حق و تکلیف کاربران رسانه‌های نوین در ایران چیست؟

به گزارش مجله خبری نگار، «احمد کارخانه» کارشناس رسمی دادگستری در حوزه خبرنگاری و روزنامه نگاری در یادداشتی به حث و تکلیف کاربران رسانه‌های نوین در ایران پرداخته است که متن کامل آن را در ادامه می‌خوانید:

رسانه‌های در جهان معاصر به سرعت در حال تغییر و نوآوری هستند. پوشش کاربران بیشتر در حداقل زمان از مشخصات رسانه‌های نوین است. شیوع ابزار‌ها و فناوری‌های نوین امری طبیعی به نظر می‌رسد و شهروندان و دولت‌ها نمی‌توانند مانعی برای این تحول ارتباطی شوند و از طرفی نمی‌توان وجود رسانه‌های نوین را انکار کرد؛ بلکه باید با شناخت کاملتر آن را پذیرفت.

نگارنده در این مطلب درصدد بررسی آن است که آیا قوانینی بر رسانه‌های نوین باید حاکم باشد؟ مشخصات این قوانین باید چه باشد و نمونه‌هایی از قوانین در سرزمین‌هایی از شرق آسیا تا دماغه امید نیک آورده شده است و در پایان راهکاری را برای برون رفت از این به هم ریختگی حقوقی برای رسانه‌های نوین در ایران بیابیم. اگرچه این راهکار کامل و بدیع و تنها راه حل نیست! و محل بحث دانایان برای رسیدن به توانایی می‌تواند باشد.

دو دیدگاه در خصوص تدوین قوانین و مقررات برای رسانه‌ها و ابزار‌های ارتباطی وجود دارد؛ عده‌ای معتقدند اصولا هر گونه تدوین قوانین و مقررات به دلیل ایجاد نوعی محدودیت مخالف با آزادی فعالیت رسانه‌ها است. این گروه استدلال می‌کنند بیان آزاد افکار و اندیشه‌ها ضرری ندارد و اگر هم داشته باشد این ضرر کمتر از دخالت حکومت در امور رسانه‌ها و محدود نمودن آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات است؛ در مقابل گروهی معتقد هستند وضع قوانین نه تنها محدود کننده نیست بلکه اگر قوانین و مقررات صحیح و بر مبنای اصول تدوین شود تامین کننده آزادی رسانه‌ها است و دسترسی عموم به اطلاعات را تسهیل می‌کند و نوعی آزادی همراه با برخی محدودیت‌های لازم و ضروری تعریف می‌شود. نگارنده با تاکید بر نظر دوم به بررسی موضوع پرداخته است.

اما رسانه‌های نوین کدامند؟ رسانه‌هایی هستند که بر بستر اینترنت و در مواردی، ماهواره‌ها بار می‌شوند و در آن بستر، به کاربران خود خدمات‌دهی می‌کنند. رسانه‌های نوین شامل شبکه‌های اجتماعی مثل فیسبوک، توییتر و گوگل پلاس و شبکه‌های اجتماعی تخصصی نظیر لینکدین، تلویزیون‌ها و رادیو‌های کاملا اینترنتی و امثال آن‌ها می‌باشد. البته اگرچه برنامه پیام رسان موبایلی به خودی خود رسانه محسوب نمی‌شوند بلکه در مواردی باید شامل قانون مبتنی بر رسانه‌های نوین باشند. در مجموع اصطلاح «رسانه‌های نوین» طیف وسیعی از تغییرات در تولید، توزیع و استفاده از رسانه را در بر می‌گیرد.اما جرم در رسانه‌های نوین چیست؟ جرم، فعل یا ترک فعلی است که قانونگذار آن را معین کرده و برای آن مجازات پیش بینی کرده است. در غیر این صورت، نمی‌توان عمل کسی را جرم نامید و فضای مجازی، مجموعه به هم پیوسته دنیای امروز از طریق رایانه و ارتباطات راه دور، بدون در نظر گرفتن مکان جغرافیایی است و جرایم مجازی به جرایمی گفته می‌شود که در فضای مجازی رخ می‌دهند.در این میان حقوق علمی نیست که خیلی سریع تحت تاثیر تغییرات قرار گرفته و همگام با آن‌ها متحول شود. زیرا ثبات و دوام از جمله خصوصیات نهاد‌های حقوقی و قوانین موضوعه است. اما علم حقوق نیز ناگزیر از روزآمدی و همگام شدن با آهنگ تغییر و تحولات حوزه رسانه‌های نوین است. بر این اساس شکل گیری نظام حقوق کلاسیک در فضای مجازی، موجب پیدایش و شکل گیری رشته نوپای حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات شده که به تدریج در حال تثبیت در نظام‌های حقوقی دنیا است. منظور از حقوق فناوری اطلاعات و ارتباطات تنظیم و کنترل روابط اشخاص حقیقی و حقوقی در محیط فناوری اطلاعات و ارتباطات است.

