برخورد دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی با قانون شکنی

رئیس دادگستری ساوه با تاکید بر ضرورت حفظ آرامش اجتماعی و رعایت قانون در اماکن عمومی گفت: هیچ فرد یا مجموعه‌ای فراتر از قانون نیست و دستگاه قضایی در چارچوب صلاحیت‌های قانونی، با قانون‌شکنی و کوتاهی احتمالی دستگاه‌های مسئول برخورد خواهد کرد.

ابوالحسن شریفی روز جمعه در گفت‌و‌گو با ایرنا اظهار کرد: اماکن عمومی متعلق به عموم مردم است و همه افراد موظف هستند در استفاده از این فضاها، قوانین، مقررات و حقوق دیگران را رعایت کنند.

وی با اشاره به برخی گزارش‌ها درباره بروز رفتار‌های هنجارشکنانه در تعدادی از اماکن عمومی از جمله پارک‌ها، تفرجگاه‌ها، کافه‌ها و مجموعه‌های ورزشی افزود: بی‌توجهی به تخلفات و تکرار آنها می‌تواند موجب عادی‌شدن رفتار‌های نادرست در جامعه شود و نباید اجازه داد قبح قانون‌شکنی شکسته شود.

رئیس دادگستری ساوه با تاکید بر اهمیت رعایت عفاف، حجاب و شئونات اجتماعی تصریح کرد: این موضوع تنها یک مطالبه فرهنگی نیست، بلکه در چارچوب قوانین کشور نیز مورد توجه قرار گرفته و رعایت آن در فضای عمومی برای حفظ آرامش اجتماعی ضروری است.

شریفی با بیان اینکه دستگاه قضایی مسئولیت دستگاه‌های اجرایی و فرهنگی را بر عهده نمی‌گیرد، گفت: هر دستگاهی باید در حوزه ماموریت خود به وظایف قانونی عمل کند و مدیران مسئول باید نسبت به عملکرد مجموعه‌های زیرمجموعه خود پاسخگو باشند.

وی افزود: فرمانداری، فرماندهی انتظامی، شهرداری، اداره ورزش و جوانان، اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی، ستاد امر به معروف و نهی از منکر و شورای فرهنگ عمومی شهرستان، هرکدام در این حوزه مسئولیت‌هایی دارند که باید با جدیت دنبال شود.

رئیس دادگستری ساوه خاطرنشان کرد: مسئولان باید با حضور میدانی، نظارت مستمر و اقدامات پیشگیرانه، از تبدیل مسائل اجتماعی به بحران جلوگیری کنند؛ چراکه حل مشکلات تنها با برگزاری جلسات و تنظیم گزارش محقق نمی‌شود.

وی با هشدار نسبت به ترک فعل احتمالی مدیران خاطرنشان کرد: اگر کوتاهی یک دستگاه یا مسئول موجب استمرار تخلف، آسیب به حقوق عمومی یا ایجاد نارضایتی اجتماعی شود، این موضوع در چارچوب قانون قابل بررسی و پیگیری خواهد بود.

شریفی با بیان اینکه حمایت از ورزش، تفریح و نشاط اجتماعی سالم مورد تاکید است، گفت: جامعه به نشاط نیاز دارد، اما این نشاط باید در فضایی همراه با قانون‌مداری، آرامش عمومی و احترام به حقوق خانواده‌ها شکل گیرد.

وی یادآور شد: حاشیه امنی برای قانون‌شکنی وجود ندارد و دستگاه قضایی در حدود اختیارات قانونی، پس از احراز تخلف، با متخلفان برخورد خواهد کرد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری