۲۴۸ نیاز راهبردی در انتظار پاسخ دانش‌بنیان‌ها

به گزارش مجله خبری نگار، یکی از مأموریت‌های کلیدی زیست‌بوم نوآوری و شرکت‌های دانش‌بنیان فراتر از تولید علم و توسعه فناوری سبک کردن بار هزینه‌های زندگی مردم و اقتصاد کشور است؛ هدفی بزرگ که تحقق آن امروز با کلیدواژه‌ای طلایی به نام اقلام راهبردی گره خورده است؛ اما چرا در این اکوسیستم در کنار برخی کالا‌ها صفت راهبردی قرار می‌گیرد.

در ادبیات اقتصاد دانش‌بنیان اقلام راهبردی به کالا‌ها و تجهیزاتی گفته می‌شود که شریان‌های حیاتی صنایع و خدمات پایه کشور به آنها وابسته‌اند؛ بخشی از این اقلام نیازمند نوآوری و فناوری‌های لبه دانش هستند؛ مانند فناوری پیشرفته نانوحباب‌ها در حوزه بهره‌وری آب و بخش دیگر، کالا‌هایی‌اند که هرچند دانش تولید آنها در جهان وجود دارد، اما به دلیل حساسیت‌های بالای استراتژیک، تحریم‌ها و انحصار جهانی، تأمین آنها با چالش و هزینه‌های گزاف همراه است شاید مثال کاتالیست‌های تخصصی در صنعت پتروشیمی مثال نزدیک به ذهنی باشد. بومی‌سازی این اقلام، با ارزان‌تر کردن فرایند تولید در صنایع مادر، مستقیماً به کاهش تورم و هزینه‌های زندگی مردم کمک می‌کند.

موضوع اقلام راهبردی در برنامه هفتم پیشرفت موردتأکید قانون‌گذار بوده و بند (ث) ماده (۹۹) این قانون به این امر پرداخته است. هیئت وزیران طی مصوبه‌ای آیین‌نامه اجرایی بند (ث) ماده (۹۹) قانون برنامه هفتم پیشرفت را با موضوع «نحوه احراز اقلام راهبردی و توانایی شرکت‌ها و مؤسسات دانش‌بنیان و جهاد دانشگاهی در تأمین اقلام موصوف» در اواخر سال ۱۴۰۳ تصویب کرد؛ مصوبه‌ای که هدف اصلی آن قطع وابستگی در تأمین کالا‌های اساسی دستگاه‌های اجرایی و سپردن مأموریت بومی‌سازی این اقلام به شرکت‌های دانش‌بنیان و جهاد دانشگاهی است.

برای تحقق این مأموریت کلان، آیین‌نامه اجرایی این بند، یک مثلث اجرایی را طراحی کرده است وزارت‌خانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی که به‌عنوان مصرف‌کننده و بهره‌بردار، گلوگاه‌های صنعتی خود را در قالب فهرست اقلام راهبردی معرفی می‌کنند. ضلع دوم را شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور تشکیل می‌دهند که به‌عنوان بازو‌های اجرایی و عملیاتی، مأموریت تولید، مهندسی معکوس و بومی‌سازی این اقلام را بر عهده دارند. معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری که به‌عنوان پل ارتباطی و تسهیل‌گر، با ارزیابی توانمندی‌ها، هدایت منابع مالی و تضمین بازار، نیاز دستگاه‌ها را به تخصص دانش‌بنیان‌ها پیوند می‌زنند در ضلع سوم قرار می‌گیرد.

بر اساس این آیین‌نامه که با همکاری وزارت‌خانه‌هایی از جمله صمت، بهداشت، اقتصاد و معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور تدوین شده است، دولت مجموعه‌ای از مشوق‌های مالی، گمرکی و اداری را برای حمایت از تولیدات داخلی راهبردی در نظر گرفته است.

فرش قرمز دولت برای توسعه تولید داخل

بر اساس ماده ۲ این آیین‌نامه، وزارت صمت موظف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تا پایان تیرماه هر سال حداقل ۱۰ درصد از فهرست اقلام راهبردی مورد نیاز بخش خود را برای تصویب به شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان ارائه کند. پس از آن، معاونت علمی ریاست جمهوری یک ماه فرصت دارد تا شرکت‌های دانش‌بنیان توانمند برای تولید این اقلام را ارزیابی و معرفی کند. وزارت صمت موظف است از شرکت‌های مورد تأیید معاونت اقدام به داخلی‌سازی و بومی‌سازی اقلام راهبردی کند.

آیین‌نامه نحوه احراز و تولید داخلی اقلام راهبردی برای ایجاد انگیزه در بخش خصوصی، امتیازات ویژه‌ای را در نظر گرفته است. برای مثال وزارت بهداشت موظف شده است قیمت اقلام راهبردی حوزه سلامت را که پیش‌ازاین ۱۰۰ درصد وارداتی بوده‌اند، در صورت تولید داخل، به مدت سه سال برابر با قیمت محصول وارداتی تعیین کند تا حاشیه سود تولیدکننده تضمین شود. همچنین دستگاه‌های اجرایی مجازند تا معادل ۲۵ درصد از مبلغ کل قرارداد را در زمان عقد قرارداد به‌عنوان پیش‌پرداخت به شرکت‌های دانش‌بنیان بپردازند. تأمین مالی پروژه‌های مصوب نیز به عهده صندوق‌های حمایتی از جمله صندوق توسعه ملی، صندوق نوآوری و شکوفایی و صندوق حمایت از صنایع پیشرفته (صحا) است.

یکی از مهم‌ترین بخش‌های این آیین‌نامه در ماده ۹ گنجانده شده است؛ جایی که دولت متعهد می‌شود در صورت تولید اقلام راهبردی به میزان کافی و با کیفیت مناسب در داخل کشور، سود بازرگانی و تعرفه واردات کالا‌های مشابه خارجی را به گونه‌ای تغییر دهد که از تولیدکننده داخلی حمایت کامل صورت گیرد.

دولت در این مصوبه تلاش کرده تا موانع بوروکراتیک را از سر راه دانش‌بنیان‌ها بردارد. وزارت صمت و بانک مرکزی مکلف شده‌اند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای واردات مواد اولیه و ماشین‌آلات این شرکت‌ها را در اولویت قرار دهند. همچنین سازمان محیط‌زیست و وزارت صمت موظفند حداکثر ظرف یک ماه پروانه بهره‌برداری این شرکت‌ها را تعیین تکلیف کنند.

علاوه بر این، تمامی وزارت‌خانه‌های کلیدی اعم از نفت، نیرو، راه، ارتباطات و سازمان انرژی اتمی ملزم شده‌اند این شرکت‌های تأییدشده را مستقیماً به فهرست بلند تأمین‌کنندگان (وندورلیست) خود اضافه کنند.

آخرین وضعیت فهرست اقلام راهبردی در وزارت‌خانه‌ها

آخرین خبر در حوزه اقلام راهبردی به شصت‌وششمین جلسه کارگروه دائمی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان یعنی موضوع ماده ۳ آیین‌نامه داخلی شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان بازمی‌گردد که در ۲۰ دی‌ماه ۱۴۰۴ برگزار شد که طی آن اقلام راهبردی وزارت‌خانه راه و شهرسازی نیز اعلام شد و این وزارت‌خانه با ۲۳ دسته به وزارت‌خانه‌هایی که اقلام راهبردی خود را اعلام کرده‌اند، افزوده شد.

بر اساس آخرین آمار منتشرشده در سایت معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تا این لحظه، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات فهرستی ۲۹ قلمی در حوزه‌های مختلف سخت‌افزار، نرم‌افزار، امنیت سایبری، تجهیزات شبکه ملی اطلاعات، فناوری‌های ذخیره‌سازی اعلام کرده است. کالا و تجهیزات حوزه HSE، میکروتوربین‌های برق آبی، الکتروپمپ‌ها و لجنکش‌های فاضلابی و چند قلم دیگر یعنی در مجموع ۱۸ قلم در فهرست کالا‌های راهبردی حوزه وزارت نیرو ثبت شده است. وزارت جهاد کشاورزی با اعلام ۵ حوزه شامل هسته‌های اولیه فناورانه، نهاده‌های فناورانه، سامانه‌ها و تجهیزات پیشرفته، فرآوری فناوری‌های پس از تولید و نیاز‌های فناورانه صنعت غذا به ارائه لیست در حوزه اقلام راهبردی پرداخته است. مطابق با فهرست اعلامی وزارت صمت ۶۹ قلم به‌عنوان اقلام راهبردی آن وزارت به تصویب شورای راهبری قانون جهش رسیده است. از ۶۹ قلم راهبردی وزارت صمت، ۱۸ قلم به پیشنهاد معاونت علمی و فناوری بوده است که بیشترین تعداد در بین اقلام پیشنهادی سایر نهاد‌ها و سازمان‌ها است. این اقلام با همکاری ستاد‌های زیست فناوری، مواد و ساخت پیشرفته، آب، انرژی و محیط زیست به وزارت صمت پیشنهاد شده است. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی فهرست اقلام راهبردی خود را در دو لیست شامل اقلام راهبردی حوزه تجهیزات پزشکی با ۳۱ عنوان و اقلام راهبردی حوزه دارو با ۲۶ عنوان در لیست این وزارت‌خانه‌ها قرار دارد. پس از آن حوزه ماشین‌سازی با ۲۸ دسته و خودرو با ۱۹ دسته در زمره وزارت‌خانه‌هایی که اقلام راهبردی خود را اعلام کرده‌اند قرار گرفته است.