استرالیا، کانادا و فلیپین کشور‌های پیشرو در زمینه وضع قوانینی کیفری جدید با اصلاح قوانین سابق خود بوده اند. ولی هنوز هم مقتضیات قانونی لازم برای مواجهه با جرایم فناوری اطلاعات به طور کامل در این کشور‌ها نیز فراهم نشده است. در جهان نخستین جرم رایانه‌ای به طور رسمی در سال ۱۹۶۳ م رخ کرد. «الدون رویس» با مراجعه به مراجع قضایی و معرفی خود، به ۱۰ سال زندان محکوم شد. بعد از این بود که افرادی با تخصص‌های گوناگون به این پدیده جدید توجه کردند و آن را تحت مطالعه قرار دادند. از سال ۱۹۹۴ میلادی به بعد با گسترش فضای مجازی، بحث جرایم مجازی به عنوان صورت تکامل یافته جرایم رایانه‌ای مطرح شد.

حق و تکلیف کاربران رسانه‌های نوین در ایران

حق دسترسی به «فضای مجازی» پس از «حق دسترسی به اطلاعات» عنوان شده که این تکرار و تاکید گویای اهمیت این موضوع است. کشورمان تا سال ۱۳۸۰ مقررات خاصی در تنظیم فعالیت‌های اینترنتی نداشت؛ در این سال شورای عالی انقلاب فرهنگی سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع رسانی رایانه‌ای و مقررات آن را تصویب کرد.

با ابلاغ منشور شهروندی در سال ۱۳۹۵ توجه به فضای مجازی به عنوان یک حق مدنظر حقوق دانان ایرانی قرار گرفت به طوری که در بند هشتم منشور حقوق شهروندی با عنوان «حق دسترسی به فضای مجازی» در ماده ۳۳ آمده است: حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض از امکان دسترسی و برقراری ارتباط و کسب اطلاعات و دانش در فضای مجازی بهره‌مند شوند. این حق از جمله شامل احترام به تنوع فرهنگی، زبانی، سنت‌ها و باور‌های مذهبی و مراعات موازین اخلاقی در فضای مجازی است. ایجاد هرگونه محدودیت (مانند فیلترینگ، پارازیت، کاهش سرعت یا قطعی شبکه) بدون مستند قانونی صریح ممنوع است.

در ماده ۳۴ تاکید شده است: حق شهروندان است که از مزایای دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک، فرصت‌های آموزشی و توانمندسازی کاربران به صورت غیر تبعیض‌آمیز برخوردار شوند و در ماده ۳۵ آمده است: حق شهروندان است که از امنیت سایبری و فناوری‌های ارتباطی و اطلاع‌رسانی، حفاظت از داده‌های شخصی و حریم خصوصی برخوردار باشند.

اما با توجه به حقوق تعریف شده برای شهروندان، تکالیف حقوقی آن‌ها در قانون مدون و مشخص نیست. به طوری در خصوص رسانه‌های نوین هر دستگاهی بنابر قوانین خود عمل می‌کند و تاکنون بیش از ۱۵ مستند قانونی در برخورد با رسانه ها، مورد استناد قرار گرفته است که از جمله آن‌ها قانون انتخابات تا قوانین مجازات اسلامی و قوانین مربوط به نیرو‌های مسلح و دیگر موارد است که از لحاظ حقوقی با توجه به نوع و گستردگی فعالیت در رسانه‌های نوین نمی‌توان با جرم‌انگاری، تمامی این فعالیت‌ها را در چارچوب قوانین خاص و مشخص حفظ کرد و از طرفی تعدد منابع قانونی و استناد به قوانین مستقیما در خصوص رسانه‌های نوین بیان نشده است که موجب برخورد‌های سلیقه‌ای و صدور حکم‌هایی متفاوت در حوزه قضایی می‌شود.

