از فردو تا لاهه؛ در‌های نیمه‌باز برای شکایت ایران از رژیم صهیونیستی

به گزارش مجله خبری نگار، در نخستین ساعات بامداد جمعه ۲۳ خردادماه، ایران شاهد حمله رژیم صهیونیستی به تهران و چند شهر دیگر بود که جان شماری از فرماندهان نظامی، دانشمندان و غیرنظامیان را گرفت. این حملات، اما تنها نقطه آغاز ماجرایی بود که به سرعت ابعاد بین‌المللی یافت. یکم تیرماه، ایالات متحده نیز به جمع متجاوزان پیوست و با هدف قرار دادن سه سایت مهم هسته‌ای در فردو، نطنز و اصفهان، رسماً وارد میدان جنگ شد.

تنها دو روز بعد، عملیات موفق «بشارت فتح» از سوی نیرو‌های ایرانی، ورق را برگرداند و پس از ۱۱ روز حمله بی‌وقفه، آتش‌بس شد. با این حال، این پایان ماجرا نبود. صد‌ها قربانی، کودکان یتیم، شهروندان زخمی و ویرانی‌های گسترده در زیرساخت‌های غیرنظامی، تصویری عینی از نقض گسترده حقوق بشر و فروپاشی قواعد بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه را به نمایش گذاشتند.

در این شرایط، سؤال اساسی این است: جامعه جهانی در کجای این تراژدی ایستاده است؟ چرا حقوق بین‌الملل، که ادعای ایستادگی در برابر ظلم و تجاوز دارد، در برابر این حجم از جنایت سکوت کرده است؟

برای بررسی ابعاد حقوقی این حملات، ارزیابی عملکرد نهاد‌های بین‌المللی، و همچنین تبیین ظرفیت‌های حقوقی ایران برای پاسخ‌گویی در عرصه بین‌الملل، به گفت‌و‌گو نشسته‌ایم با علیرضا مراوانی، حقوقدان و مدرس دانشگاه.

حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران چه جنبه‌هایی از حقوق بین‌الملل را نقض کرده است؟

مراونی: این حملات، به‌ویژه هدف قرار دادن تأسیسات رسانه‌ای، بهداشتی و مسکونی، نقض آشکار اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشری و حقوق بشردوستانه است. هدف قراردادن اماکن غیرنظامی بدون هیچ دلیل حقوقی معتبر، نه‌تنها غیرقانونی بلکه طبق ماده ۸ اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی، مصداق جنایت جنگی است.

بررسی این اقدامات نشان می‌دهد که موارد متعددی از حقوق بنیادین بشر به‌شدت و به‌صورت سازمان‌یافته نقض شده است.

نقض حق حیات (ماده ۶ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

حق حیات به‌عنوان مهم‌ترین و غیرقابل سلب‌ترین حق بشری در حملات اخیر به‌صورت گسترده نقض شده است. هدف قرار دادن تأسیسات غیرنظامی نظیر ساختمان صداوسیما، بیمارستان کرمانشاه و ساختمان هلال‌احمر تهران، منجر به کشته و زخمی شدن غیرنظامیان شده است. این اقدامات، بدون هرگونه توجیه نظامی معتبر و بدون رعایت اصل تفکیک، مصداق آشکار محروم‌سازی خودسرانه و غیرقانونی از حق حیات محسوب می‌شوند.

نقض حق امنیت جسمی و روانی (ماده ۷ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

تهدید مستمر مردم به بمباران، ایجاد فضای اضطراب روانی، ترس عمومی و اختلال روانی گسترده در میان شهروندان، مصداق شکنجه روانی و رفتار‌های غیرانسانی است. این امر به‌طور مستقیم ناقض ممنوعیت شکنجه و رفتاری تحقیرآمیز در حقوق بین‌الملل است.

نقض حق دسترسی به خدمات درمانی (ماده ۱۲ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

مراکز درمانی مانند بیمارستان کرمانشاه و ساختمان هلال‌احمر، که نقش حیاتی در ارائه خدمات سلامت ایفا می‌کنند، هدف حملات نظامی قرار گرفته‌اند. این اقدامات، دسترسی بیماران و مجروحان به مراقبت‌های پزشکی را مختل و منجر به افزایش تلفات جانی شده‌اند.

