حذف لبنیات از رژیم غذایی چه پیامدی دارد؟

به گزارش مجله خبری نگار/بهداشت نیوز، دکتر احمد اسماعیل‌زاده با بیان اینکه متأسفانه قیمت اغلب مواد غذایی به دلیل رشد قیمت نهاده‌ها و نوسانات نرخ ارز افزایش یافته، اظهار کرد: این موضوع، فشار معیشتی مردم را به‌طور قابل توجهی افزایش داده، دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت به‌شدت نگران عدم دریافت مواد مغذی کافی، انرژی و پروتئین در میان مردم است.

وی درباره تاثیر افزایش قیمت مواد غذایی بر زندگی مردم گفت: پیش از این، کمبود‌هایی در کشور وجود داشت، اما با توجه به افزایش قیمت مواد غذایی به‌ویژه در حوزه لبنیات و منابع پروتئین حیوانی طی ماه‌های اخیر، میزان نگرانی‌ها درباره تغذیه مردم چند برابر شده و این بیم وجود دارد که مردم دچار کمبود مواد مغذی شوند.

وزارت بهداشت، مطالبه‌گر در زمینه قیمت مواد غذایی

او با بیان اینکه وزارت بهداشت ابزار سیاست‌گذاری مستقیم برای کنترل قیمت‌ها در اختیار ندارد، تصریح کرد: وزارت بهداشت در حوزه قیمت‌گذاری فقط یک مطالبه‌گر است و ابزار سیاستی در اختیار ندارد که قیمت‌ها را به صورت مستقیم کنترل و مدیریت کند. وزارت بهداشت از دستگاه‌های متولی بار‌ها و بار‌ها درخواست کرده که اقدامات نظارتی را انجام دهند تا قیمت‌ها تثبیت شود. وزارت بهداشت در کنار مردم حضور دارد و از دستگاه‌ها درخواست می‌کند که قیمت‌ها را کنترل کنند و با اخلال‌گران نیز برخورد شود.

نامه‌ای خطاب به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: معاونت بهداشت وزارت بهداشت، نامه‌ای خطاب به «دفتر وزارتی» و «دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی» نوشته است. دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی، بازوی هماهنگی بین‌بخشی وزارت بهداشت است و از این دبیرخانه خواسته‌ایم که درخواست‌ها و مطالبات وزارت بهداشت را به دستگاه‌های متولی قیمت‌گذاری اقلام غذایی به‌ویژه لبنیات منتقل کند.

اسماعیل‌زاده ادامه داد: پیامد‌های کمبود دریافت مواد مغذی و آثار این موضوع بر سلامت جامعه، همچنین بار تحمیلی به نظام سلامت در سال‌های آینده ناشی از عدم دریافت پروتئین کافی در این نامه آمده است. دفتر بهبود تغذیه از دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی انتظار دارد که جلسه‌ای با حضور دستگاه‌های متولی قیمت‌گذاری برگزار کند و اهمیت موضوع را به‌صورت جدی متذکر شود.

ضرورت تخصیص یارانه برای خرید موادغذایی سالم

او درباره راهکار‌های پیشنهادی دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: تخصیص یارانه به اقلام غذایی سلامت‌محور مانند لبنیات، میوه‌ها و سبزیجات لازم است که این موضوع را چندین بار مطرح کرده‌ایم و در نامه‌ای که خطاب به دبیرخانه شورای عالی سلامت و امنیت غذایی نوشته‌ایم، به این موضوع اشاره کرده‌ایم. اگر دستگاه‌های نظارتی قادر به کنترل قیمت‌ها نیستند و قیمت‌ها به‌صورت مستمر افزایش پیدا می‌کند، کم‌ترین کار ممکن این است که یارانه‌ای برای دهک‌های پایین جامعه در نظر گرفته شود. پیشنهاد دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت این است که یارانه برای تمام دهک‌های جامعه حتی دهک‌های متوسط و بالاتر نیز در نظر گرفته شود، چرا که این دهک‌ها نیز میزان مصرف لبنیات و پروتئین را کاهش داده‌اند.

اسماعیل‌زاده تصریح کرد: اگر دولت، توان و امکان تأمین یارانه برای تمام دهک‌ها را ندارد، یارانه‌ای با منابع ثابت و پایدار برای پنج تا شش دهک اول جامعه به منظور تامین اقلام موادغذایی در نظر گیرد.

