برنامه ریزی در قانون جدید نروژ در جهت تجارت نکردن با شهرک نشینان صهیونیستی

دولت نروژ در حال پیشبرد طرحی قانونی است که بر اساس آن تجارت با شهرک‌های اسرائیلی در مناطق موسوم به «یهودیه و سامریه» در کرانه باختری اشغالی جرم تلقی شود و متخلفان به پرداخت جریمه یا حبس تا سه سال محکوم شوند.

به گزارش مجله خبری نگار، نروژ در آستانه تصویب قانونی است که تجارت با جوامع و شهرک‌های صهیونیست‌نشین در مناطق «یهودیه و سامریه» را ممنوع و آن را جرم‌انگاری می‌کند.

بر اساس این طرح، شهروندان و شرکت‌های نروژی از واردات کالا‌های تولیدشده در شهرک‌های اسرائیلی این مناطق یا صادرات کالا به آنها منع خواهند شد.

این قانون همچنین برخی معاملات مربوط به خرید املاک، فعالیت‌های ساختمانی و خدمات مرتبط با املاک و نیز خرید شرکت‌هایی را که در این مناطق فعالیت می‌کنند، ممنوع خواهد کرد.

متخلفان ممکن است با جریمه یا تا سه سال حبس روبه‌رو شوند و برای تخلفات ناشی از سهل‌انگاری نیز مجازات حبس تا ۶ ماه در نظر گرفته شده است.

بر اساس این پیشنهاد، نروژ همچنین می‌تواند در برخی موارد، اقداماتی را که خارج از خاک این کشور انجام شده‌اند، تحت پیگرد قرار دهد؛ حتی اگر آن اقدامات در محل وقوع جرم قانونی باشند.

«اسپن بارت‌اید» وزیر خارجه نروژ، روز سه‌شنبه به شبکه دولتی NRK گفت انتظار دارد پس از پایان دوره رایزنی عمومی، این طرح وارد مرحله بعدی شود.‌اید در دفاع از این طرح گفت: «استدلال‌ها فقط قوی‌تر شده‌اند، زیرا وضعیت در کرانه باختری بدتر شده است.»

وزارت خارجه نروژ در ماه ژوئن به‌طور رسمی این پیشنهاد را ارائه کرد و اعلام کرد شهروندان و شرکت‌های نروژی نباید از فعالیت‌هایی که به گفته دولت این کشور به تداوم شهرک‌های اسرائیلی در کرانه باختری کمک می‌کنند، سود ببرند.

این پیشنهاد تصریح می‌کند که محدودیت‌های تجاری تنها به واردات و صادرات محدود نخواهد بود و معاملات ملکی و برخی خرید‌های تجاری را نیز دربرخواهد گرفت.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری