رشد بدون رفاه؛ آرژانتینی‌ها تحت فشار الگوی اقتصادی «میلِی»

به گزارش مجله خبری نگار از روزنامه ال پائیس، در روایتی که بر پایه آمار رسمیِ ارائه‌شده از سوی دولت ایجاد شده، آرژانتین به ریاست جمهوری «خاویِر میلی»، کشوری با جهانی «شاد» است: فقر به پایین‌ترین سطح در هفت سال گذشته رسیده، فعالیت اقتصادی به رکورد‌های جدید دست یافته و تراز مالی حفظ شده است. این در حالی است که همزمان با این آمارها، شمار فزاینده‌ای از مردم می‌گویند وضعیت فعلی زندگی‌شان با «موفقیت‌هایی» که رئیس‌جمهور راست افراطی تبلیغ می‌کند هم‌خوان نیست؛ موضوعی که نه‌فقط مخالفان او، بلکه حتی چهره‌هایی از جریان اقتصاد راست‌گرای سنتی که حامی سیاست‌های او هستند نیز بر آن تاکید دارند؛ بنابراین آیا آمار رسمی نادرست است؟ خیر؛ اما این آمار «میانگین»‌هایی هستند که واقعیت اجتماعی نابرابر و چند پاره آرژانتین امروز را نشان نمی‌دهند. این ارقام در کنار سایر داده‌های رسمی قرار می‌گیرند که تصویر دیگری دارند؛ از جمله افزایش بیکاری یا شتاب گرفتن دوباره تورم، که مهار آن مهم‌ترین دستاورد دولت میلی بود، اما اکنون دوباره بالای ۳ درصد در ماه قرار دارد. در چنین فضایی، نارضایتی اجتماعی در حال گسترش است و پرونده‌های فساد آتش آن را شعله‌ورتر کرده‌اند: در اغلب نظرسنجی‌ها، میزان رضایت از رئیس‌جمهوری در پایین‌ترین سطح قرار دارد.

فعالیت اقتصادی، واقعا به سطح رکورد رسیده و طی سال گذشته ۱.۹ درصد رشد کرده است. اما این رشد بهبود متناظری در رفاه ایجاد نکرده است. طبق گزارشی از شرکت مشاوره آنالیتیکا (Analytica)، چنانچه داده‌ها بر اساس جمعیت تنظیم شود (روشی که نشان‌دهنده رفاه واقعی‌تر است) سطح فعلی فعالیت اقتصادی ۶.۸ درصد پایین‌تر از اوج سال ۲۰۱۱ است. در بهترین حالت، سطح فعالیت اقتصادی سرانه صرفا به میانگین پیش از همه‌گیری کووید-۱۹ بازگشته است.

دلیل اصلی این شکاف، ترکیب رشد کنونی است که بر پایه بخش‌هایی بنا شده که اشتغال‌زایی اندکی دارند: هیدروکربن‌ها، معدن و واسطه‌گری مالی. در مقابل، بخش‌های با اشتغال‌زایی گسترده مانند ساختمان، تولید صنعتی و تجارت دوره‌ای بسیار سخت را می‌گذرانند و در برخی موارد حتی با افت شدید سالانه مواجه هستند.

به‌طور مشابه، هرچند درآمد خانوار‌ها در آمار میانگین افزایش داشته، درآمد کارمندان بخش دولتی و بازنشستگان همچنان بسیار پایین‌تر از سطح دهه گذشته است. همچنین فشار بر بودجه خانوار‌ها بیشتر شده، زیرا مخارجی مانند حمل‌ونقل، آموزش و درمان -که به خاطر کاهش یارانه‌ها و کمبود منابع عمومی آسیب دیده‌اند- افزایش یافته است. در گزارشی از دانشگاه کاتولیک آرژانتین آمده است: «در ماه‌های اخیر، شاخص‌های فقر بیش از شاخص‌های فشار اقتصادی بهبود یافته‌اند: برخی خانوار‌ها درآمد بیشتری دارند، اما لزوما قدرت خرید بالاتر یا تنش مالی کمتر ندارند.» این گزارش بر پایه یک پرسش ذهنی است: «آیا درآمد فعلی شما اجازه می‌دهد به همان شیوه‌ای که به آن عادت دارید زندگی کنید؟»

