به گزارش مجله خبری نگار، حمید حاج اسماعیلی درباره طرح تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مجلس ابراز عقیده کرد و گفت: سالهای سال است که هم مجلس، هم دولت و هم بخش خصوصی درباره صدور مجوزها و بهبود فضای کسب و کار فعالیتهای گستردهای را در کشور آغاز کردند، ولی یکی از گامهای بزرگ و اساسی که میتواند زمینهساز تشکیل بخش خصوصی و تسهیل گری برای صدور مجوزها و پروانه کسب و کارها باشد، اصلاح ساختار اقتصادی کشور است.
به گفته وی، این مسأله مانع بزرگی برای حضور و مشارکت بخش خصوصی است و صدور مجوزها و پروانهها در این بخش را دچار مشکل کرده است.
این کارشناس بازار کار با بیان این مطلب که اقتصاد ایران دولتی است و دولت به راحتی از این عرصه شانه خالی نمیکند تا کار را به بخش خصوصی واگذار کند، ادامه داد: این خصوص سازی هم که در کشور صورت گرفته معمولاً در قالب فروش سهام بخشی از شرکت ها، موسسات و بانکهای دولتی بوده و میبینیم که صنایع بزرگی مثل فولاد و پتروشیمیها و خودروسازیها و تعیین مدیریت آنها در اختیار دولت است لذا ابتدا باید ساختار را اصلاح کنیم و ببینیم که آیا دولت و حاکمیت آمادگی شکل گیری مشارکت واقعی بخش خصوصی با حضور مردم را دارد یا نه؟ اگر این مسأله به درستی تفهیم شود و راه آن را در کشور باز کنیم در بخشهای دیگر سرعتمان بهتر میشود.
وی در عین حال صرف صدور مجوزهای کسب و کار را کافی ندانست و در توضیح الزامات بهبود فضای کسب و کار خاطرنشان کرد: با اینکه نمایندگان مجلس دغدغه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را دارند، ولی تا مانع بزرگ حضور دولت در عرصههای اقتصادی را تعدیل نکنیم، امکان ایجاد فضا برای بخش خصوصی فراهم نمیشود بنابراین یکی از عوامل اساسی برای بهبود فضای کسب و کار در کشور این است که حضور دولت کمرنگ شود و به حداقل برسد.
حاج اسماعیلی تصریح کرد:در بخش صدور مجوزهای کسب و کار طی سالهای گذشته دریچهای را در وزارت امور اقتصادی و دارایی ایجاد کردیم، ولی راهگشا نبود و استقبال زیادی از آن نشد، اما طرحی که مجلس در دستور کار دارد شامل بخشهای خوبی است که باید به فال نیک بگیریم؛ اینکه در این طرح بعضی از مشاغل مثل وکالت، سردفتری و تأسیس داروخانهها را مورد هدف قرار داده که محدودیتها و انحصارش برداشته شود، اقدام خوبی است
این کارشناس حوزه کار با بیان این که هم اکنون برخی از مجوزهای مشاغل با ارقام خیلی بالا و میلیاردی در کشور توسط عدهای خرید و فروش میشود، اظهار کرد:متاسفانه میبینیم که تا پایان فعالیت این افراد، مجوزها در اختیار آنها و خانوادههای آنها میماند و امکان اینکه مردم بتوانند به این عرصه ورود پیدا کنند وجود ندارد.
وی در پایان با بیان اینکه صرفنظر از صدور مجوزهای کسب و کار باید مسایلی همچون زمین، سرمایه، تامین مواد اولیه، تعرفه و نیروی کار هم مورد توجه قرار گیرد، خاطرنشان کرد: لازم است حمایتهای جدی از بخش خصوصی هم در راستای بهبود فضای کسب و کار صورت گیرد و دولت حضورش را کم و راه را برای بخش خصوصی هموار کند، در عین حال باید مشوقهای مختلف را برای کارآفرینان و سرمایه گذاران در کشور فراهم و راه را برای فعالیت و ورود آنها به بازار کشورهای خارجی و همسایه هموار کنیم. اگر این اقدامات در کنار صدور مجوزها دیده شود میتوانیم به بهبود فضای کسب و کار امیدوار باشیم.