نقض آزادی بیان و حق دسترسی به اطلاعات (ماده ۱۹ میثاق حقوق مدنی و سیاسی)

حمله مستقیم به تأسیسات رسانه‌ای، از جمله ساختمان خبر صداوسیما، موجب اختلال در روند اطلاع‌رسانی عمومی شده است. این اقدام با هدف ساکت‌سازی رسانه‌ها و محروم‌سازی شهروندان از اطلاعات حیاتی، نقض جدی حق آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات محسوب می‌شود.

نقض ممنوعیت شکنجه و رفتار‌های غیرانسانی (کنوانسیون منع شکنجه)

ایجاد فضای دائمی تهدید، آوارگی اجباری، و تخریب بی‌هدف منازل، آثار ویرانگری بر سلامت روانی افراد داشته و در زمره مصادیق رفتار‌های ظالمانه و غیرانسانی قرار می‌گیرد که صراحتاً در اسناد بین‌المللی ممنوع شده است.

نقض حق برخورداری از مسکن ایمن و پایدار (ماده ۱۱ میثاق حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی)

تخریب گسترده منازل غیرنظامیان، باعث آوارگی، بی‌خانمانی و فروپاشی امنیت روانی و اجتماعی مردم شده است. این امر، علاوه بر آثار فردی، دارای تبعات کلان اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی نیز است.

همچنین بر اساس قواعد تثبیت‌شده حقوق بشردوستانه مندرج در کنوانسیون‌های چهارگانه ژنو ۱۹۴۹ و پروتکل اول الحاقی ۱۹۷۷، تخلفات متعددی قابل شناسایی است:

نقض اصل تفکیک و اصل تناسب

حمله به تأسیسات رسانه‌ای، مراکز درمانی و امدادی، که هیچ مشارکت مستقیمی در مخاصمات نداشته‌اند، نقض آشکار اصل تفکیک میان اهداف نظامی و غیرنظامی است. این اصل، ستون بنیادین حقوق بشردوستانه به‌شمار می‌رود.

خسارات جانبی سنگین و غیرقابل توجیه وارد شده به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی، از جمله بیمارستان کرمانشاه و ساختمان صداوسیما، تناسبی با هیچ‌گونه مزیّت نظامی ندارد و از این منظر غیرقانونی است.

نقض اصل احتیاط در حمله (ماده ۵۷ پروتکل اول)

عدم اتخاذ اقدامات پیشگیرانه برای حفاظت از غیرنظامیان، عدم صدور هشدار پیش از حمله، و بی‌توجهی به آثار انسانی آن، تخلف از اصل اقدامات احتیاطی است.

نقض اصل حمایت از مراکز درمانی و امدادی (ماده ۱۸ کنوانسیون چهارم ژنو)

هدف قرار دادن مراکزی همچون بیمارستان‌ها و هلال‌احمر، که فعالیت کاملاً بشردوستانه دارند، ممنوع است، مگر استفاده نظامی از آنها اثبات شود که چنین مدرکی ارائه نشده است.

نقض ممنوعیت تهدید و خشونت علیه غیرنظامیان

تهدید به بمباران منازل و ارعاب روانی مردم، نوعی خشونت روانی علیه غیرنظامیان محسوب می‌شود و به‌شدت محکوم است.

انجام حملات بدون تفکیک

بمباران کور مناطق مسکونی، بدون تمایز میان نظامیان و غیرنظامیان، نقض اصل تمایز و از مصادیق حملات ممنوعه است.

مسؤولیت کیفری بین‌المللی (ماده ۸ اساسنامه رم)

حملات هدفمند یا بی‌هدف علیه غیرنظامیان، تأسیسات درمانی و رسانه‌ای، به‌عنوان جنایات جنگی تعریف شده و مسؤولان مستقیم و مافوق قابل پیگرد در دیوان کیفری بین‌المللی هستند.

نقض حمایت از خبرنگاران (ماده ۷۹ پروتکل اول ژنو)

خبرنگاران غیرنظامی، تا زمانی که در مخاصمه مشارکت مستقیم ندارند، از حمایت کامل برخوردارند. هدف قرار دادن آنان و مراکز فعالیتشان نقض جدی تعهدات بین‌المللی و تهدیدی علیه آزادی رسانه‌ها محسوب می‌شود.

