بحران فقر مهارت در ایران/ آموزش‌ها با نیاز بازار کار همخوانی ندارد

به گزارش مجله خبری نگار، غلامحسین محمدی چهارشنبه دوم مهر در جلسه کارگروه تخصصی توسعه مهارت استان مرکزی در اراک، با استناد به گزارش‌های اتاق بازرگانی و دیگر مراجع، کمبود نیروی کار ماهر و غیرماهر را یکی از چالش‌های اصلی مدیران صنایع و کارفرمایان دانست و گفت: موضوع نیروی کار، در کنار بحث نقدینگی، به یک مسئله اساسی و چالشی تبدیل شده و در حال تبدیل شدن به یک بحران است.

وی با بیان اینکه ایران با پدیده‌ای به نام «فقر مهارت» مواجه است که ریشه در سیاست‌گذاری‌های نادرست و تغییرات فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی دارد، افزود: برخی از این مسائل به دلیل خطا‌های داخلی و برخی دیگر به دلیل تحولات بیرونی ایجاد شده‌اند.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای با اشاره به تحولات جهانی بازار کار اظهار کرد: تا سال ۲۰۳۰، حدود ۱۷۰ میلیون شغل جدید در جهان ایجاد و ۹۰ میلیون شغل حذف خواهد شد و مشاغلی که در مسیر اتوماسیون قرار دارند، بیشترین تأثیر را خواهند پذیرفت.

وی با بیان اینکه از هر ۱۰ نفر نیروی کار، ۶ نفر نیاز به ارتقای مهارت دارند، ۴۰ درصد از مهارت‌های فعلی منسوخ می‌شوند و ۴۴ درصد از مهارت‌ها دستخوش تغییر خواهند شد، تأکید کرد: آموزش‌های مهارتی می‌توانند این بحران را کنترل کرده و نقش مستقیمی در افزایش بهره‌وری و دستمزد‌ها داشته باشند. هر یک سال آموزش مهارتی می‌تواند دستمزد فرد را تا ۱۰ درصد افزایش دهد و توانمندی نیروی کار را بهبود بخشد.

محمدی به تأثیر عمیق هوش مصنوعی بر بازار کار اشاره کرد و گفت: هوش مصنوعی از جنس فناوری‌های گذشته نیست و اثرات شگرفی بر همه حوزه‌ها دارد. برخی آثار آن ناپیدا بوده و خلاء‌های شغلی و حرفه‌ای ایجاد می‌کند. حدود ۸۵ میلیون شغل جدید در جهان در حال شکل‌گیری است که بسیاری از آنها در دهه‌های گذشته غیرقابل تصور بودند. باید از ظرفیت هوش مصنوعی در آموزش‌های مهارتی بهره گرفت تا نیروی کار برای مشاغل نوظهور آماده شود.

رئیس سازمان فنی و حرفه‌ای با انتقاد از وضعیت نظام آموزشی کشور گفت: ایران در شاخص میانگین سال‌های تحصیلی، رتبه ۶۱ از ۱۴۰ کشور را دارد، اما در شاخص مهارت فارغ‌التحصیلان، رتبه ۱۳۶ را کسب کرده که نشان‌دهنده ضعف جدی در کسب مهارت است.

وی افزود: دانش‌آموزان ایرانی نسبتاً زیاد درس می‌خوانند، اما در کسب مهارت ضعیف هستند. همچنین، رتبه سرمایه‌گذاری بنگاه‌های اقتصادی در آموزش، ۱۳۴ و کیفیت آموزش‌ها، ۱۱۵ است که نشان‌دهنده کمبود سرمایه‌گذاری و کیفیت پایین آموزش‌ها در این حوزه است.

محمدی به آمار سال ۱۴۰۲ اشاره کرد و گفت: در این سال، یک میلیون و ۴۰۰ هزار نیروی کارجو در کشور وجود داشت، در حالی که حدود یک میلیون فرصت شغلی در دسترس بود. با این حال، تنها برای کمتر از ۶۰۰ هزار نفر اشتغال ایجاد شد.

وی دلیل این ناکامی را عدم تطابق آموزش‌ها با نیاز‌های بازار کار دانست و افزود: حدود ۶۰ درصد آموزش‌های ما غیربهره‌ور است و تنها ۴۰ درصد کارآیی و تناسب شغلی ایجاد می‌کند که یک فاجعه محسوب می‌شود.

محمدی با استناد به مطالعات انجام‌شده بین سال‌های ۱۳۹۵ تا ۱۴۰۰، گفت: تطابق آموزش‌ها با نیاز‌های بازار کار در آموزش عالی ۲۱ درصد، در دانشگاه علمی کاربردی ۲۵ درصد و در مراکز فنی و حرفه‌ای ۳۷ درصد بوده است. معدل تطابق آموزش‌ها با بازار کار تنها ۲۸ درصد است که نشان‌دهنده فاصله زیاد نظام آموزشی با دینامیک بازار کار است. براساس مدل پیشنهادی مجمع جهانی اقتصاد برای اصلاح این وضعیت، بنگاه‌های اقتصادی باید بخش‌های آموزشی خود را تقویت کنند تا این ناترازی برطرف شود.

معاون وزیر کار از طراحی یک مدل تحول برای نظام آموزش فنی و حرفه‌ای خبر داد و گفت: ۵۸ برنامه اقدام هدف‌گذاری شده تا این نظام متحول شود و یک چرخه اشتغال چهاروجهی شکل گیرد.

وی افزود: دولت تاکنون ۱۵ میلیارد دلار برای آموزش فنی و حرفه‌ای هزینه کرده و ۷۰۰ مرکز دولتی با ۱۲ میلیون مترمربع زمین، ۳.۵ میلیون مترمربع زیربنا، بیش از ۴۸۰۰ کارگاه و ۱۲ هزار نیروی فعال، ذر این عرصه توسعه یافته است. بدون مشارکت بخش خصوصی، موفقیت در این حوزه ممکن نیست و مدل آموزشی باید سه‌جانبه (دولت، بخش خصوصی و نیروی کار) باشد.

وی همچنین از تشکیل کنسرسیوم مهارت در ۱۵ استان کشور خبر داد که با هدف توسعه آموزش‌های مهارتی و پاسخگویی به نیاز‌های بازار کار فعالیت می‌کند و گفت: این کنسرسیوم‌ها به دنبال ارتقای توانمندی‌های نیروی کار و کاهش شکاف بین آموزش و صنعت هستند.

وی با تاکید بر اینکه برای رفع ناترازی بزرگ در نظام آموزشی، باید چرخه سرمایه‌گذاری و کیفیت آموزش‌ها اصلاح شود، تصریح کرد: آموزش‌های مهارتی نه‌تنها می‌توانند بحران فقر مهارتی را کنترل کنند، بلکه در افزایش بهره‌وری، دستمزد‌ها و توانمندسازی نیروی کار نقش کلیدی دارند.

او خواستار همکاری گسترده‌تر بین دولت، بخش خصوصی و مراکز آموزشی شد تا ایران بتواند با تغییرات سریع بازار کار جهانی همگام شود و از فرصت‌های جدید بهره‌مند شود.