اقلام ذکرشده در لیست وزارت‌خانه‌های مذکور مادام‌العمر نیستند؛ بلکه فهرست اقلام راهبردی سالانه متناسب با نیاز‌های کنونی و آتی کشور در حوزه محصولات فناورانه به‌روزرسانی خواهد شد و این به‌روزرسانی بر اساس شرایط و مقتضیات کشور و اولویت‌های راهبردی ملی انجام می‌شود. عبدالحسین بهرامی سرپرست مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» در این باره گفت: «باتوجه‌به شرایط جنگ تحمیلی و آسیب‌های وارده به زیرساخت‌های علمی، فناوری و صنعتی کشور برنامه‌ریزی‌های لازم جهت تدوین فهرست اقلام راهبردی متناسب با شرایط جدید در دست انجام خواهد بود.»

ستاد‌ها پل ارتباطی بین نیاز دستگاه و شرکت‌های دانش‌بنیان

برای ایفای نقش راهبری این مثلث حیاتی و مدیریت یکپارچه مأموریت بومی‌سازی، قانون برنامه پنج‌ساله هفتم پیشرفت یک شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان به‌عنوان هسته مرکزی تصمیم‌گیری و سیاست‌گذاری در نظر گرفته است. نقطه عطف این ساختار اجرایی جای‌گذاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست‌جمهوری در قالب دبیرخانه این شورا است.

سرپرست مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان با اشاره به آخرین وضعیت اعلامی اقلام راهبری از سوی وزارت‌خانه‌ها افزود: «در سال ۱۴۰۴، تلاش شد همکاری و تعامل نزدیکی بین معاونت و دستگاه‌های اجرایی صورت پذیرد. بر این اساس دبیرخانه شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان و ستاد‌های توسعه فناوری و توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی و فناوری همکاری و تعاملات مشترک در قالب جلسات تخصصی و کارشناسی با نمایندگان دستگاه‌های اجرایی تشکیل داده‌اند.»

وی با اشاره به نقل تسهیلگرانه ستاد‌های معاونت علمی ادامه داد: «ستاد‌های معاونت علمی و فناوری بر اساس ماهیت فعالیت و حوزه تخصصی فناوری با دستگاه‌های اجرایی متناظر و مربوطه در تعامل و همکاری بودند. به‌عنوان‌مثال ستاد کشاورزی و امنیت غذایی با وزارت جهاد کشاورزی، ستاد حمل‌ونقل با وزارت راه و شهرسازی، ستاد افتا و اقتصاد دیجیتال با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات جلساتی مشترک تا حصول نتیجه و تدوین فهرست اقلام راهبری بخش خود داشته‌اند. باتوجه‌به فرایند گفته‌شده در سال ۱۴۰۴ وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت راه، مسکن و شهرسازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت، وزارت نیرو و وزارت بهداشت و آموزش پزشکی فهرست اقلام راهبردی بخش خود را تدوین کرده و به تصویب شورای راهبری فناوری‌ها و تولیدات دانش‌بنیان رسیده است.»