قوانین سرکش برای رسانه‌های نوین

عدم توجه به ویژگی‌ها فضای مجازی و رسانه‌های نوین موجب شده است که برخی قانونگذاران قوانین مضحکی را وضع و به آن عمل کنند که با ویژگی‌های فضای واقعی در نظر گرفته شده اند. مثلا یکی از بازجویان فدرال امریکا در خواست داده است که هر فردی که قوانین مرتبط با استفاده از شبکه‌های اجتماعی به مانند فیس‌بوک یا مای‌اسپیس را زیر پا گذارد، مثلا "با یک نام غیرواقعی در این وب‌سایت‌ها ثبت‌نام کرد" تا ۵ سال در زندان‌های فدرال محبوس شود.

یا اینکه قوانینی در کنگره آمریکا به منظور تصویب در حال بررسی است که بنابر تحلیل سرمقاله نویس نیویورک تایمز، دادستان کل را قادر خواهد کرد بدون کسب مجوز از دادگاه، لیست سیاهی از وب‌سایت‌هایی که باید توسط ارائه کنندگان خدمات اینترنتی، موتور‌های جستجو، خدمات پرداخت اینترنتی و شبکه‌های تبلیغاتی مسدود شوند، تهیه کند. طرح تحت بررسی در مجلس نمایندگان حتی از این هم فراتر رفته و به شرکت‌های خصوصی اجازه می‌دهد وب‌سایت‌هایی را که حق کپی‌رایت را حتی غیر عمد نقض می‌کند، تحت پیگرد قرار دهند. این امر تحولی عمیق درقوانین موجود رسانه‌های نوین در امریکا است، زیرا هم‌اکنون اگر وب‌سایت‌ها اطلاعاتی که قانون کپی‌رایت را نقض می‌کنند، بلافاصله پس از دریافت اخطار حذف نمایند، از پیگرد قضایی مصون می‌مانند. نتیجه این امر پدید آمدن پدیده‌ای به مانند "فایروال بزرگ چین" در آمریکا است.

برخی قوانین وضع شده در حوزه رسانه‌های نوین با تحدید‌های جدید موجب نقض قوانین بالادستی شده اند که در امریکا قوانین جدید برای محدود ساختن آزادی بیان در تضاد با متمم اول قانون اساسی این کشور قرار دارد.

در کره شمالی هم استفاده از دوربین ممنوعیت‌های خاصی دارد و مردم نمی‌توانند آن را تهیه کنند و یا فرد خارجی همراه خود بیاورد. در کره شمالی هیچ رسانه خصوصی وجود ندارد. دوازده روزنامه و بیست نشریه دیگری که در این کشور چاپ می‌شوند کاملا تحت نظر دولت هستند که در پیونگ یانگ (پایتخت کره شمالی) چاپ می‌شوند و خبرنگاران و عکاسان خارجی جایی دراین کشور ندارند.

در سازمان و صدا وسیمای ایران نیز بخشنامه‌ای به صورت اطلاعیه‌های لازم الاجرا به صورت سلیقه‌ای صادر می‌شود که با عوض شدن رئیس به فراموشی سپرده می‌شوند. نمی‌توان این موارد را قانونی دانست، چون شباهتی با قانون ندارند، اما اعلام قوانین جاری در یک رسانه‌ای فراگیر را حکایت می‌کند.

قوانین رسانه‌ای در پایتخت شبکه‌های اجتماعی جهان

مجموعه جزایر سرزمین فلیپ، با گسترش رسانه‌های نوین امروز در سال ۲۰۱۶ به پایتخت رسانه‌های اجتماعی جهان مشهور شده است. مردم این سرزمین روزانه نزدیک به چهارساعت از وقت خود را در طول شبانه روز در شبکه‌های اجتماعی جهان می‌گذرانند.

