ثبات نسبی بازار با تمهیدات دولت/ حفظ زنجیره تامین، ضرورت فعلی کشور

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان گفت: ثبات نسبی بازار نتیجه اقدامات دولت و تلاش بخش خصوصی است بنابراین حمایت از تولید در شرایط کنونی یک انتخاب نیست بلکه یک ضرورت است چراکه بی‌توجهی به مشکلات فعلی می‌تواند در آینده هزینه‌های سنگینی به اقتصاد کشور تحمیل کند.

به گزارش مجله خبری نگار محمد خاکی روز دوشنبه در نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی لرستان اظهار داشت: بخش خصوصی در مقاطع حساس اخیر از جمله دوره‌های جنگ، توانمندی و اهلیت خود را نشان داد و با ایثار و تلاش مستمر، اجازه نداد کوچک‌ترین خللی در تامین کالا‌های اساسی ایجاد شود.

وی با قدردانی از مجموعه تنظیم بازار که اکنون با عنوان قرارگاه امنیت غذایی فعالیت می‌کند گفت: همکاری نزدیک این مجموعه با فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان موجب شد تامین مواد غذایی بدون مشکل ادامه یابد.

خاکی ادامه داد: تصمیمات پیشین دولت در پذیرش پیشنهاد‌های بخش خصوصی، از جمله واردات کالا‌های اساسی بدون انتقال ارز، نقش مهمی در تامین مناسب بازار داشت و امروز نتیجه آن را در ثبات نسبی مشاهده می‌کنیم.

وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از اختیارات واگذار شده به استانداران، به ویژه در استان‌های مرزی، روند تامین و واردات کالا‌های مورد نیاز کشور استمرار یابد.

وی در خصوص مسائل مرتبط با زنجیره تولید گوشت و بسته پیشنهادی اتاق افزود: این بسته حمایتی اضطراری با هدف حفظ و احیای زنجیره تامین در شرایط بحران تهیه شده و شامل محور‌هایی در حوزه‌های بانکی، مالیاتی، بیمه، تامین نقدینگی، انرژی، خدمات لجستیکی و تجارت خارجی است.

خاکی تصریح کرد: شرایط اخیر می‌تواند پیامد‌هایی مانند کاهش سرمایه‌گذاری، افزایش بیکاری و تضعیف امنیت اقتصادی را به همراه داشته باشد، بنابراین مداخله سریع و موثر دولت ضروری است و حمایت از تولید، نه یک انتخاب بلکه ضرورت محسوب می‌شود.

وی افزود: واحد‌های تولیدی پیش از این نیز به دلیل نوسانات ارزی با مشکلاتی مواجه بودند و شرایط اخیر این مشکلات را تشدید کرده از این رو حمایت از تامین مواد اولیه و حفظ اشتغال ضروری است.

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی لرستان با اشاره به تشکیل ستاد پایداری و احیای اقتصاد اتاق ایران در شرایط ویژه گفت: تمامی اتاق‌های بازرگانی کشور پیشنهاد‌های خود را به این ستاد ارائه می‌کنند تا پس از جمع‌بندی، در اختیار دولت قرار گیرد.

خاکی همچنین اضافه کرد: نامگذاری سال جاری در امتداد شعار سال‌های گذشته بوده و مسئولیت سنگینی را متوجه دولت و بخش خصوصی کرده است.

منبع: ایرنا

لینک کپی شد

منبع: ایرنا

اشتراک‌ گذاری