بازجویی از ۵۷۰۴ عنصر داعشی منتقل‌شده از سوریه توسط دستگاه قضایی عراق

به گزارش مجله خبری نگاربه نقل از الشروق، شورای عالی قضایی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد: تحقیقات اولیه در ماه فوریه (بهمن) گذشته آغاز شد. روند تحقیقات از طریق بازجویی، جمع‌آوری ادله و بررسی دقیق ادامه یافت تا اینکه تحقیقات با تمامی ۵۷۰۴ متهم با موفقیت تکمیل و مقدمات رسیدگی به پرونده‌های آنان طبق رویه‌های قانونی فراهم شد.

بر اساس این بیانیه، بررسی‌ها نشان داد که این پرونده شامل افرادی از اتباع ۶۷ کشور مختلف است که در میان آنها اتباع ۱۶ کشور عربی، ۱۹ عضو اتحادیه اروپا و ۳۲ کشور خارجی دیگر به چشم می‌خورند؛ در حالی که شمار اتباع عراقی ۴۷۴ نفر و اتباع سوری ۳۴۹۷ نفر بوده است، امری که گویای ابعاد بین‌المللی پرونده، پیچیدگی جزئیات و ادله، و مسیر‌های تردد افراد مشمول آن است.

شورای عالی قضایی عراق یادآور شد که «تحقیقات، جمع‌آوری ادله و تحلیل‌ها منجر به شناسایی شماری از عناصر بسیار خطرناک از جمله رهبران رده‌اول شبکه تروریستی داعش شد که مناصب رهبری، امنیتی، شرعی، نظامی، رسانه‌ای این شبکه را بر عهده داشتند یا با عملیات‌های ویژه و جرائم دارای ابعاد بین‌المللی مرتبط بودند.»

همچنین تحقیقات از کشف اطلاعاتی مرتبط با جرائم سنگین با ابعاد بین‌المللی علیه جامعه ایزدی پرده برداشت و ۶ متهم شناسایی شدند که در پرونده‌های آنها نقش‌های مستقیمی در ارتباط با پرونده اسارت زنان ایزدی، بازداشت، انتقال، فروش، نظارت یا بهره‌کشی از نظام بردگی ایجادشده توسط باند‌های تروریستی داعش ثبت شده است.

این بیانیه همچنین خاطرنشان کرد که نتایج تحقیقات در برخی موارد عدم ثبوت ادله را به اثبات رساند که به آزادی و تحویل یک بازداشتی فنلاندی به مقامات کشورش، یک بازداشتی آمریکایی به مقامات این کشور، و آزادی ۷ بازداشتی عراقی منجر شد. افزون بر این، اقدامات لازم برای آزادی ۴۵۷ بازداشتی با تابعیت سوری که ادله‌ای مبنی بر لزوم تداوم روند قضایی علیه آنان ثابت نشده، در دست اقدام است تا پس از تکمیل ملزومات قضایی و قانونی مربوط به هر پرونده، از طریق هماهنگی با سفارت سوریه در بغداد از طریق کانال‌های دیپلماتیک رسمی وزارت خارجه عراق، به طرف سوری تحویل داده شوند.

این شورا تأکید کرد که تحقیقات با تضمین‌های قانونی و انسانی همراه بوده است؛ به‌طوری که با هماهنگی کانون وکلای دادگستری، یک وکیل تسخیری برای هر متهم تعیین شد و در کنار انجام معاینات پزشکی و ارائه مراقبت‌های بهداشتی توسط کادر وزارت بهداشت عراق، کمیته بین‌المللی صلیب سرخ نیز بازدید‌های مستمری از بازداشت‌شدگان به عمل آورد و امکان ارتباط آنان با خانواده‌هایشان در چارچوب ضوابط قانونی و امنیتی فراهم گردید. همچنین پیگیری وضعیت اتباع خارجی و تنظیم دیدار‌های هیأت‌های دیپلماتیک و کنسولی تعدادی از کشور‌ها با اتباع خود صورت گرفت تا به هیأت‌های مربوطه اجازه داده شود وضعیت آنان را با هماهنگی مرکز ملی همکاری‌های قضایی بین‌المللی، نهاد‌های ذی‌ربط عراقی و وفق رویه‌های قانونی و دیپلماتیک مصوب پیگیری کنند.

شورای عالی قضایی عراق همچنین خاطرنشان کرد که یک سالن دادرسی الکترونیکی مجهز به مدار بسته تلویزیونی و ارتباط ویدئویی مستقیم برای مشارکت متهمان دارای اهمیت امنیتی بالا در جلسات دادگاه کیفری و کاهش مخاطرات انتقال آنان آماده شده است و تکمیل بازجویی و تحقیقات از تمامی ۵۷۰۴ متهم، به منزله پایان مرحله تحقیقاتی و آغاز ورود به مرحله دادرسی است.

در پایان بیانیه این شورا آمده است که متهمان طی دسته‌های مختلف به دادگاه‌های ذی‌صلاح ارجاع خواهند شد و بررسی هر پرونده و صدور حکم در آن بر اساس ادله و جزئیات و مستندات اختصاصی همان متهم خواهد بود و نتیجه یک پرونده به پرونده دیگر تسری داده نخواهد شد. مدیریت این پرونده توسط نیرو‌های داخلی عراق در قالب سیستمی انجام گرفت که تحقیقات قضایی را به جمع‌آوری ادله، تحلیل، مستندسازی و پایگاه‌های داده پیوند می‌داد.