به گزارش مجله خبری نگار، بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم به صورت دو شیفت و با حضور رییس جمهوری از روز گذشته آغاز شد و آیت الله «سیدابراهیم رییسی» با حضور در جلسات شیفت صبح و عصر مجلس به دفاع از وزرای پیشنهادی و برنامههای آنها پرداخت. گرچه رییس جمهوری در این نشستها بر نکات بسیاری درباره کلیت کابینه اشاره کرد؛ با این حال سه موضوع اصلی میتواند مهمترین دغدغههای رییس جمهوری در انتخاب هریک از گزینههای پیشنهادی را ملموستر نشان دهد. آیت الله رییسی کوشید در دفاع از وزرا، نمایندگان مجلس را با بنیانهای برنامه گزینههای پیشنهادی آشنا کند. از سوی دیگر به برخی انتقادات در هفتههای اخیر درباره نگاه جناحی به کابینه و نیز شماری از شایعات درباره فشار به رییس جمهور در انتخاب اعضای هیات دولت پاسخ دهد. رییس قوه مجریه در نهایت دورنما و افقی از مهمترین اولویتهای دولتش به ویژه در ماههای پیش رو را برای نمایندگان و نیز مردم ترسیم کرد.
برنامههای ارائه شده از سوی وزرای پیشنهادی در نزدیک به ۳۰۰ نشست کمیسیونها براساس آنچه رییس جمهوری در روز نخست بررسی صلاحیت آنها در مجلس گفت؛ بر بنیانهای نظری خاصی استوار بوده است. آیت الله رییسی در تشریح این بنیانها گفت: «سند تحول مردمی به عنوان چارچوب حاکم بر برنامههای وزیران پیشنهادی دولت سیزدهم برگرفته از محورهای بنیادی پنجگانه است؛ نخست، بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، دوم تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی، سوم اقتصاد مقاومتی، چهارم تامین و بهبود معیشت جامعه به ویژه اقشار کم درآمد و پنجم توسعه روابط بین المللی براساس منافع ملی و الهام بخشی در جهان اسلام است که در هریک از برنامهها عدالت و پیشرفت کانون برنامه ریزی قرار گرفته است و برآیند آنها رونق تولید داخلی و تعالی ایران اسلامی خواهد بود.»
در بررسی این بنیادها میتوان رد شعارها و وعدههای رییس جمهوری در ایام انتخابات را مشاهده کرد. بیانیه گام دوم انقلاب از سوی رییس جمهوری به عنوان محور برنامههای وزرای معرفی شده است که در آن تعالی فرهنگ اسلامی و ایرانی مهمترین هدف و دغدغه رهبر معظم انقلاب مورد توجه قرار دارد. بنیاد سوم اقتصاد مقاومتی است که آیت الله رییسی بارها در سخنان خود چه در مقام رییس قوه قضائیه و در جلسات اقتصادی روسای قوا و چه در زمان تبلیغات انتخاباتی آن را مورد تاکید قرار داده بود. مهمترین بنیاد برنامههای وزرا که میتواند به صورت ملموس هم از سوی مردم احساس شود؛ موضوع چهارم یعنی بهبود معیشت جامعه به ویژه اقشار کم درآمد است؛ بنیادی که نشان دهنده درک دولت از شرایط دشوار زندگی مردم و نمود آن در برنامه وزرا است.
بنیاد پنجم در تنظیم برنامه وزرا توجه به ضرورت زیستن در جهان کنونی و توسعه روابط بین الملل است که مهمترین موضوع در آن حفظ منافع ملی است. رییس جمهوری در معرفی این بنیادها به دو نکته کانونی آن هایعنی عدالت و پیشرفت تاکید کرده است. دو محوری که در صورت نادیده گرفته شدن میتواند مردم را از دولت ناامید کرده و راههای بهره گیری از ظرفتهای کشور را مسدود کند.
«در انتخاب وزرا تحت تاثیر هیچ جریان و گروه خاصی قرار نگرفتم»، جملهای که روز گذشته و در جریان دفاع از کلیت کابینه از سوی رییس جمهوری در جلسه علنی مجلس مطرح شد تا به نوعی، پاسخی باشد به نقدهای مختلف درباره نحوه انتخاب وزرای پیشنهادی و میزان تاثیرپذیری وی از جریانها و گروههای سیاسی. رییس جمهوری در این زمینه پیش از این هم از استقلال نظر خود سخن گفته بود و برای انتخاب کابینه به روشی متفاوتتر از دولتهای پیشین یعنی بهره گیری از سامانه نظرسنجی روی آورده بود. آیت الله رییسی روز شنبه و در نخستین جلسه بررسی وزرای پیشنهادی خود هم بار دیگر به شایعاتی که این روزها در فضای مجازی و برخی رسانهها منتشر میشد؛ پاسخ گفت و تصریح کرد: «هرگز رابطه سببی، نسبی، خانوادگی فشار از فرد، جریان و حزبی مطلقا در پیشنهاد و انتخاب وزرا نقش نداشته است. مرا میشناسید کسی نیستم که بخواهم با فشار و تحمیل فردی را انتخاب کنم و این در روحیه من نیست.»
نکته قابل تامل دیگر در سخنان رییسی، تاکید بر این مهم بود که ترکیب کابینه معرفی شده، یک تشکل یا حزب سیاسی نبوده و افراد شایسته را از بخشهای مختلف پیگیری و معرفی کرده است. در مسیر این شایسته گزینی و بر اساس خبرهای رسمی و غیررسمی از همان روزهای پس از پیروزی در انتخابات تلاش رییس جمهوری برای کنار هم قرار دادن افرادی با معیارهای مورد نظر آغاز شد. در همین راستا، رییس جمهوری تلاش کرد تا در مسیر چینش کابینه از مشورت صاحب نظران و تحلیلگران استفاده و در انتخاب دولتمردان کابینه از تجربیات مسئولان و دلسوزان سابق و کنونی کشور بهره برد. از سوی دیگر و از همان روزهای ابتدای پیروزی آیت الله رییسی در انتخابات وی، سامانهای از سوی رییس جمهوری منتخب به مردم معرفی شد تا تمام افراد جامعه بتوانند بهترین گزینه خود را برای تصدی پستهای وزارت به رییس جمهوری معرفی کنند.
نیمه تیرماه هم از سوی دفتر رییس جمهوری منتخب با برخی از چهرهها و تحلیلگران سیاسی و کارشناسان اقتصادی از جریانها و گروههای مختلف سیاسی و فکری تماس گرفته و از آنها خواست شد تا دیدگاههای خود را درباره موضوعات مختلف و مهم کشور ابراز کنند. طی روزهای منتهی به معرفی اعضای کابینه هم آیت الله رییسی، با اساتید دانشگاه و نخبگان اقتصادی و اجتماعی جلسات متعددی برگزار و راهکارهای آنها را برای تسریع در روند حل مشکلات کشور دریافت کرد. همچنین رییس جمهوری پیش از این هم با تاکید بر اینکه که نزدیکانش در کار وی نه دخالت کرده و نه میکنند؛ تصریح کرده بود: «بنای ما در دولت جدید آن است که با همه کسانی که در جای جای دولت کنونی فعالیت دارند مشروط بر توجه داشتن به دغدغههای مردم، همکاری کنیم، شرط همکاری با دولت جدید، قبول داشتن من نیست، افراد باید کرامت مردم را حفظ کنند و از کار آنان گره گشایی نمایند، در این صورت میتوانند همکار دولت باشند.» مجموع این اقدامات و اظهارات نشان از نهایت تلاش آیت الله رییسی در چیدن کابینهای است که بتواند صرفنظر از تعلق به جناح و جریانی خاص، مشکلات کشور را بهبود بخشد.
بخش دیگری از سخنان رییس جمهوری در دفاع از کلیت کابینه خود، طرح مهمترین دغدغههای دولت به ویژه در چند ماه آینده بود. همانگونه که انتظار میرفت آیت الله رییسی اولویت نخست خود را در دولت، مهار کرونا و ارتقای وضعیت بهداشتی در کشور عنوان کرد و گفت: تعجیل در واکسیناسیون عمومی و اجرای پروتکلهای بهداشتی و ارتقای سطح درمان اولویتی است که دولت در بحث کرونا دنبال میکند.
واقعیت آن است که هرگونه مسامحه در تامین واکسن مورد نیاز کشور به هر شکل ممکن میتواند ماههای پیش رو به ویژه در فصول سرد سال را برای دولت و مردم بسیار دشوار کند از این رو هم رییس جمهوری و هم وزرا باید اولویت نخست خود را در این زمینه تعریف کرده و هریک در حیطه مسئولیت خود تمام تلاش خود را به کار گیرد.
رییس جمهوری در جلسه علنی مجلس اولویت دوم دولتش را مساله اقتصاد، ثبات اقتصادی، بهبود شاخصهای کلان و تقویت معیشت مردم و رفع مشکلات معیشتی و تقویت فضای کسب و کار اعلام کرد. به نظر میرسد با توجه به اظهارات نمایندگان از برنامه ها، وزرای اقتصادی در مسیر اجرایی شدن این اولویتها برنامه ریزیهای لازم را انجام داده اند و با آغاز به کار رسمی دولت اجرای این برنامهها میتواند آرامش نسبی را به اقتصاد و معیشت مردم بازگرداند.
محور سوم از دغدغههای رییس جمهوری که به نوعی اولویت دولت وی هم خواهد بود موضوع بسیار حیاتی آسیب دیدن اعتما مردم است. واقعیت غیرقابل انکار این است که دولت سیزدهم مسیر پرپیچ و خمی برای اداره کشور و عبور از موانع پیش رو دارد و این جز با حمایت و همراهی تک تک ایرانیان میسر نخواهد بود. به همین دلیل است که یکی از مهمترین توصیههای رهبر معظم انقلاب به دولت جدید ملاطفت با همه مردم بود. این ارتباط میتواند اعتماد مردم به دستگاهها و نهادهای مسوول را بازگردانده و حتی تحکیم کند. کافی است مردم احساس کنند در راستای خواست و منافع آنها برنامه ریزی و اقدام میشود، کافی است دریابند که مسوولان بیش از آنکه به فکر قدرت و جایگاه خود و همفکران خود باشند به فکر آنان هستند، کافی است مردم به این قطعیت برسند که رییسی و کابینه او، رییس جمهوری و دولت تمام مردم ایران فارغ از جهت گیری فکری و سیاسی هستند.
برای رساندن مردم به این قطعیت رییس جمهوری تنها راه را عمل به وعدهها دانسته و تصریح کرده است: «عمل به وعدهها میتواند اعتماد را بازسازی کند و برگرداند و بنای بنده به عنوان یک خدمتگزار و دولت این است که به وعدهها عمل کنم.» با درک این مهم از سوی دولت آینده و نیز همراهی مجلس با آن میتوان به بازگشت امید و اعتماد مردم به دولتمردان امیدوار بود.