به گزارش مجله خبری نگار، مردم عزیز کشورمان نشان دادند که علیرغم بی مهریها، تفاوت در باور و نگرش ها، حتی انتقادات جدی به برخی فرایندهای حکمرانی، اجازه هیچ گونه تجاوزی را به این خاک به احدی نمیدهند و بر سر یکپارچگی این کشور، نانوشته هم پیمان هستند.
حالا نوبت آن است که نظام حکمرانی، با بازگشت به مردم از طریق اصلاح فرایندهای حکمرانی و رویههای غلط، بر بازیابی اعتماد مردم تلاش کند.
حضور تمام جریانات سیاسی و مدنی علیرغم تفاوتهای رویکردی آنها در بحران اخیر، واقعیتی بود که ضروری است نظام حکمرانی فراموش نکند و با اقداماتی که نشانگر وفاق ملی است، نه تنها انسجام و همبستگی اجتماعی را تقویت نماید، بلکه برای بحرانهای آینده آمادهتر شود.
فراموش نکنیم هیچکداممان به پایبندی رژیم صهیونی بر عهد خود باور نداریم، لذا ضروری است ضمن بازیابی نظامی، بازیابی اجتماعی در اولویت قرار گیرد.
تقویت جامعه مدنی و ساز و کارهای مشارکت پذیری، ضرورتی است که تمام سازمانهای دولتی میبایست مورد تاکید قرار دهند. تجارب بحران اخیر نشان داد احزاب، سازمانهای مردم نهاد، انجمنهای علمی و صنفی و … بازوان قدرتمند و ارزشمندی در کنار دولت هستند که پیش بینی ساز و کارهای همکاری با آنها پیش از بحران، میتواند دولت و جامعه مدنی را برای پاسخگویی توانمندتر کند.
رویکردهای هم تنظیم گری اجتماعی، کنار هم بودن و افزایش تعاملات خانوادگی، دوستانه و اجتماعی، معنابخشی به زندگی و انجام کار خیر، توجه به همسایگان، تقویت رفتارهای حمایت گرانه و نوع دوستی در روتین زندگی افراد، موضوعاتی بود که جای خالی آن در محتواهای تولیدی رسانههای رسمی و غیررسمی به چشم میآمد. ضروری است به این حوزهها بیش از پیش توجه و اقدامات نوآورانه مرتبط تقویت گردد.
ایجاد نظام یکپارچه اطلاع رسانی بحران در کشور با تاکید بر سامانه ملی هشدار، توجه به رویکردهای سلامت روان در تولید و انتشار اخبار و… ضرورتی است که میبایست در تدوین و بازبینی ساختارها، فرایندها و دستورالعملها مورد توجه قرار گیرد.