جمهوری اسلامی ایران از نهاد‌های بین‌المللی چه خواسته‌ای دارد؟

مراونی: ایران خواهان محکومیت صریح حملات رژیم صهیونیستی، فعال‌سازی سازوکار‌های بین‌المللی برای توقف تجاوزات و پیگرد فوری عاملان و حامیان این اقدامات غیرقانونی است. این اقدامات، تهدیدی جدی علیه صلح، حقوق بشر و امنیت منطقه‌ای محسوب می‌شوند.

از منظر حقوقی، حمله به تأسیسات هسته‌ای ایران که تحت نظارت بین‌المللی قرار دارد، مصداق بارز نقض اصل منع توسل به زور و تعرض به حاکمیت ملی ایران است؛ اصولی که در منشور سازمان ملل و کنوانسیون‌های بین‌المللی به صراحت مورد تأکید قرار گرفته‌اند. همچنین در صورت وارد آمدن خسارات انسانی یا محیط‌زیستی، این اقدامات می‌تواند مشمول جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت باشد.

در همین راستا، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند شکایت خود را در نهاد‌هایی مانند شورای امنیت سازمان ملل، دیوان بین‌المللی دادگستری و حتی دیوان کیفری بین‌المللی (ICC) مطرح کند. با این حال، مشکلاتی نظیر عضویت نداشتن ایران در اساسنامه رم (اساسنامه تأسیس دیوان کیفری بین‌المللی)، عدم شناسایی صلاحیت ICC توسط اسرائیل، و مهم‌تر از همه، احتمال استفاده ایالات متحده از حق وتو در شورای امنیت، از مهم‌ترین موانع سیاسی و حقوقی در این مسیر به شمار می‌روند.

از منظر حقوق بین‌الملل، خروج از معاهداتی مانند NPT و موافقت‌نامه پادمان، در شرایط خاصی ممکن است؛ به‌ویژه اگر کشوری تشخیص دهد که ادامه عضویت در معاهده، منافع عالی آن را به خطر می‌اندازد. ماده ۱۰ معاهده NPT و ماده ۵۶ کنوانسیون وین، این حق را به دولت‌ها می‌دهند که با اطلاع قبلی سه‌ماهه و ارائه دلایل مستند، از معاهده خارج شوند. با این حال، چنین تصمیمی باید با دقت در شرایط بین‌المللی، پیامد‌های سیاسی، و ملاحظات حقوقی اتخاذ شود.

در مجموع، مسیر حقوقی پیش‌روی ایران، هرچند پیچیده و متأثر از موانع سیاسی است، اما بر پایه اصول مستحکم حقوق بین‌الملل، می‌تواند به‌عنوان ابزاری مشروع برای دفاع از منافع ملی و پیگیری حقوقی اقدامات تجاوزکارانه مورد استفاده قرار گیرد. بهره‌گیری همزمان از ظرفیت‌های حقوقی، سیاسی و دیپلماتیک، راهکار مؤثرتر و کارآمدتری برای مقابله با رفتار‌های متجاوزانه خواهد بود.

ایران برای پیگیری حقوقی حملات رژیم صهیونیستی چه مسیری را پیشرو دارد؟

مراونی: در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی به خاک ایران و تأسیسات هسته‌ای کشور، مباحث جدی حقوقی در حوزه حقوق بین‌الملل مطرح شده است. با توجه به مفاد حقوق بین‌الملل عام و خاص، جمهوری اسلامی ایران می‌تواند از مسیر‌های حقوقی و دیپلماتیک برای پیگیری این اقدامات بهره‌برداری کند.

در ابتدا باید بر لزوم پیگیری حقوقی تجاوزات نظامی رژیم صهیونیستی و ایالات متحده آمریکا به جمهوری اسلامی ایران و اخذ غرامت از این اقدامات، تاکید کنم و سپس به بررسی ابعاد حقوقی این مسئله در چارچوب حقوق بین‌الملل خواهیم پرداخت.

با توجه به روند پرونده هسته‌ای ایران و قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل، باید در نظر داشته باشیم که از ابتدای طرح پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران، رویکرد مقامات مسئول بر این اصل استوار بوده که هرگونه تصمیم مغایر با حقوق هسته‌ای ایران، بر اساس معاهدات بین‌المللی، غیرقانونی است و قابلیت طرح شکایت دارد. یکی از مسائلی که در این حوزه می‌توان مورد بررسی قرار داد، چگونگی پیگیری حقوق ایران در مراجع بین‌المللی است.

تفاوت‌های حقوق بین‌الملل کیفری با حقوق داخلی چیست؟

مراونی: در حقوق بین‌الملل، برخلاف حقوق داخلی، صلاحیت دادگاه‌ها محدود به رضایت دولت‌هاست. یکی از اصول بنیادین حقوق بین‌الملل این است که هیچ دولتی بدون رضایت خود، ملزم به ارجاع اختلاف به دادگاه‌های بین‌المللی نیست. این اصل، بخشی از حاکمیت و استقلال دولت‌ها تلقی می‌شود.

در ماده ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری نیز به‌صراحت آمده است که صلاحیت دیوان برای رسیدگی به ماهیت دعوا، منوط به اراده طرفین است. تا زمانی که طرفین دعوا به صلاحیت دیوان تمکین نکنند، این نهاد فاقد صلاحیت است. این محدودیت، عملاً دامنه رسیدگی دیوان را به اختلافاتی محدود می‌کند که طرفین آن، رضایت خود را به‌صورت صریح یا ضمنی اعلام کرده باشند.

برخی نهاد‌های بین‌المللی برای گسترش صلاحیت خود تلاش‌های زیادی کردند؛ گرچه برخی از نهاد‌های بین‌المللی در تلاشند دامنه صلاحیت خود را گسترش دهند و این روند نیز با دلایل مختلف توجیه می‌شود، اما همچنان اصل رضایت، مبنای اصلی پذیرش دعاوی بین‌المللی است.

ایران برای پیگیری حقوقی این امر چه مسیر‌هایی حقوقی در دسترس دارد؟

مراونی: با توجه به وجود مبانی صلاحیتی، ایران می‌تواند دعاوی مختلفی را علیه نهاد‌هایی نظیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، شورای امنیت سازمان ملل یا برخی دولت‌های مداخله‌گر مطرح کند. یکی از این مسیرها، ارجاع اختلاف به دادگاه داوری بر اساس ماده ۲۲ موافقت‌نامه پادمان ۱۹۷۴ میان ایران و آژانس است.

بر اساس این ماده، هرگونه اختلاف ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت‌نامه، جز در مواردی مانند یافته‌های گزارش‌های شورای حکام یا اقداماتی که بر اساس آنها صورت می‌گیرد، می‌تواند از طریق مذاکره یا داوری حل‌وفصل شود. در صورت عدم توافق، هر یک از طرفین می‌تواند موضوع را به داوری ارجاع دهد. در این حالت، ایران و آژانس هرکدام داوری را منصوب می‌کنند و داور سوم نیز با توافق دو طرف یا توسط رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری انتخاب می‌شود.

چنانچه طرف مقابل از تعیین داور در مهلت مقرر خودداری کند، طرف شاکی می‌تواند از رئیس دیوان بین‌المللی دادگستری درخواست تعیین داور نماید. همچنین اگر داور سوم نیز انتخاب نشود، این مسئولیت به رئیس دیوان واگذار می‌شود. تصمیمات صادره از سوی این دادگاه داوری، با رأی اکثریت اتخاذ شده و برای طرفین لازم‌الاجرا خواهد بود.

در چارچوب ماده ۱۷ موافقت‌نامه پادمان، چه تفاوتی میان صلاحیت رسیدگی به اختلافات میان ایران و آژانس با سایر دعاوی ناشی از خسارات اتمی وجود دارد و این ماده چگونه دامنه طرح شکایت را محدود یا هدایت می‌کند؟

مراونی: بر اساس ماده ۱۷ موافقت‌نامه پادمان، هرگونه اختلاف ناشی از اجرای مفاد این موافقت‌نامه میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی، می‌بایست تحت صلاحیت حقوق بین‌الملل بررسی شود. این ماده تأکید دارد که به‌جز موارد مربوط به خسارات ناشی از حوادث اتمی، سایر اختلافات باید از مسیر داوری یا دیوان بین‌المللی دادگستری (ICJ) حل‌وفصل شود. با این حال، شکایت از خود آژانس انرژی اتمی به علت ماهیت بین‌الدولی آن نهاد، موضوعیت ندارد و طرح دعوا باید علیه دولت‌ها صورت گیرد.

