درخواست فرانسه و ایتالیا برای اصلاحات اساسی در معاهده ماستریخت

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از هفته نامه "اشپیگل"، اتحادیه اروپا مدتهاست که درباره اصلاح قواعد بودجه و بدهی‌ها دچار اختلاف نظر است. حالا کشور‌های ایتالیا و فرانسه انعطاف پذیری بیشتر در این زمینه را درخواست کرده و خواستار اصلاح پیمان ماستریخت شده‌اند.

پیمان ماستریخت با نام رسمی پیمان اتحادیه اروپا، وظیفه همگرا کردن اروپا را به عهده داشت و در تاریخ ۷ فوریه ۱۹۹۲ توسط اعضای جامعه اروپا در ماستریخت واقع در هلند به امضا رسید. پیش از امضای این پیمان، شهر ماستریخت در تاریخ ۹ و ۱۰ دسامبر ۱۹۹۱ میزبان شورای اروپا بود که پیش‌نویس این پیمان را تهیه کرد. با اجرایی شدن این پیمان در اول نوامبر ۱۹۹۳ اتحادیه اروپا و پول واحد اروپایی یعنی یورو خلق شد. یکی از تعهداتی که این پیمان برای اعضا ایجاد کرد این بود که با سقف بدهی ۶۰ درصد از تولید ناخالص داخلی و کسری بودجه سالانه در حدود ۳ درصد از تولید ناخالص داخلی، سیاست‌های مالی سالم را حفظ کنند.

این پیمان همچنین ارکان ساختار اتحادیه اروپا را مشخص کرد. براساس پیمان ماستریخت سه رکن برای اتحادیه اروپا ایجاد شد. یک رکن مافوق ملی است که از سه جامعه اروپایی شامل جامعه فولاد و زغال‌سنگ اروپا، جامعه انرژی اتمی اروپا و جامعه اروپا تشکیل شده است. رکن دوم، رکن سیاست خارجی اتحادیه اروپا است و رکن سوم، رکن قضایی و امور داخلی اتحادیه اروپاست.

"امانوئل ماکرون"، رئیس جمهور فرانسه و "ماریو دراگی"، نخست وزیر ایتالیا مشترکا از اتحادیه اروپا اصلاح قوانین بودجه اتحادیه اروپا را درخواست کرده اند.

در مقاله مشترک این دو مقام اروپایی در روزنامه "فاینشنال تایمز" آمده است: به این ترتیب باید هزینه‌ها برای سرمایه گذاری‌های بالاتر ممکن شود. این دو مقام اروپایی همچنین بر لزوم کاهش بدهی‌های ملی تاکید کردند.

در این مقاله آمده است: همان طور که این قوانین واکنش ما به همه گیری را کند نکرده است، نباید از این مسئله جلوگیری کند که همه سرمایه گذاری‌های لازم انجام شود.

ماکرون در تاریخ ۹ دسامبر اصلاح و بازنگری در معیار‌های معاهده ماستریخت را به عنوان اولویت‌های کشورش در دوران ریاست دوره‌ای بر اتحادیه اروپا که از اوایل ژانویه آن را بر عهده خواهد گرفت اعلام کرده است.

درخواست این دو کشور اروپایی خطاب به دولت‌هایی ارسال شده است که بر رعایت قواعد اتحادیه اروپا درباره بدهی‌های ملی اصرار دارند.

اولاف شولتز، صدر اعظم جدید آلمان هم بر لزوم رعایت قواعد اروپایی در این زمینه اصرار دارد. وی در جریان سفر اخیر خود به رم، پایتخت ایتالیا اعلام کرد که قواعد موجود در اتحادیه اروپا مبنای خوبی است و در گذشته هم انعطاف پذیری خوبی نشان داده است.

ماکرون و دراگی حالا اعلام کرده‌اند: در این مسئله شکی نیست که ما باید سطح بدهی‌های خود را کاهش دهیم، اما نمی‌توانیم امیدوار باشیم که از طریق افزایش مالیات و یا کاهش غیر قابل تحمل هزینه‌های اجتماعی می‌توانیم به این هدف دست یابیم. ما نمی‌توانیم رشد اقتصادی را از طریق تعدیل‌های مالی بی‌فایده متوقف کنیم.

این دو مقام اروپایی تاکید کردند که فضای مانور بیشتر ضرورت دارد تا بتوانیم مخارج مهم و لازم برای آینده و تضمین حاکمیت را انجام دهیم.

بر اساس اطلاعات کاخ الیزه، ماکرون بر این مسئله تاکید دارد که در یک نشست غیر رسمی برآورد‌ها و ارزیابی‌هایی را در این راستا انجام دهد. بر این اساس فرانسه بر این مسئله تاکید دارد که قواعد باید بر این مبنا توسعه یابد که در آن قوانین رقابت، تجارت و بودجه اروپا با چالش‌های زمانه سازگار شود.

الزامات و قواعد اتحادیه اروپا برای بودجه دولتی تا به حال در معاهده ماستریخت مربوط به سال ۱۹۹۲ تعریف شده است.