ضرورت استمرار کالابرگ الکترونیک

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت درباره اجرای کالابرگ الکترونیکی نیز توضیح داد: کالابرگ الکترونیکی در حال اجرا است؛ انتظار داریم که این طرح به صورت مقطعی و به مدت محدود برای یک تا سه ماه اجرا نشود و همچنین با توجه به افزایش قیمت موادغذایی از دولت انتظار داریم که به صورت مداوم باشد.

وی با بیان اینکه حمایت از اقشار آسیب‌پذیر ضروری است، تصریح کرد: اگر نمی‌توان از افزایش قیمت‌ها جلوگیری کرد، حداقل می‌بایست از اقشار آسیب‌پذیر با تخصیص یارانه حمایت شود.

تخصیص اعتبار به دفتر بهبود تغذیه از محل مالیات کارخانه‌های مواد غذایی

اسماعیل‌زاده درباره سهم وزارت بهداشت از مالیات دریافتی کارخانه‌های مواد غذایی گفت: براساس قانون، یک درصد از مالیات کارخانه‌های مواد غذایی می‌بایست به دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت اختصاص یابد تا این دفتر بتواند برنامه‌های خود را برای بهبود وضعیت تغذیه اجرا کند. متأسفانه، این منابع را در اختیار دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت قرار نداده‌اند. وضعیت بهبود تغذیه مردم صرفا با مصاحبه، شعار و صحبت‌کردن، بهبود نمی‌یابد.

بودجه‌های فعلی کفاف اجرای برنامه‌های تغذیه‌ای را نمی‌دهد

او با بیان اینکه اجرای برنامه‌های بهبود تغذیه جامعه به منابع مالی نیاز دارد، گفت: بودجه وزارت بهداشت بسیار محدود است و بخش عمده آن در حوزه درمان تخصیص می‌یابد. مشکلات درمانی زیاد است و همچنین درخواست نمایندگان مجلس از وزیر بهداشت اغلب در حوزه درمان است. در نتیجه، دست معاونت بهداشت و دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت از نظر منابع مالی بسیار خالی است و این بودجه‌ها کفاف اجرای برنامه‌های تغذیه‌ای را نمی‌دهد.

برنامه‌های حمایتی وزارت بهداشت در انتظار تامین مالی

او با بیان اینکه یک درصد از مالیات کارخانه‌های مواد غذایی می‌بایست در اختیار دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت قرار گیرد، گفت: اگر منابع مالی در اختیار دفتر بهبود تغذیه وزارت بهداشت قرار گیرد، می‌توانیم برنامه‌های مکمل‌یاری را گسترش دهیم، طرح‌های غنی‌سازی را اجرا کنیم و برنامه‌های حمایتی تدوین کنیم. در شرایط کنونی، امکان اجرای برنامه‌های مدنظر وجود ندارد و صرفا با شعار‌ها و مصاحبه‌ها خود را سرگرم کرده‌ایم و اتفاقی در وضعیت تغذیه جامعه ایجاد نمی‌شود. نقش اصلی دفتر بهبود تغذیه، بهبود وضعیت جامعه است و اگر خواهان تحقق این نقش هستیم، می‌بایست منابع کافی برای این دفتر در نظر بگیریم.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه تخصیص اعتبار برای اجرای برنامه‌های تغذیه‌ای ضروری است، گفت: اگر منابعی برای مسائل تغذیه‌ای در نظر گرفته نشود، هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. دفتر بهبود تغذیه بار‌ها متذکر شده که افزایش قیمت مواد غذایی سبب سوء تغذیه مردم می‌شود.

پیامد‌های بلندمدت سوء تغذیه

اسماعیل‌زاده درباره پیامد‌های بلندمدت سوءتغذیه توضیح داد: ابتلا به سوءتغذیه سبب کاهش نیروی کار در آینده می‌شود. آثار کاهش مصرف لبنیات، میوه، سبزیجات و حبوبات به صورت افزایش بیماری‌های مزمن مانند بیماری‌های قلبی‌عروقی، سکته‌ها، پوکی استخوان، شکستگی‌ها و سایر مشکلات سلامت نمایان می‌شود. بار ناشی از بروز چنین شرایطی، گریبان وزارت بهداشت را می‌گیرد و این وزارتخانه به ناچار می‌بایست هزینه‌های بیشتری در زمینه درمان صرف کند.