با توجه به گسترش قابل توجه استفاده از رسانه‌های نوین در سرزمین فلیپ، دولت این کشور در اواخر سال ۲۰۱۲ قانون جدید جرایم اینترنتی را به اجرا گذاشت. این قانون هدف جلوگیری از سایبر سکس، پورنوگرافی کودکان، معرفی شخصیت‌های مجازی با هویت‌های غیرحقیقی و هرزه نگار‌ی ها را دنبال می‌کند. این قانون امکان پیگیری افترا‌های وارده و اجازه پیگیری موضوعات در حساب کابری عضویت افراد در شبکه‌های فضای مجازی و فیلترینگ آن‌ها را فراهم می‌کند.

دولت فلیپین در سال‌های نه چندان دور توانست با حمایت قوی برای توسعه فناوری اطلاعات و با تصویب قانون تجارت الکترونیکی زمینه افزایش دسترسی مردم به اینترنت را به طور فزاینده فراهم کند.

از دیگر مبانی اقدامات حقوقی فلیپین که امروز به گسترش استفاده از رسانه‌های اجتماعی و تجارت الکترونیک منجر شده است توجه به قانون مقررات زدایی سال ۱۹۹۳ در شرکت‌های رسانه‌ای فلیپین به ویژه شرکت‌های مخابراتی است. اگرچه در سال ۱۹۹۵ قانون سیاست ارتباطات راه دورنیز در این زمینه موثر بوده است.

برای کشوری که مردمش روزی نزدیک به چهار ساعت در روز را در شبکه‌های اجتماعی می‌گذرانند و به پایتخت شبکه‌های اجتماعی اجتماعی جهان معروف است تدوین قانونی برای کارکنان سازمان‌ها و شرکت‌های در زمینه عدم استفاده و ورود به شبکه‌های اجتماعی در زمان کار ضروری باشد.

شرکت‌های فلیپینی با توجه به این ویژگی نیروی فعال خود برای حفظ بهره وری کارکنان و به قول فلیپینی‌ها نیافتادن در سیاه چاله بهر وری (یعنی ورود به شبکه‌های اجتماعی در ساعات کار) قوانینی را تنظیم کرده اند تا از نگرانی خود بکاهند.

شبکه‌های اجتماعی را مدیران سازمان‌ها و شرکت به این دلیل سیاهچاله بهره وری می‌نامند که افراد زمان‌های طولانی را در آن‌ها می‌گذرانند و هر شرکتی و سازمانی برای کارکنان خود در این زمینه قوانینی را وضع کرده است که عموم این قوانین بر چند نکته تاکید دارد.

دسترسی برنامه ریزی شده: کارکنان در محل کار خود تنها در طول زمان استراحت، اجازه دسترسی آزاد به شبکه‌های اجتماعی را دارند.

دسترسی محدود شده: اختصاص شبکه‌های اجتماعی برای بخش‌های مختلف برای کمک به وظایف اصلی خوداز جمله برای بخش‌های بازاریابی، فروش و پشتیبانی و ارائه خدمات به مشتری که با استفاده از فیس بوک و توییتر برای ایجاد روابط قوی با مشتری استفاده می‌شود.

خط مشی محتوا: منظور از این قانون محدودیت در انتشار محتوای در دسترس در محل کار افراد است. به عبارت دیگر ممنوعیت‌هایی را شاغلان در انتشار مطالب مرتبط با شرکت و یا سازمان محل کار خود دارند. به عنوان مثال آن‌ها حق ندارند برنامه‌های بازاریابی و یا نتیجه آزمایشمحصولات خود را از طریق شبکه‌های اجتماعی منتشر کنند.

برخی قوانین و مقررات تنها منوط به ممنوعیت فعالیت در شبکه‌های اجتماعی در محل کار نیست و شامل زمان‌های دیگر نیز می‌شود که این موضوع در بین کاربران شبکه‌های اجتماعی به عنوان موضوعی بسیار بد تلقی می‌شود.

