میشل عون: لبنان به جنگ داخلی باز نمی‌گردد

به گزارش مجله خبری نگار اشاره رئیس جمهوری لبنان به حوادثی است که اخیرا سمیر جعجع برای کشور لبنان ایجاد کرده است.

مردم لبنان روز ۱۴ اکتبر در اعتراض به دستور قاضی تحقیقات پرونده انفجار تابستان ۱۳۹۹ بندر بیروت مبنی بر بازداشت تعدادی از وزیران و نمایندگان این کشور راهپیمایی و تجمع اعتراض‌آمیز برگزار کردند، اما به یکباره در منطقه «الطیونه» با تیراندازی افراد ناشناس از بالای پشت بام‌ها مواجه شدند؛ اقدامی که موجب کشته شدن هفت نفر از هواداران حزب الله و جنبش امل و مجروح شدن ۶۰ نفر دیگر شد.

جنبش‌های حزب‌الله و امل به دنبال این جنایت در بیانیه‌ای رسمی اعلام کردند که عوامل حمله به مردم، گروهی وابسته به حزب «القوات اللبنانیه» به سرکردگی «سمیر جعجع» بوده‌اند

 «میشل عون» رئیس‌جمهور لبنان در دیدار با رافائل میناسیان اسقف کاتولیک‌های ارمنی ارمنستان و هیئت همراه او در کاخ بعبدا همچنین بر لزوم ایجاد یک مرکز اخذ رای الکترونیک برای تسهیل روند رای‌دهی در انتخابات آتی پارلمان، با توجه به مشکلات مالی فعلی که ممکن است مانع از رسیدن بسیاری از افراد به مناطق خود برای رای دادن شود، تأکید کرد.

وی با اشاره به توقف کنونی رایزنی دولت با صندوق بین‌المللی پول خاطرنشان کرد: کمیته‌های مسئول تهیه پرونده‌ها و آماده‌سازی مذاکرات همچنان کار خود را (فراهم کردن زمینه مذاکرات بیروت و صندوق بین المللی پول) انجام می‌دهند، اما هیئت وزیران باید به سرعت به جلسات مذاکره بازگردد تا گام‌های عملی و جدی که موجب آسودگی شهروندان و توافق با صندوق بین المللی پول می‌شود، برداشته شود.

میشل عون در مورد تحقیقات انفجار بندر بیروت، بر استقلال قوه قضائیه در این زمینه و لزوم عدم مداخله سیاستمداران تأکید کرد.

شرایط این روز‌های لبنان که از دو سال پیش آغاز شده، برای مردم این کشور بسیار بغرنج شده و نبود برق و افت شدید ارزش «لیر» (پول ملی لبنان) در مقابل ارز‌های خارجی در کنار کمبود شدید سوخت و همچنین گرانی افسار گسیخته قیمت کالا‌ها در این کشور، فشار مضاعفی بر مردم لبنان وارد کرده است، مشکلاتی که از دوره سوم نخست وزیر سوم "سعد حریری" به لبنان تحمیل شده و هم اکنون نجیب میقاتی نخست وزیر جدید باید برای آن‌ها چاره اندیشی کند.

مه ۲۰۲۰ لبنان مذاکراتی را با صندوق بین المللی پول درباره طرح نجات کشور آغاز کرد، اما اوت همان سال بعد از مخالفت بانک مرکزی لبنان با فراهم کردن اسناد و اطلاعاتی که این صندوق خواهان آن بود، این مذاکرات متوقف شد.