ضرورت تخصیص یارانه و پیشگیری از بروز بیماری‌ها

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت با بیان اینکه ارائه یارانه در حوزه تغذیه اتلاف منابع نیست، گفت: یارانه به حوزه تغذیه نوعی پیشگیری از بروز بیماری‌های مزمن در سال‌های آینده است که به‌مراتب هزینه کمتری نسبت به درمان دارد. اگر دولت یک درصد مالیات کارخانه‌های مواد غذایی را در اختیار دفتر بهبود تغذیه قرار دهد، این منابع در مسیر پیشگیری هزینه می‌شود و می‌تواند بار نظام سلامت کشور را در سال‌های آینده به‌طور قابل توجهی کاهش دهد و جامعه نیز پویاتر است.

او گفت: در صورت تخصیص منابع به دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت، به عنوان مدیر این دفتر درباره چگونگی هزینه‌کرد منابع و آثار برنامه‌های اجرا شده مانند شیر مدارس باید توضیح دهم. شرایط کنونی به نحوی است که به طور مداوم باید از بدتر شدن وضعیت سوءتغذیه سخن بگوییم یا به کاهش مصرف کلسیم و پروتئن اشاره کنیم. متاسفانه، بسیاری از مسائل فقط در حد حرف و سخن باقی می‌ماند و اقدام عملی در ورای آن وجود ندارد.

مصرف کم لبنیات و میوه‌جات در نیمی از خانوار‌ها

اسماعیل‌زاده با بیان اینکه حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد خانوار‌های کشور کمتر از مقادیر توصیه‌شده لبنیات، میوه و سبزی مصرف می‌کنند، گفت: البته باید گفت که اگرچه نقش مسائل اقتصادی در چنین شرایطی بسیار اثرگذار است، اما تمام مسائل به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود. برخی خانوار‌ها از وضعیت اقتصادی مناسبی برخوردار هستند، اما میوه، لبنیات، سبزیجات به میزان کافی مصرف نمی‌کنند. حل این مساله به فرهنگ‌سازی نیاز دارد.

فرهنگسازی برای بهبود تغذیه

وی با بیان اینکه فرهنگ‌سازی در زمینه تغذیه را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: بیش از ۲ هزار کارشناس تغذیه داریم که در سراسر کشور خدمات‌رسانی می‌کنند و آموزش‌های لازم را ارائه می‌دهند. فرهنگ‌سازی، فرآیندی زمان‌بر است و نمی‌توان انتظار داشت نتایج آن به‌صورت فوری نمایان شود. با این حال، بخش قابل توجهی از کاهش مصرف مواد غذایی سالم، به‌طور مستقیم به کاهش قدرت خرید خانوار‌ها مربوط است.

مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت گفت: نمایندگان مجلس به طور مداوم از وزارت بهداشت مطالبه‌گری می‌کنند. دفتر بهبود تغذیه از نمایندگان مجلس می‌خواهد همان‌طور که در حوزه درمان مطالبه‌گری می‌کنند، در حوزه بهداشت و تغذیه نیز مطالبه‌گر باشند. دفتر بهبود تغذیه از نمایندگان مجلس انتظار دارد که از دستگاه‌های متولی در زمینه کنترل قیمت‌ها و حمایت از اقشار آسیب‌پذیر مطالبه‌گری کنند و از تأمین منابع مالی برای دفتر بهبود تغذیه حمایت کنند. سوال آن است که چرا هیچ‌گاه پرسش‌هایی درباره فقدان مراکز بهداشتی یا کارشناس تغذیه مطرح نمی‌شود؟ مطالبه‌گری می‌بایست در سطح بهداشت نیز مطرح شود.

او اظهار کرد: اگر تصمیم بر این است، دفتر بهبود تغذیه نقش واقعی خود را ایفا کند، باید منابع کافی در اختیار داشته باشد؛ در غیر این صورت، صرفاً با مصاحبه و صحبت، تغییری در وضعیت تغذیه جامعه ایجاد نخواهد شد. مالیات کارخانه‌های مواد غذایی در امور دیگر صرف می‌شود و این در حالی است که می‌بایست در راستای تغذیه و سلامت تغذیه مردم هزینه شود.