تضمین آزادی در رسانه‌های نوین در سرزمین آپارتاید

کاربران اینترنت در آفریقای جنوبی از ۲.۴ میلیون در سال ۲۰۰۰، به ۵ میلیون نفر در سال ۲۰۰۸، ۱۲.۳ میلیون نفر در ۲۰۱۲ و ۲۶.۸ میلیون نفر در ژانویه ۲۰۱۶، افزایش داشته است. ضریب نفوذ اینترنت برای آفریقا بسیار بیشتر از رقم ۱۶ درصد برای کل می‌باشد که قابل مقایسه با رقم ۳۱ درصد برای کشور‌های در حال توسعه سراسر جهان است.

فقط کمتر ۵۰ درصد کل جمعیت (۲۶.۸۴ میلیون حدود ۴۹ درصد) در آفریقای جنوبی به عنوان کاربر اینترنتی فعال در نظر گرفته می‌شوند. صنعت پخش، در راه بزرگی قدم گذاشته است و بیشتر پخش‌کنندگان بر روی وبسایتشان، قابلیت پادکست و پخش زنده دارند.

ناشینا محمد روزنامه نگار آفریقای جنوبی در گفتگوی اختصاصی با نگارنده معتقد است: بدون شک میزان حضور و استفاده از رسانه‌های نوین همچون اعتیاد به مواد مخدر شده است در حال حاضر و با رشد تقاضا برای دیدن فیلم از طریق اینترنت موجب شده است که مخاطبان گسترده‌ای از طریق رسانه‌های اجتماعی و به ویژه سایت یوتیوب جذب شوند. رسانه‌های جدید نقش محوری در توزیع و انتقال اطلاعات دارند و مردم بسیار علاقه‌مند به دانلود مطالب و اشتراک گذاری با دیگران هستند در حالی در گذشته این گونه نبوده است.

رقابت بزرگ بین کانال‌هایی که ۲۴ ساعته برنامه‌های متنوع دارند؛ وجود دارد و عنوان جهان کوچکتر نتیجه رسانه‌های جدید است و اینترنت زمان و مکان را برای برقراری ارتباط از بین برده است. مخاطبان در سراسر جهان لازم نیست که صبر کنند، زیرا که در هر زمان و مکانی قادر به برقراری ارتباط هستند.

وی در این گفتگو ادامه داد: برای یک جمعیت نسبتاً کوچک، آفریقای جنوبی دارای چشم انداز رسانه‌ای متنوع و گوناگون است. این موارد نشانه‌هایی از یک دموکراسی کارآمد و حق آزادی بیان است که تحت قانون اساسی این کشور تضمین شده به حساب می‌آیند. اگرچه با وجود افزایش انتقاد از دولت، فضای رسانه‌ای با لایحه امنیتی که توسط حزب حاکم پیشنهاد داده شده است، تحت تاثیر قرار گرفته است، اما به شدت توسط توده مردم مورد مخالفت و انتقاد شدید قرار گرفته است. با این حال رسانه‌های آفریقای جنوبی که طی دوران آپارتاید یک باره قربانی بیش از ۱۰۰ قانون محدود کننده شدند، امروزه آزادترین رسانه‌ها در آفریقا محسوب می‌شوند.

همچنین قانون اساسی آفریقای جنوبی از آزادی بیان و حق رسانه‌ها در انتشار بدون هیچ گونه ترس و یا جانبداری (به جز در برخی شرایط استثنائی) حمایت می‌کند. عموم مردم آفریقای جنوبی، عمکلکرد رسانه‌هایی را می‌پسندند که تابع تمامی قوانین این کشور هستندو مسئولیت پذیر هستند. همچنین براساس قانون شکایات به مراجع ذیصلاح قانونی و خودِ رسانه‌ها ارسال می‌شود. صنعت رسانه در آفریقای جنوبی برای دستیابی به حقوق خود دارای اتحادیه‌هایی هستند برای مثال روزنامه‌نگاران نماینده رسانه‌های الکترونیکی و اتحادیه کارگران متفق (BEMAWU)، اتحادیه روزنامه نگاران آفریقای جنوبی (SAUJ) و انجمن ویراستاران و نویسندگان ملی آفریقای جنوبی (SANEF) تشکیل شده است که این اتحادیه‌های تلاش می‌کنند تا حقوق رسانه‌ها را تثبیت کنند.

