افروز: سند الگو محلی مناسب برای تعیین شاخص‌های واحد برای همه ارکان کشور است

به گزارش مجله خبری نگار، به نقل از دفتر ارتباطات سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، غلام‌علی افروز در گفت‌وگویی به تشریح جایگاه حاکمیت و برنامه‌های خانواده‌محور در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت پرداخت و گفت: خانواده، تنها نهاد فطری، طبیعی، بی‌بدیل و جاودانه بشری است و در هر جامعه‌ای، وجود خانواده‌های سالم و پویا، پایدار و استوار، مهم‌ترین شاخص سلامت و اقتدار ملی تلقی می‌شود.
وی ادامه داد: اصل 10 قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر کرده است «از آنجایی که خانواده، واحد بنیادی جامعه اسلامی است همه قوانین و مقررات و برنامه‌ریزی‌های مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد». در این اصل مهم و حیاتی، به سه مؤلفه اساسی اشاره شده که لازم است مورد توجه خاص کارگزاران نظام اسلامی قرار گیرد؛ مؤلفه اول، آسان کردن تشکیل خانواده، مؤلفه دوم، پاسداری از قداست خانواده، و مؤلفه سوم، استواری روابط خانوادگی وتنظیم روابط بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی.
استاد ممتاز دانشگاه تهران ادامه داد: بنابراین اصلی‌ترین رسالت دولت‌مردان و کارگزاران به طور اعم و قوای سه‌گانه، مجلس، قوه قضاییه و به ویژه دولت باید این باشد که همه مصوبات، مقررات و برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت خود را برای تحکیم خانواده و تقویت احساس امنیت و آرامش در آن، بازنگری اساسی کنند و همه راهبردها، تدابیر و اقدامات تخصصی و حرفه‌ای خود را خانواده‌محور نمایند و به یقین تدابیر سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مناسب ترین محل برای مشخص کردن معیارها و شاخصهای واحد برای همه ارکان کشور است.
وی بر لزوم تدوین برنامه های خانواده‌محور در قوای سه گانه پرداخت و گفت: تدوین و تصویب هر قانونی در هر زمینه‌ای، پیامدهای اجتماعی، فرهنگی و خانوادگی دارد و می‌تواند مستقیم و غیر مستقیم، در کوتاه‌مدت و بلندمدت، خانواده‌ها را متأثر کند. در این مهم، بایسته آن است که قبل از تصویب و ابلاغ هر قانون در مجلس شورای اسلامی «پیوست فرهنگی و خانواده‌محور» تهیه شود.
رییس اندیشکده خانواده مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت در توضیح وظایف قوه قضاییه نیز گفت: توجه به پیامدهای خوشایند و ناخوشایند قوانین حقوقی و کیفری و جزایی و به‌ویژه صدور احکام در شعب مختلف دادگاه‌ها برای خانواده‌ها دارای اهمیت زیادی است. در این مهم نیز تدوین «پیوست جامع سلامت خانواده» برای قوانین و احکام قضایی، امری کاملاً مهم و ضروری است و باید تدبیری اتخاذ شود که در میان سطور هر حکم قضایی، توجه خاص به امنیت و سلامت خانواده فرد آسیب‌دیده به‌وضوح مشهود باشد.
افروز با اشاره به وظایف قوه مجریه در این زمینه، گفت: بیشترین مسؤولیتِ حمایت از خانواده‌ها برعهده دولت است. موظف نمودن همه وزرای دولت به تهیه و تدوین «پیوست فرهنگی و خانواده‌محور» برنامه‌های کوتاه‌مدت و بلندمدت وزارت‌خانه‌های خود، اولین و مهم‌ترین گام برای ارتقا و استحکام خانواده‌هاست. کشورهای مختلفی، برنامه‌های موفق حمایت از خانواده و فرزندآوری را اجرا نموده‌اند که بر اساس تجارب آنها و نیز یافته‌های پژوهشی و حرفه‌ای آنان می توان بهره برد.