دستگاه‌ها چگونه به تولید اقلام راهبردی کمک می‌کنند؟

به‌منظور ایجاد یک زنجیره ارزش پایدار و اطمینان از تجاری‌سازی موفق اقلام راهبردی، قانون‌گذار تکالیف مشخصی را برای دستگاه‌های مختلف در نظر گرفته است تا بازار این محصولات تضمین شده و مسیر توسعه آنها هموار شود. بر اساس ضوابط ابلاغی از جمله آیین‌نامه‌های اجرایی قانون جهش تولید دانش‌بنیان، محور‌های اصلی این تقسیم کار ملی نیز مشخص است.

بنیاد ملی علم ایران، وزارت‌خانه‌های «راه و شهرسازی» و «علوم، تحقیقات و فناوری» و کلیه دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی تابعه، موظفند در تخصیص بودجه‌های پژوهشی خود، طرح‌های مصوب اقلام راهبردی را در اولویت قرار دهند. همچنین وزارت راه و شهرسازی مکلف است با تجمیع تقاضای دستگاه‌های زیرمجموعه خود، نسبت به پیش‌خرید و خرید تضمینی محصولات نهایی این طرح‌ها اقدام کند.

در دسته دیگر صندوق نوآوری و شکوفایی و معاونت علمی از طریق مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان و ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان مأموریت دارند با انتشار فراخوان‌های تخصصی، مجریان توانمند را شناسایی کنند. این نهاد‌ها علاوه بر ارائه حمایت‌های مستقیم داخلی، موظفند این شرکت‌ها را به سایر مسیر‌های حمایتی کشور نیز متصل کنند. در راستای صیانت از بازار تولیدکنندگان داخلی، وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت موظفند واردات محصولات مشابه خارجی را متناسب با ظرفیت تولید داخل محدود کنند. درصورتی‌که شرکت‌های بومی بتوانند بیش از ۷۰ درصد نیاز داخل به یک محصول راهبردی را تأمین کنند، دستگاه‌های ذی‌ربط مکلف به حذف ارز ترجیحی برای واردات آن محصولند.

تمامی دستگاه‌های اجرایی یادشده موظفند گزارش‌های عملکرد حمایتی خود را به‌صورت منظم به معاونت علمی ارائه دهند. پیگیری، تجمیع و ارائه این گزارش‌های دوره‌ای در کارگروه، بر عهده مرکز راهبری ستاد‌ها و ستاد هوافضا، حمل‌ونقل و شهرسازی است. علاوه بر این، نهاد‌های مذکور در معاونت علمی موظفند سازوکار لازم برای به‌روزرسانی مداوم فهرست اقلام راهبردی را طراحی و اجرا کرده و نسخه‌های جدید را جهت تصویب نهایی به کارگروه ارائه کنند.

در خصوص سازوکار دقیق اجرای این مصوبه و تقسیم کار صورت‌گرفته، سرپرست مرکز راهبری ستاد‌های توسعه اقتصاد دانش‌بنیان معاونت علمی با اشاره به تکالیف تعیین‌شده توضیح داد: «اولین وظیفه هر دستگاه اجرایی مطابق با قانون جهش تولید دانش‌بنیان تدوین فهرست اقلام راهبردی، ارائه فهرست در شورای راهبری قانون جهش و تصویب نهایی آن است. در مرحله بعد به‌منظور تدوین پروژه‌های عملیاتی معاونت علمی و فناوری با محوریت ستاد‌ها اقدام به انتشار فراخوان‌های هدفمند بر اساس فهرست اقلام راهبردی خواهند کرد. در این مرحله نیز دستگاه‌های اجرایی به‌عنوان بهره‌بردار نهایی اقلام باید در فرایند تدوین برنامه عملیاتی، تدوین مشخصه‌های دقیق فنی محصول همکاری و مشارکت داشته باشند.

نکته متمایز‌کننده در به‌روزرسانی فهرست اقلام راهبردی در سال ۱۴۰۴، توجه به اولویت‌ها و نیاز‌های فناورانه کشور بوده است.»

بهرامی با تأکید بر این نکته افزود: «در سال ۱۴۰۴ تلاش شده فهرست هدفمند و هوشمندانه بر اساس شاخص‌های مندرج در قانون جهش تولید دانش‌بنیان تدوین شود. اقلام راهبردی هر وزارت‌خانه متناسب با ماهیت مأموریت‌ها و وظایف آن دستگاه متغیر بوده، اما تلاش شده لیست اقلام پیشنهادی از طرف دستگاه‌ها محدود باشد. (۳۰ الی ۵۰ قلم راهبردی). با این رویکرد امکان تمرکز بر اولویت‌های اصلی و تخصیص بهینه منابع و امکانات ملی مهیا می‌شود.»

