برکناری، بازگشت، بلاتکلیفی؛ چرا پرونده شهردار دورود بسته نمی‌شود؟

به گزارش مجله خبری نگار، مدیریت شهری دورود در کمتر از یک سال گذشته چندین بار با موضوع برکناری شهردار و ادامه فعالیت او مواجه شده است؛ روندی که با تکرار اختلافات میان شورای اسلامی شهر و شهردار، پرسش‌هایی درباره ثبات مدیریتی و تأثیر آن بر روند اداره شهر ایجاد کرده است.

روز ۲۶ مهرماه امسال، پولادوند؛ رئیس شورای اسلامی شهرستان، موضوع برکناری مجدد شهردار دورود را مطرح کرد، اما با نامه استانداری لرستان، وی تا تعیین تکلیف نهایی به محل کار خود بازگشت.

این اتفاق در شرایطی رخ داد که پیش از این نیز مصوبه برکناری شهردار با مخالفت کمیته تطبیق مواجه شده و او به مسئولیت خود بازگشته بود.

تکرار این روند نشان می‌دهد که اختلافات مدیریتی در دورود هنوز به نتیجه‌ای روشن و پایدار نرسیده است؛ موضوعی که فراتر از اختلاف میان اعضای شورای شهر و شهردار، مسئله ثبات در اداره یکی از مهم‌ترین نهاد‌های خدمات‌رسان شهرستان را مطرح می‌کند.

بی‌ثباتی مدیریتی؛ چالشی برای برنامه‌های شهری

شهرداری مسئولیت اجرای پروژه‌های عمرانی، نگهداری زیرساخت‌ها، ارائه خدمات عمومی و رسیدگی به مطالبات روزمره شهروندان را بر عهده دارد.

استمرار این وظایف به تصمیم‌گیری منسجم، تعیین اولویت‌های اجرایی و پیگیری مستمر برنامه‌ها نیاز دارد؛ مؤلفه‌هایی که در صورت تداوم بلاتکلیفی در رأس مدیریت شهری، ممکن است با اختلال مواجه شوند.

تکرار تصمیم‌های مربوط به برکناری و بازگشت شهردار، می‌تواند روند تصمیم‌گیری را با ابهام روبه‌رو کند و تمرکز مجموعه شهرداری را از مسائل اجرایی و مطالبات شهروندان به اختلافات مدیریتی معطوف سازد.

در چنین شرایطی، نگرانی اصلی آن است که ادامه این وضعیت بر روند اجرای طرح‌های عمرانی و کیفیت خدمات‌رسانی به مردم اثر بگذارد.

البته اختلاف میان شورای شهر و شهردار به‌خودی‌خود غیرمعمول نیست، اما زمانی که اختلافات به تصمیم‌های تکراری و تعیین‌تکلیف‌نشده منجر شود، ضرورت حل‌وفصل موضوع در چارچوبی روشن و قانونی بیشتر احساس می‌شود.

ضرورت رعایت ضوابط قانونی در جابه‌جایی شهرداران

در کنار مسئله ثبات مدیریتی، نحوه تصمیم‌گیری درباره ادامه فعالیت شهردار نیز اهمیت دارد. بر اساس ابلاغ وزارت کشور درباره جابه‌جایی شهرداران، این فرایند باید با رعایت ضوابط قانونی و هماهنگی با وزارت کشور انجام شود؛ بنابراین، بررسی مبنای قانونی تصمیمات اخیر در دورود و روشن شدن روند طی‌شده برای برکناری شهردار، از جمله موضوعاتی است که نیازمند شفاف‌سازی است.

در این میان، استانداری لرستان به‌عنوان مدیریت ارشد استان و فرمانداری دورود، می‌توانند با بررسی مستندات و پیگیری اختلافات موجود، زمینه تعیین تکلیف نهایی را فراهم کنند.

ورود وزارت کشور نیز برای روشن شدن ابعاد قانونی موضوع و جلوگیری از استمرار بلاتکلیفی مدیریتی اهمیت دارد.