شرکت‌های آمریکایی در انتظار موج تحقیقات دموکرات‌ها

به گزارش مجله خبری نگار، روزنامه آمریکایی «فایننشال تایمز» گزارش داد شرکت‌های بزرگ آمریکا در حال آماده شدن برای موج گسترده‌ای از تحقیقات کنگره هستند؛ تحقیقاتی که پس از افزایش نفوذ دموکرات‌ها و تسلط این حزب بر مجلس نمایندگان و سنا در پی انتخابات میان‌دوره‌ای روز سه‌شنبه، انجام خواهد شد و می‌تواند فصل تازه‌ای از آشفتگی را برای دولت دونالد ترامپ رقم بزند.

این روزنامه توضیح داد مدیران اجرایی شرکت‌ها که از برنامه ترامپ برای کاهش مقررات استقبال کرده بودند، اما از تصمیم‌های او در حوزه سیاست‌های ژئوپلیتیکی و تجاری ناراضی بودند، اکنون با نظارت و بررسی‌های گسترده‌تری روبه‌رو خواهند شد.

در همین زمینه، کریستوفر آرمسترانگ، رئیس مشترک گروه تحقیقات کنگره در شرکت حقوقی «هالند‌اند نایت»، گفت: «کنگره آینده به‌طور کامل بر تحقیقات و نظارت متمرکز خواهد بود و این همان نگرانی‌ای است که از سوی موکلان خود می‌شنویم.»

محور‌های تحقیقات و اختیارات احضار

به گفته وکلا، دموکرات‌ها با سه محور اصلی برای تحقیقات روبه‌رو هستند: احتمال فساد از سوی مقام‌های کاخ سفید و اعضای خانواده ترامپ در دو سال نخست دولت، امتیازدهی دولت به شرکت‌ها و مسائل سیاست‌گذاری در حوزه‌هایی مانند توانایی مردم برای تامین هزینه‌های زندگی.

ادعا‌های مربوط به فساد به یکی از موضوعات اصلی کارزار انتخاباتی تبدیل شده است. اسناد و اظهارنامه‌های مالی دولتی نشان می‌دهد دونالد ترامپ از زمان بازگشت به کاخ سفید در سال ۲۰۲۵، شخصا بیش از ۲.۲ میلیارد دلار سود به دست آورده است؛ در همین حال، شرکت‌هایی که از سوی فرزندان رئیس‌جمهور حمایت می‌شوند، کمک‌های مالی قابل‌توجهی از دولت فدرال دریافت کرده‌اند.

سوزان ساکسمن گرومز، رئیس بخش تحقیقات کنگره در شرکت حقوقی «کولی»، در این باره گفت: «برای دموکرات‌ها، موضوع جبران خسارت مطرح است. آنها واقعا می‌خواهند نشان دهند که این مشکل را برای مردم حل می‌کنند و این پیام را بدهند که توانایی بازگرداندن پول به مالیات‌دهندگان را دارند.»

انتظار می‌رود این تحقیقات به دموکرات‌ها امکان دسترسی به مکاتبات میان مقام‌های دولتی و مدیران اجرایی شرکت‌ها را بدهد؛ مکاتباتی که در شرایط عادی ممکن بود کاخ سفید آنها را پنهان نگه دارد. این در حالی است که کاخ سفید در دوره نخست ریاست‌جمهوری ترامپ در برابر احضاریه‌های صادرشده از سوی دموکرات‌ها مقاومت کرده بود.

امیلی لوب، رئیس مشترک بخش تحقیقات کنگره در شرکت حقوقی «جنر‌اند بلاک»، نیز گفت: «هر ارتباطی دو طرف دارد؛ بنابراین، بخش خصوصی اکنون به نهاد دیگری برای نظارت بر قوه مجریه تبدیل شده است.»

اقدامات پیش‌بینی‌شده و کمیته‌های نظارت

در دوران دولت بایدن، جمهوری‌خواهان، از جمله جیم جردن، نماینده کنگره از اوهایو، از اکثریت حزب خود در مجلس نمایندگان برای پیگیری تحقیقات در مورد شیوه‌های تجاری مرتبط با شیوه‌های زیست‌محیطی، اجتماعی و حاکمیتی (ESG) و تامین مالی انرژی استفاده کردند. اکنون، به جای ارسال نامه‌هایی که پاسخ‌های ناچیزی دریافت می‌کنند، دموکرات‌ها این قدرت را خواهند داشت که شرکت‌ها را از طریق احضاریه مجبور به همکاری کنند.

در همین راستا، رابرت گارسیا، نماینده دموکرات که از ژانویه ریاست کمیته بانفوذ نظارت مجلس نمایندگان را بر عهده خواهد گرفت، اخیراً اطلاعاتی در مورد معامله ادعایی بین کیمبرلی گیلفویل، سفیر سابق ایالات متحده در یونان و یک اهداکننده جمهوری‌خواه، درخواست کرد و همچنین مارک زاکربرگ را در مورد ادعا‌هایی مبنی بر مسدود کردن حساب‌های منتقد ترامپ توسط متا زیر سوال برد و عصر سه‌شنبه بیانیه‌ای دو کلمه‌ای در رسانه‌های اجتماعی منتشر کرد: «یک وکیل بگیرید».

دیو راپالو، دانشیار دانشکده حقوق دانشگاه جورج تاون و مدیر سابق کارکنان کمیته نظارت و اصلاحات مجلس نمایندگان، خاطرنشان کرد: «در طول دو سال گذشته، به دلیل اینکه جمهوری‌خواهان در قدرت بودند و یک دولت جمهوری‌خواه وجود داشت، تلاش‌های نظارتی ناکافی بود.»