راه برای غیردانش‌بنیان‌ها هم باز است

اگر در این میان شرکتی غیردانش‌بنیان نیز برای تولید این محصولات و کالا‌ها آمادگی داشته باشد می‌تواند مشارکت داشته باشد. بهرامی گفت: «مطابق با برنامه‌ریزی انجام‌شده چنانچه یک شرکت غیردانش‌بنیان یکی از اقلام راهبردی را بومی‌سازی کند و دارای تسلط به دانش فنی آن محصول باشد دانش‌بنیان خواهد شد.»

نقش پررنگ اعتبار مالیاتی برای تجاری‌سازی اقلام راهبردی

وزارت‌خانه‌ها صرفاً به‌عنوان سفارش‌دهنده اقلام راهبردی نیستند؛ بلکه به‌نوعی نقش خود را در ارائه تسهیلات نیز ایفا می‌کنند. در ادامه بررسی سازوکار‌های تشویقی و سرمایه‌گذاری، رفع موانع مالی و بیمه‌ای شرکت‌های دانش‌بنیان نیز موردتوجه جدی قرار گرفته است. پیش‌ازاین، لغو معافیت شورای‌عالی انفورماتیک برای شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات پرداخت از سوی سازمان تأمین اجتماعی، تبعاتی را برای فعالیت دانش‌بنیان‌های حوزه فناوری اطلاعات به همراه داشت.

در همین راستا و با پیگیری‌های معاونت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان، اعضای کارگروه مربوطه با درنظرگرفتن ماهیت غیرقراردادمحور، مقیاس‌پذیر و مبتنی بر تراکنشِ این شرکت‌ها، مصوب کردند که هرگونه تعیین سقف ریالی سالانه برای درآمد یا فروش سرویسِ مشمول معافیت حذف شود. بدین‌ترتیب، شرکت‌های دانش‌بنیان این حوزه می‌توانند بدون اعمال سقف مبلغ سالانه، از حمایت‌های معافیت ضرایب حق بیمه قرارداد‌ها بهره‌مند شوند که این امر مانع خروج سرمایه و کاهش هزینه‌های جاری آنها خواهد شد.

همچنین در بخش دیگری از ضوابط مرتبط با سرمایه‌گذاری و تخصیص اعتبار مالیاتی برای تأمین تجهیزات راهبردی، چهارچوب‌های مشخصی به‌منظور حمایت توأمان از سرمایه‌گذار، سرمایه‌پذیر و تولیدات داخلی تعیین شده است که مهم‌ترین آنها شامل تضمین خدمات متقابل، انتقال مالکیت قطعی، توسعه شبکه آزمایشگاهی و شرط بومی‌سازی در خرید‌های ارزی است.

براساس عناوین ذکرشده بهره‌برداری از طرح به‌صورت کامل در اختیار شرکت سرمایه‌پذیر خواهد بود، اما این شرکت متعهد است تا ۱۰ سال، معادل آورده سرمایه‌گذار به وی خدمات ارائه دهد. همچنین مالکیت تمامی تجهیزات مشمول اعتبار مالیاتی، به سرمایه‌پذیر منتقل شده و قابل‌واگذاری به غیر نخواهد بود که لازمه این امر ارائه تعهدنامه سرمایه‌گذار و عقد قرارداد رسمی است. از دیگر موارد می‌توان به شرکت سرمایه‌پذیر ملزم به عضویت در شبکه آزمایشگاهی کشور اشاره کرد که باید حداقل ۳۰ درصد از ظرفیت خدمات خود را به این شبکه اختصاص دهد.

هزینه خرید تجهیزات خارجی تنها در صورتی به‌صورت ۱۰۰ درصد، مطابق ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی بند «ت» ماده ۹۹ قانون برنامه هفتم، مورد پذیرش قرار می‌گیرد که نمونه مشابه داخلی نداشته باشند. بدیهی است هزینه‌های مرتبط با تجهیزاتی که نمونه داخلی دارند، صرفاً در صورت تأمین از تولیدکنندگان بومی قابل پذیرش و مشمول حمایت خواهد بود.

