آسیب‌پذیری کشور‌های جنوب‌شرق آسیا در برابر شوک‌های حوزه انرژی

به گزارش مجله خبری نگار،از پایگاه ویت استوک ویتنام، کریشنا سرینیواسان، مدیر بخش آسیا و اقیانوسیه صندوق بین‌المللی پول در جریان یک کنفرانس مطبوعاتی گفت که آسیا با پایه‌های محکمی وارد سال ۲۰۲۶ شد و با وجود اینکه این منطقه بار تعرفه‌های ایالات متحده و عدم قطعیت فزاینده را متحمل می‌شود، رشد اقتصادی همچنان پایدار است.

با این حال، سرینیواسان هشدار داد که مصرف بالای سوخت‌های فسیلی در منطقه و وابستگی این کشور‌ها به تامین کالا‌های کلیدی از خاور میانه، آنها را در معرض شوک‌های جدید انرژی قرار می‌دهد.

وی خاطرنشان کرد: این شوک باعث افزایش تورم، تضعیف تراز‌های خارجی، تشدید شرایط مالی و محدود شدن فضای سیاست‌گذاری می‌شود.

مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول تأکید کرد که آسیای جنوب شرقی به سه دلیل اصلی به شدت در معرض شوک‌های انرژی قرار دارد. نخست، این منطقه انرژی‌بر است و مصرف نفت و گاز به طور متوسط حدود چهار درصد از تولید ناخالص داخلی - تقریباً دو برابر سطح اروپا - را تشکیل می‌دهد و این رقم در کشور‌هایی مانند مالزی و تایلند از ۱۰ درصد فراتر می‌رود.

دوم، تولید داخلی محدود به این معنی است که این تقاضای بالای انرژی به وابستگی شدید به واردات تبدیل می‌شود واردات خالص نفت و گاز حدود ۲.۵ درصد از تولید ناخالص داخلی در سراسر منطقه را تشکیل می‌دهد و در اقتصاد‌هایی مانند سنگاپور و تایلند به حدود هشت درصد افزایش می‌یابد.

سوم، این منطقه در برابر واردات سایر اقلام نیز آسیب‌پذیر است و اختلال در عرضه کود و مواد پتروشیمی، از جمله هلیوم و گوگرد، در صورت ادامه جنگ در غرب آسیا می‌تواند فشار‌های گسترده‌تری را بر زنجیره تأمین ایجاد کند.

بر اساس گزارش «چشم‌انداز اقتصادی منطقه‌ای: آسیا و اقیانوسیه» صندوق بین‌المللی پول، رشد اقتصادی بازار‌های نوظهور و اقتصاد‌های در حال توسعه (EMDEs) را در سال ۲۰۲۶، ۴.۹ درصد و در سال ۲۰۲۷، ۴.۸ درصد پیش‌بینی می‌کند.

در میان کشور‌های عضو EMDE، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد کامبوج در سال ۲۰۲۶ با رشد چهار درصدی رو‌به‌رو شود که نسبت به پیش‌بینی اکتبر ۲۰۲۵ صندوق بین‌المللی پول بدون تغییر باقی می‌ماند.

انتظار می‌رود رشد اقتصادی این پادشاهی در سال ۲۰۲۷ به ۴.۷ درصد افزایش یابد، که نسبت به پیش‌بینی قبلی ۴.۵ درصد، افزایش یافته است و نشان‌دهنده بهبود تدریجی تقاضای خارجی و فعالیت‌های داخلی است.

دوک دارین، اقتصاددان، در پاسخ به پرسشی در مورد آخرین پیش‌بینی صندوق بین‌المللی پول، گفت که رشد چهار درصدی تولید ناخالص داخلی کامبوج در سال ۲۰۲۶ تا حدودی نشان دهنده یک اقتصاد مقاوم و پایدار است، «اما همچنین نشان دهنده نیاز به ادامه ترویج محرک‌های حیاتی رشد برای مقابله با افزایش قیمت جهانی انرژی است.»

در میان کشور‌های همسایه، صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ویتنام را در سال جاری ۷.۱ درصد، لائوس ۴ درصد و تایلند ۱.۵ درصد پیش‌بینی کرد.

صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی می‌کند که بدهی عمومی کامبوج به تقریباً ۶۶ درصد از تولید ناخالص داخلی آن برسد.

در مورد تایلند، مدیر منطقه‌ای صندوق بین‌المللی پول پیشنهاد کرد که دولت تایلند تأکید بیشتری بر استفاده کارآمدتر از منابع مالی داشته باشد.

سرینیواسان نیز در مورد تایلند گفت: بدهی این کشور در سطح بالاتری قرار دارد، اما از نظر سطح بدهی جزو ضعیف‌ترین‌ها نیست، اما این امر همچنین این مسئولیت را بر دوش دولت می‌گذارد که از منابع مالی خود عاقلانه استفاده کند.

طبق گزارش صندوق بین‌المللی پول، جنگ در غرب آسیا باعث ایجاد اختلال جدید در بخش انرژی شده است که اکنون تاب‌آوری اقتصادی آسیا را به چالش می‌کشد. افزایش هزینه‌های نفت و گاز، تورم را افزایش می‌دهد، عدم تعادل خارجی را تشدید می‌کند و فضای سیاست‌گذاری دولت‌ها را محدود می‌کند به‌ویژه در اقتصاد‌هایی که به شدت به سوخت وارداتی متکی هستند.

در حالی که انتظار می‌رود آسیا همچنان هدایت رشد جهانی را بر عهده داشته باشد، در صورت تداوم یا تشدید اوضاع، خطرات افزایش یافته است صندوق بین‌المللی پول بر لزوم واکنش‌های هدفمند در سیاست‌های اقتصادی، از جمله حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر، امکان تعدیل هزینه‌ها، مهار انتظارات تورمی و تسریع اصلاحات برای تقویت تاب‌آوری، از شبکه‌های ایمنی اجتماعی قوی‌تر گرفته تا سیستم‌های انرژی قابل اعتمادتر و پایدارتر، تأکید کرد.