به نوشته ال پائیس، همین ناسازگاری را می‌توان در مصرف نیز مشاهده کرد. مصرف دیگر به صورت یک بلوک همگن حرکت نمی‌کند. طبق گزارش شرکت مپ لاتام (MAP Latam)، بهبود قابل مشاهده در آمار، حاصل افزایش مصرف در طبقات ثروتمندتر است: سفر‌های خارجی، خودرو‌های جدید، کالا‌های بادوام یا وارداتی. در مقابل، مصرف در حوزه‌های پایه همچون مواد غذایی در سوپرمارکت‌ها در حال کاهش است. به‌عنوان نمونه، طبق اعلام رصدخانه صنعت لبنیات آرژانتین (OCLA)، خرید شیر در حال کاهش است.

نرخ بیکاری اعلام‌شده از سوی موسسه آمار آرژانتین در چهار ماه پایانی ۲۰۲۵ برابر ۷.۵ درصد بوده است. این رقم یک درصد نسبت به سال قبل (۲۰۲۴) و ۲ درصد نسبت به ابتدای دولت میلی بالاتر است. اما این رقم، افت شدید «کیفیت» اشتغال را پنهان می‌کند. این نرخ شامل کارگران رسمی (گروهی که در حال کوچک‌شدن است) و همچنین کارگران غیررسمی یا پاره‌وقت است که شمار آنها به سرعت در حال افزایش است: پیک‌های اپلیکیشنی، دست‌فروشان و جمع‌آورندگان مواد قابل بازیافت. با وجود تصویب اصلاحات کار (که اتحادیه‌ها با آن مخالف بودند و اکنون در دادگاه‌ها متوقف شده) تصور بهبود کوتاه‌مدت دشوار است، زیرا تعداد کارفرمایان رسمی کمتر و کمتر می‌شود.

طبق داده‌های اداره کل ریسک‌های شغلی، از زمان آغاز دولت راست افراطی، ۲۲٬۶۰۸ شرکت در آرژانتین تعطیل شده‌اند.

بزرگ‌ترین تضاد بین داده‌های رسمی و درک جامعه هفته گذشته رخ داد؛ زمانی که میلی با شور و هیجان کاهش ۱۳.۵ واحدی فقر نسبت به آغاز دولتش (اواخر ۲۰۲۳) را جشن گرفت. به گفته متخصصان، این رقم به‌شدت تحت تاثیر نوسانات تورم، قدیمی‌بودن سبد مصرفی مبنا و افزایش انتقالات نقدی دولت به اقشار آسیب‌پذیر است؛ حوزه‌ای که میلی برخلاف سایر بخش‌ها هزینه‌هایش را کاهش نداد و حتی تقویت کرد. طبق محاسبات مرکز مطالعات توزیع، کار و جامعه (Cedlas)، اگر همه این متغیر‌ها تنظیم شود، کاهش واقعی فقر بین ۲۰۲۳ تا ۲۰۲۵ تنها دو واحد درصد خواهد بود. در هر صورت، آمار رسمی در کنار واقعیت‌های دیگری قرار می‌گیرد: در همین بازه زمانی، تعداد بی‌خانمان‌ها در بوئنوس‌آیرس، ثروتمندترین شهر کشور، ۵۷ درصد افزایش یافته و بسیاری از خانواده‌ها برای پرداخت هزینه‌های روزانه بدهکار شده‌اند.

«ادواردو دونزا» پژوهشگر رصدخانه بدهی اجتماعی دانشگاه کاتولیک معتقد است: «بحث این نیست که فقر بالا یا پایین رفته؛ این شاخص فقر که با درآمد و سبد مشخصی از کالا و خدمات اندازه‌گیری می‌شود، کاهش یافته است. اما فقر چیز دیگری است؛ پیچیده‌تر. چون وقتی شب از مترو پیاده می‌شوم و به خانه می‌روم، تقریبا همان تعداد افراد بی‌خانمان را می‌بینم، یا حتی بیشتر. این هم نوعی شاخص فقر است، هرچند شخصی و غیرقابل مقایسه.»

«مارینا دال پوگتو» اقتصاددان آرژانتینی می‌گوید: «تناقضی وجود ندارد؛ میانگین‌ها تفاوت‌ها را پنهان می‌کنند. برندگان و بازندگانی وجود دارند، اما فعلا برندگان تاثیری بر اشتغال ندارند؛ در واقع، اشتغال رسمی در حال نابودی است. درآمد‌ها سرکوب شده‌اند و اعتبار بانکی به‌دلیل نکول در آخرین حد خود است.» به عقیده این کارشناس، شکاف اصلی مدل اقتصادی میلی و نقطه‌ای که نارضایتی از آن آغاز می‌شود، همین‌جاست.

از ابتدای سال جاری میلادی، نظرسنجی‌ها از افزایش نارضایتی اجتماعی و رشد مخالفت‌ها با رئیس‌جمهوری خبر می‌دهند. شرکت برزیلی اطلس اینتِل (Atlas Intel) که در ۲۰۲۳ پیروزی میلی را پیش‌بینی کرده بود، به تازگی گزارش داد خاور میلی در بدترین نقطه دوران خود قرار دارد. در نظرسنجی این شرکت از پنج هزار و ۳۷ نفر در سراسر کشور در پایان مارس (اوایل فروردین)، ۶۲ درصد نگاه منفی و ۳۷ درصد نگاه مثبت به میلی داشتند. طبق این تحقیق، میزان نارضایتی آرژانتینی‌ها از میلی، از دسامبر (آذر- دی) تاکنون حدود ۱۰ واحد افزایش یافته است. از نظر پاسخ‌دهندگان، مشکلات اصلی کشور عبارتند از: فساد (۴۳.۳ درصد)، بیکاری (۴۲.۲ درصد)، تورم (۳۵.۳ درصد)، تضعیف دموکراسی (۳۱.۴ درصد) و وضعیت اقتصادی (۲۹.۶ درصد).

دیگر موسسه‌های نظرسنجی نیز روند مشابهی گزارش کرده‌اند؛ برخی حمایت بیشتری برای میلی (حدود ۴۰ درصد) و برخی نارضایتی کمتر (حدود ۵۰ درصد) ثبت کرده‌اند. مرکز نظرسنجی Isasi–Burdman بالاترین سطح حمایت را ثبت کرده: ۴۶ درصد.

طبق گزارش موسسه Synopsis Consultores، نارضایتی از میلی ۵۶ درصد و رضایت ۳۵ درصد است. «لوکاس رومرو» مدیر این موسسه می‌گوید افت حمایت از دولت از دسامبر آغاز شد؛ در نتیجه «درک اجتماعی از اقتصاد خرد: دستمزد‌ها از تورم عقب افتاده‌اند، مصرف بهبود نیافته و از دست رفتن شغل ادامه دارد.»

در ماه گذشته، مجموعه‌ای از رسوایی‌های فساد نیز به این افت محبوبیت افزوده است: از جمله نقش احتمالی رئیس‌جمهوری در پرونده کلاهبرداری رمزارز «لیبرا» و تحقیق قضایی درباره احتمال ثروت‌اندوزی غیرقانونی «مانوئل آدورنی» رئیس دفتر میلی.

رومرو معتقد است: «میلی با این وعده بر سر کار آمد که تغییر اقتصادی لازم است؛ تغییری دشوار، اما وعده داد که به‌زودی گشایشی خواهد آمد. در این فاصله، او تغییر سیاسی را به‌عنوان جبران مطرح کرد: پایان دادن به امتیازات طبقه سیاسی. امروز نه آن گشایش رسیده، نه انتظارات مثبت پابرجاست؛ و همزمان با جاری شدن سیل خبر‌های فساد، ترکیب اوضاع بسیار پیچیده است و می‌تواند به‌شدت به تصویر عمومی او ضربه بزند.»