بهرامی در ادامه با اشاره به نقش اعتبار مالیاتی در حوزه تأمین مالی اقلام راهبردی گفت: «یکی از مهم‌ترین ابزار‌های تأمین مالی و حمایتی این قبیل اقلام استفاده از ظرفیت اعتبار مالیاتی خواهد بود که سازوکار و تسهیلگری لازم ویژه این اقلام با همکاری دبیرخانه اعتبار مالیاتی در معاونت انجام شده است.»

هر قلم راهبردی کی به خروجی می‌رسد؟

تولید و تجاری‌سازی هر کدام از محصولات بسته به نوع و پیچیدگی‌های تحقیق‌وتوسعه دست خوش تغییر می‌شود. بهرامی با اشاره به بازه زمانی برای تولید و تحویل این فناوری‌ها در نظر گرفته شده است، ادامه داد: «هر یک از اقلام راهبردی بر اساس ماهیت و سطح پیچیدگی فناورانه و همچنین توانمندی‌های شرکت‌های فناور و دانش‌بنیان در کشور نیازمند برنامه‌ریزی عملیاتی خاص خود هستند. برخی اقلام راهبردی دارای انباشت دانشی و سال‌ها تحقیق‌وتوسعه داخلی توسط نهاد‌های دانشگاهی، مراکز تحقیقاتی و شرکت‌های دانش‌بنیان و فناور بوده‌اند.»

بهرامی افزود: «رویکرد حمایتی این اقلام از جنس حمایت از استانداردسازی، بومی‌سازی و سفارشی‌سازی متناسب با نیاز‌های دستگاه‌های بهره‌بردار و حمایت‌های ویژه جهت توسعه بازار مانند تعرفه‌گذاری بر واردات نمونه مشابه خارجی خواهد بود؛ لذا این اقلام سریع‌تر و در زمان کوتاه‌تری امکان تجاری‌سازی دارد. ازسوی‌دیگر برخی اقلام راهبردی بر اساس پیچیدگی فناورانه و الزامات نهاد‌های بهره‌بردار نیازمند انجام فعالیت‌های تحقیق‌وتوسعه و اکتساب دانش فنی خواهد بود.»

دانش‌بنیان‌ها از آزمون بلوغ سربلند بیرون می‌آیند

این مصوبه در آستانه دومین سال ابلاغ خود قرار دارد؛ اما ازسوی‌دیگر شرایط خاص که کشور طی یک سال گذشته پشت سر گذاشته و با دو جنگ تحمیلی در یک سال مواجه بود است، این سؤال را ایجاد می‌کند که وضعیت فعلی و نگاه آتی به حوزه اقلام راهبردی چگونه خواهد بود. بهرامی در پاسخ به این سؤال گفت: «مطابق با برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری انجام‌شده رویکرد کلان معاونت علمی و فناوری در سال جدید حمایت از بومی‌سازی و ارتقای ساخت داخل اقلام راهبردی خواهد بود. ازسوی‌دیگر باتوجه‌به مواجهه کشور با جنگ تحمیلی رمضان و آسیب‌های جدی به زیرساخت‌های علمی و فناورانه کشور ظرفیت‌ها و فرصت‌های جدیدی برای مشارکت زیست‌بوم دانش‌بنیان در بازسازی و احیای مجدد زیرساخت‌های علمی، فناوری و صنعتی کشور خواهیم داشت. به‌ثمررسیدن طرح‌هایی مثل اقلام راهبردی کاهش فاصله آزمایشگاه تا سفره مردم است. زمانی که دانش‌بنیان‌ها بتوانند در احیای زیرساخت‌های صنعتی مانند حوزه انرژی، کشاورزی فناورانه یا حمل‌ونقل ایفای نقش کنند، اثرات آن به‌صورت ملموس در زندگی مردم دیده خواهد شد. حضور برای دانش‌بنیان‌ها زمانی مثمرثمر خواهد بود که بتوانند نسل جدیدی از زیرساخت‌های فناورانه را جایگزین کنند که در برابر تکانه‌ها آسیب‌پذیری کمتری داشته باشد. این گذار، بستری را فراهم می‌کند که دانش‌بنیان‌ها به‌عنوان ستون فقرات جدید اقتصاد و صنعت کشور شناخته شوند.»

منبع: فرهیختگان-فاطمه کتابی