زینی‌وند: نشست وزرای کشور‌های عضو اکو دوشنبه برگزار می‌شود

به گزارش مجله خبری نگار،علی زینی‌وند معاون سیاسی وزیر کشور و سخنگوی این وزارتخانه در نشست خبری طی سخنانی با اشاره به نشست آتی وزرای کشور اکو، بیان کرد: نشست وزیران کشور عضو سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) روز‌های دوشنبه و سه شنبه (پنجم و ششم آبان) به میزبانی ایران در تهران برگزار می‌شود. این نشست در راستای سیاست دولت وفاق برای تعامل و توسعه همکاری‌های با کشور‌های همسایه و همسو بعد از یک وقفه ۱۵ ساله برگزار می‌شود.

وی افزود: جمعیت عظیمی از دنیا حدود ۵۰۰ میلیون نفر در منطقه اکو قرار دارد که از نظر، ژئوپولیتیکی، انرژی و صنایعی که این کشور‌ها دارند، ظرفیت شکل‌گیری در توافقنامه تجارت آزاد یا آزادی تجارت است که یکی از اهداف اولیه شکل‌گیری این سازمان بوده، اما به دلایلی تا الان این اتفاق نیفتاده است. جمهوری اسلامی ایران طرح‌ها و پیشنهاداتی از جمله مناطق ویژه آزاد تجاری بین برخی کشور‌های عضو یا بین همه کشور‌های عضو را دارد. چون هنوز بحث تجارت آزاد و برداشتن تعرفه‌ها در این منطقه اتفاق نیفتاده است.

سخنگوی وزارت کشور گفت: در زمینه حمل و نقل نیز اتصال خط ریلی از قزوین به رشت آستارا و از آنجا به آسیای میانه از برنامه‌هایی ا‌ست که رئیس جمهور بر آن تاکید دارد. از جمله رخداد بسیار مهم دیگر اتصال بندر چابهار است که امیدواریم در سال آینده به نتیجه برسد. بندر چابهار و بنادر‌های ما زمین‌های لجستیکی فراوانی وجود دارد. ایران طرح‌های مفصلی در زمینه ترانزیتی به‌ویژه در حوزه ریلی و زمینی و بنادر دارد که در سال‌های آینده بسیار اتفاقات خوبی در این زمینه خواهد افتاد.

زینی‌وند بیان کرد: مدیریت مؤثر مرز‌ها مجموعه‌ای از اقدامات هماهنگ را شامل می‌شود؛ از کنترل فیزیکی و الکترونیکی گرفته تا همکاری اطلاعاتی و امنیتی میان کشور‌های مبدأ و مقصد. بسیاری از تخلفات مرزی و قاچاق، ناشی از سرریز مشکلات امنیتی از کشور مبدأ است، ازاین‌رو کنترل مؤثر باید در هر دو سوی مرز انجام گیرد. در تفاهم‌نامه‌های منطقه‌ای، به‌ویژه در چارچوب همکاری‌های سازمان اکو، تمامی این سازوکار‌ها میان نهاد‌های انتظامی، اطلاعاتی و سیاسی کشور‌ها تعریف شده است.

وی ادامه داد: در دولت چهاردهم با هدایت وزیر کشور، که تجربه ارزشمندی در حوزه پلیس و مبارزه با مواد مخدر دارد، همکاری‌های مرزی و امنیتی میان اعضای اکو و حتی کشور‌های همسایه غیراکو همچون عربستان، عمان و عراق گسترش یافته است. این تعاملات نوین، نویدبخش دوره‌ای مؤثر در کنترل جرایم سازمان‌یافته و ارتقای امنیت منطقه‌ای است.

زینی‌وند در ادامه سخنان خود گفت: در یک‌سال گذشته وزارت کشور اقدامات مهمی در حوزه انتظامی، امنیتی و پلیسی، مبارزه با موادمخدر، مبارزه با تروریسم، مبارزه با جرایم سازمان‌یافته، موضوع اتباع و بیگانگان خارجی را انجام داده است. یکی از اتفاقات مهمی که وزارت کشور در یک ساله گذشته در دولت چهاردهم انجام داد، تاکید بر دیپلماسی مرزی و دیپلماسی اقتصادی بوده است.

وی ادامه داد: یکی از ارکان و همراهان اصلی سفر‌های رئیس جمهور به کشور‌های همسایه، استانداران مرزی هستند تا تفاهم‌نامه‌های دوجانه و چندجانبه با خود استان‌ها به امضاء برسد. استانداران مرزی و عمقی کشور به تناسب ظرفیت‌ها با تجار کشور‌های مختلف از جمله عراق یا سفرای کشور‌های عضو اکو جلسات و دیدار‌های مختلفی برگزار کردند تا از حوزه دیپلماسی اقتصادی به این موضوع توجه شود. با دیپلماسی استانی همراه با تعامل با وزارت خارجه که پیش از این در استان‌هایی نظیر خراسان رضوی و فارس رخ داد قطعاً گشایش‌های اقتصادی موثری را در شرایط تحریمی شاهد خواهیم بود.

سخنگوی وزارت کشور با اشاره به اقدامات دولت در مبارزه با مواد مخدر، عنوان کرد: ایران در حوزه مبارزه با مواد مخدر موفق بوده است، ما هزاران شهید، مجروح و جانباز را در این حوزه تقدیم کرده‌ایم و در این راستا یک هزینه جهانی پرداخت کرده‌ایم اگرچه دنیا این مسئولیت جمعی را آنچنان که شایسته است، تقبل نکرده است. اگر ما در جنوب‌شرق در مرز‌های کشورمان با شرق کشور شهید نمی‌دادیم بحث مواد مخدر امروز تا قلب اروپا آسیب‌های جدی وارد کرده بود.

زینی‌وند بیان کرد: دنیا باید در زمینه مبارزه با مواد مخدر از ایران تقدیر کند، البته سازمان ملل و دفتر مربوطه اش در این زمینه اقداماتی کرده و همیشه هم در مجامع بین المللی این موضوع مورد توجه بوده، اما آنچنان که متناسب با هزینه‌ای که ما می‌دهیم دنیا در این زمینه مسئولیت نپذیرفته است.

وی درباره فعال‌شدن مکانیسم غیرقانونیِ ماشه از سوی غرب، عنوان کرد: با وجود اجرای رسمی سازوکار اسنپ‌بک از سوی غرب، پیش‌بینی‌های اولیه درباره ایجاد شوک فوری در کشور تحقق نیافته است. این اقدام از معدود مواردی است که دو عضو دائم شورای امنیت، یعنی روسیه و چین، تصمیم سایر اعضا را به رسمیت نشناختند و آن را رسماً رد کردند. از منظر حقوق بین‌الملل، این اتفاق بی‌سابقه است و مشروعیت حقوقی تحریم‌های بازگشتی را زیر سؤال می‌برد.

سخنگوی وزارت کشور گفت: هرچند تأثیرات محدود اقتصادی محتمل است، اما به دلیل یک‌جانبه بودن بیشتر تحریم‌های آمریکا، اثرگذاری تازه‌ای بر ساختار اقتصادی ایران پیش‌بینی نمی‌شود. کشور‌های عضو اکو و همسایگان ایران نیز با وجود فشار‌های غربی، در پی حفظ تعاملات منطقه‌ای و اقتصادی با ایران هستند.