با استناد به مواد ۳۴ و ۳۶ اساسنامه دیوان بین‌المللی دادگستری، ایران می‌تواند علیه کشور‌هایی که صلاحیت دیوان را پذیرفته‌اند، از جمله ایالات متحده، اقامه دعوی کند. اما باید توجه داشت که رژیم صهیونیستی نه تنها عضویت دیوان را نپذیرفته بلکه صلاحیت آن را نیز به رسمیت نشناخته است، بنابراین امکان شکایت مستقیم علیه این رژیم در ICJ وجود ندارد، مگر از طریق شکایت دولت ثالث یا ارجاع خاص صورت بگیرد.

ICC تنها به چهار جنایت اصلی صلاحیت رسیدگی دارد. ابتدا جنایت جنگی (War Crimes) که حمله به تأسیسات هسته‌ای غیرنظامی (مانند نطنز و فردو) که تحت نظارت آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) فعالیت می‌کنند، نقض حقوق بشردوستانه بین‌المللی محسوب میشود. این شامل نقض اصل "تمایز" (تفکیک اهداف نظامی و غیرنظامی) و "احتیاط" در حملات است.

مورد بعدی جنایت علیه بشریت (Crimes Against Humanity) که حملات به ایران منجر به آسیب گسترده به غیرنظامیان و محیط زیست شد (در فرص تشعشعات رادیواکتیو این فاجعه بسیار فجیع‌تر خواهد بود)، مشمول این دسته می‌شود. ایران در نامه‌ای به شورای امنیت تأکید کرد که حتی اقای گروسی (مدیرکل IAEA) پیش‌تر هشدار داد حمله به این تأسیسات ممکن است فاجعه زیست‌محیطی به بار آورد.

مورد بعد جنایت تجاوز (Crime of Aggression) است که حمله بدون مجوز شورای امنیت به خاک ایران، مصداق تجاوز تحت منشور ملل متحد است.

باید در نظر گرفت که راهکار عملی برای طرح شکایت، ارجاع توسط کشور‌های عضو ICC است کشور‌های عضو دیوان می‌توانند پرونده را به ICC ارجاع دهند.

هرچند اختلاف در اتحادیه اروپا بر سر گذاره اشتباه حق دفاع از خود اسرائیل این احتمال را کاهش می‌دهد. اما دولت ایران می‌تواند با هماهنگی با سایر کشور‌های حق‌گرای عضو این مهم را عملی کند یا اینکه ایران می‌تواند با همکاری سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی (مانند عفو بین‌الملل)، اسناد مربوط به جنایات را جمع‌آوری و به دادستان ICC ارائه کند. حتی می‌توان مجمع نمایندگان ادوار مجلس پرونده‌ای علیه ترامپ و نتانیاهو در ICC تشکیل دهند.

موضوعی که باید مورد توجه قرار گیرد شکایت از مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی است دولت ایران پیش‌تر از رافائل گروسی به دلیل بی‌طرفی نداشتن و سکوت در قبال حمله به تأسیسات هسته‌ای، در شورای امنیت شکایت کرده است. این شکایت می‌تواند به‌عنوان مدرک تکمیلی در ICC استفاده شود. اما فراموش نکنیم که موانعی پیشرو داریم مانند وتوی آمریکا در شورای امنیت، آمریکا که مهم‌ترین حامی اسرائیل است، احتمالاً هر اقدام شورای امنیت برای ارجاع پرونده به ICC را وتو می‌کند. مانع بعدی عدم شناسایی صلاحیت ICC توسط اسرائیل و آمریکا است که هیچ‌یک از این دو کشور عضو ICC نیستند و دیوان را به رسمیت نمی‌شناسند.

به نظر می‌رسد ایران می‌تواند از طریق ترکیب سازوکار‌های حقوقی بین‌المللی (مانند همکاری با کشور‌های عضو ICC یا نهاد‌های غیردولتی) شکایت خود را مطرح کند، اما موفقیت آن منوط به غلبه بر موانع سیاسی و جلب حمایت بین‌المللی است. در صورت اثبات جنایت جنگی یا جنایت علیه بشریت، دادستان ICC می‌تواند تحقیقات را آغاز کند، حتی اگر متهمان اتباع کشور‌های غیرعضو باشند.