بررسی‌ها نشان می‌دهد که آفریقای جنوبی به عنوان سرزمینی که رسانه‌های نوین در آن برتری نسبی یافته است از طریق اتحادیه‌ها دنبال می‌شود.

راه کاری نرم حقوقی برای رسانه‌های نوین در ایران

جرایم فضای مجازی و به ویژه رسانه‌های نوین در جهان شبکه‌ای امروز، دیگر هیچ جزیره‌ای منزوی محسوب نمی‌شود. از این رو، جرایم رسانه‌های نوین طبع جهانی دارد و مقابله با آن‌ها اقدامات بین المللی را می‌طلبد و چنانچه این جرایم در سیستم‌های قضایی کشور‌های مختلف به صورت یکسان تعریف نشوند، تلاش‌های ضابطان اجرایی برای برخورد هماهنگ با این جرایم، غامض و پیچیده خواهد شد. در حقیقت مکان در انجام جرم در فضای مجازی موضوعیت ندارد و هر مکان و زمان می‌تواند صورت گیرد و پیگرد قضایی این موضوع با توجه به قوانین تحدیدی کننده مکانی امری مهم و شرط کافی برای پیگرد مجرم محسوب می‌شود.

آنچه که از برآیند بررسی‌ها به عمل آمده است علاوه بر توجه به موضوع بین المللی بودن قوانین رسانه‌های نوین، توجه به عدم دخالت مستقیم دولت‌ها نیز حکایت دارد.

پلیس بین الملل، کنوانسیون اروپایی جرایم مجازی و دیگران در این زمینه به دنبال ادبیات واحدی هستند. به نظر می‌رسد که قواعدی نیز باید وضع شود تا مسئولیت رسیدگی به جرایم در سطح بین المللی را مشخص کند.

حقوق دانان ایرانی بر این عقیده اند که رسانه‌های نوین در ایران نیازمند «حقوق نرم» است. این موضوع شامل قواعد حقوقی که در عین داشتن ضمانت اجرا و تضمین نظارت دولت بر این حوزه، مداخله دولت در قالب ضامن نقض قوانین (جرم) را نیز نمی‌طلبند. به عبارت دیگر، وضع مقررات و تنظیم فعالیت رسانه‌ای از این طریق، هم چارچوب لازم حقوقی را برای فعالیت‌های رسانه‌ای فراهم می‌کند و هم از مداخله بی‌مورد دولت در همه فعالیت‌ها می‌کاهد و مداخله دولت را به موارد مهم (جرایم) محدود می‌کند.

حقوق نرم به این معنی است که مجموعه تعهدات و پیمان‌هایی است که توسط طرفین مذاکره کننده ایجاد شده است و قانونا الزام آور نیست. انواع اسنادی که زیر مجموعه حقوق نرم شناخته می‌شوند شامل اعلامیه‌ها و مصوبات بین المللی، اصول و اعلامیه‌های اساسی، موارد راهنمایی کننده استاندارد‌ها و احکام اجرایی و آئین نامه‌ها است.

راهکار دیگر مدیریت و نظارت بر رسانه ها، تنظیم فعالیت آن‌ها در قالب مقررات یا رگولاتوری است. امروزه مداخله دولت‌ها در رسانه‌های نوین تبعات گسترده‌ای را دارد، اما می‌توانند نظارت را از طریق تنظیم فعالیت آن‌ها انجام دهند و این وضع مقررات برای تنظیم فعالیت در رسانه‌ها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی از آن روی اهمیت می‌یابد که وجود مقررات برای این شبکه‌ها ضروری است، زیرا در حوزه عمومی قرار دارند و هرگونه فعالیت در حوزه عمومی از جهات گوناگون تضمین نظم عمومی، اخلاق عمومی و… نظارت دولت را می‌طلبد. در کشورمان ایجاد «شورای رسانه‌های نوین» در کنار «شورای مطبوعات» برای حراست از حق و تکلیف کاربران رسانه‌های نوین پیشنهاد می‌شود که برای تدوین «حقوق نرم» می‌توانند نقس موثر داشته باشند.