نماینده مجلس: توسعه بدون آب، سراب است

به گزارش مجله خبری نگار،نادرقلی ابراهیمی در نشست چالش‌های فقهی و حقوقی حکمرانی آب با حضور کارشناسان و اساتید فقهی، مدیران استانی و فعالان حوزه محیط زیست، کشاورزی و منابع طبیعی در مرکز تحقیقات اسلامی مجلس برگزار شد، با اشاره به اینکه متاسفانه در مدیریت مصرف آب خوب عمل نکرده‌ایم، گفت: برای مدیریت مصرف آب ضمن توجه به آمایش سرزمینی، توجه به قانون توزیع عادلانه و اصلاح برخی قوانین موجود، قنوات ما اصلاح، آبیاری‌های نوین ترویج و بهره وری آب را افزایش دهیم.

عضو کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: منابع موجود آبی ما با مصارف آن تطابق ندارد و گاهی صرفا بر اساس درخواست‌ها، صدور پروانه می‌کنیم که این بزرگترین چالش برای کاهش منابع آبی و محیط زیست است.

وی با اشاره به اینکه طبق برنامه هفتم باید یک میلیارد و ۷۷۴ میلیون متر مکعب بازتخصیص یا بازگشت آب داشته باشیم، گفت: اجرای این قانون نیاز به اراده، برنامه و مدیریت دارد، اکنون صنایع ما از آب تازه استفاده می‌کنند در حالی که باید از آب‌های بازگشتی استفاده شود.

این نماینده مجلس اصلاح قانون توزیع عادلانه آب و اصلاح قانون سال ۱۳۸۴ و تبدیل مدیریت یکپارچه آب از استانی به کشوری را مهم دانست و گفت: در حکمرانی آب باید تصمیمات قاطع گرفته شود.

ابراهیمی با اشاره به جایگاه آب در امنیت آبی، غذایی و ملی کشور نیز تاکید کرد: توسعه و پیشرفت بدون آب، سراب است و اگر در عرصه امنیت آبی با چالش مواجه شویم در عرصه امنیت غذایی و فراتر از آن امنیت ملی با مشکل مواجه خواهیم شد، بنابراین باید منابع موجود را به درستی مدیریت کنیم.

وی همچنین از اینکه ۷ درصد جمعیت کشور در جنوب مستقر هستند، اظهار شگفتی کرد و با تاکید بر ضرورت آمایش سرزمینی گفت: کشور‌های حاشیه خلیج فارس ۹۰ درصد آب مورد نیاز خود را از دریا تامین می‌کنند و ما در این زمینه خوب برنامه ریزی نکردیم.

این نماینده مجلس با اشاره به ضرورت نقش آفرینی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس در روند قانونگذاری گفت: اینکه تنها یک کارشناس از مرکز در کمیسیون‌ها حضور پیدا کند کفایت ندارد بلکه با توجه به حضور کارشناسان خبره فقهی و اجرایی و متخصصان امر، باید تایید و تصویب طرح‌ها و لوایح و حتی اصلاح قوانین با مجوز و عبور از فیلتر‌های فقهی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس صورت بگیرد.

وی همچنین از تشکیل مجمع نمایندگان ملت مبعوث شده در مجلس شورای اسلامی خبر داد و گفت: این مجمع جریان جدیدی را در خدمت رسانی به کشور رقم خواهد زد و تغییرات جدی در حوزه تقنین برای رفع مشکلات کشور خواهیم داشت و مرکز تحقیقات اسلامی مجلس نیز می‌تواند در جلسات شورای مرکزی شرکت و پیشنهادات خود را نیز ارائه دهد.

همچنین، محمد دشتی معاون پژوهش مرکز تحقیقات مجلس ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های مرکز از تمرکز بر کمیته آب خبر داد و گفت: مرکز تحقیقات اسلامی مجلس، کمیته آب را با حضور کارشناسان و صاحبان فن و تجربه به صورت ویژه مورد توجه جدی قرار داده است.

وی ادامه داد: در کمیته آب مرکز تحقیقات اسلامی مجلس کارگروه‌های مختلف فقهی، حقوقی، حکمرانی، زیربنایی و فرهنگی اجتماعی عضویت دارند و با جدیت پیگیر کار هستند.

عباس پورمیدانی رئیس مرکز تحقیقات کشاورزی استان قم نیز طی سخنانی تعیین حدود و ثغور ورود حاکمیت به مساله آب و رفع خلا‌های تقنینی در این زمینه، راهکار‌های تقنینی برای تشویق کشاورزان جهت تغییر الگوی کشت و همچنین تغییرات اقلیم و نقش آن در وضعیت موجود آبی کشور و رسالت قانونگذار و سیاستگذار را در این نشست مطرح کرد.

شفیعی معاون محیط زیست استان قم نیز در ارتباط با ضرورت تقسیم آب در حوزه‌های آبریز و پرهیز از تقسیم سیاسی و استانی آن، ارائه راهکار جدی برای مهار تبخیر و همچنین ورود آب به بورس انرژی مباحث مهمی را مطرح کرد.

در ادامه، احمدی جبلی مدیر آب منطقه‌ای قم با اشاره به تلاش برای تدوین قانون توزیع عادلانه آب گفت: این قانون برای ۱۳۶۱ و تمرکز آن بر آب‌های زیرزمینی است در حالی که بعد از این قانون، بیش از ۵۰ میلیارد متر مکعب سد در کشور ساخته شده و انتقال آب‌های زیادی نیز انجام شده است و خلا‌های سدسازی و انتقال آب در آن قانون وجود دارد که باید تنقیح و اصلاح شود.

وی همچنین مضرات برداشت آب از منابع تجدید ناپذیر، ضرورت واگذاری دبیری شورای عالی آب به رئیس جمهور و معاون اول، سومدیریت در خارج شدن آب و ضرورت اجرای قوانین برنامه هفتم را متذکر شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین سید تراب موسوی عضو کارگروه کشاروزی، آب و منابع طبیعی مرکز تحقیقات اسلامی مجلس پیشنهاد کرد: در ابتدای جلسات برای تهیه پیش نویس قانونی و یا بررسی طرح‌ها و لوایح، کارشناسان فقهی مرکز حضور داشته باشند تا خلاء‌های فقهی برطرف شود.

به گزارش ایسنا و به نقل از مرکز تحقیقات مجلس در روز یکشنبه ۵ مهر، وی به عنوان نمونه گفت: در برنامه هفتم جایگاهی برای حقابه محیط زیستی در نظر گرفته نشده است و این موضوع از نظر فقهی مهم است که از بین رفتن آب، عدالت بین نسلی را به هم خواهد زد و مباحث از این قبیل در جریان تصویب قوانین زیاد است.