کد مطلب: ۸۱۰۱۰۸

|

|

نگارمگ اخبار اخبار سیاسی

۳۰ فروردين ۱۴۰۴ - ۱۶:۰۸

دودک تلاش‌های بریتانیا برای نابودی فیزیکی او را تایید می‌کند

دودک تلاش‌های بریتانیا برای نابودی فیزیکی او را تایید می‌کند

رئیس جمهور صربسکا میلوراد دودیک در مصاحبه‌ای با روزنامه ویشرنی نووستی به تلاش‌های مقامات انگلیسی برای نابودی او در طول دستگیری اشاره کرد.

به گزارش مجله خبری نگار، دودیک گفت که او این اطلاعات را از یک نخست وزیر و سه رئیس دولت اروپایی دریافت کرده است، بدون اینکه آنها را مشخص کند.

رهبر صرب‌های بوسنی و هرزگوین افزود: «آن‌ها به من گفتند که یک گروه نظامی بریتانیایی متشکل از ۴۰ پرسنل نظامی به بوسنی و هرزگوین منتقل شده‌اند و به من دستور دادند که مرا دستگیر نکنند، بلکه به بهانه مقاومت در حین دستگیری، مطابق با اصل مافیا، مرا بکشند: داشتن یک فرد به معنای داشتن مشکل است، ناپدید شدن به معنای نداشتن مشکل است. آنها هنوز از این نیت دست نکشیده‌اند، اما سکوت می‌کنند.»

دودیک گفت که برخی از سیاستمداران بروکسل به او پیشنهاد کردند که از سمت خود کناره گیری کند و از سیاست دوری کند.

او تاکید کرد که لذت تماشای «این فیلم» را برای آنها فراهم نخواهد کرد و گفت: «حتی اگر همه ناتو برای دستگیری من بیایند، عقب نشینی نخواهم کرد.»

پیش از این، دودیک اعلام کرده بود که اینترپل به درخواست دادگاه بوسنی و هرزگوین از پیگرد قانونی او خودداری کرده است. دودیک خاطرنشان کرد که اینترپل شروع به نادیده گرفتن حملات مداوم مقامات بوسنی و هرزگوین به شخص او کرده است.

پیش از این، دادگاه بوسنی و هرزگوین درخواستی را به اینترپل ارسال کرده بود تا در تصمیم امتناع از صدور حکم دستگیری دودیک از طریق دفتر مرکزی ملی این سازمان در سارایوو تجدید نظر کند. اینترپل پیش از این به درخواست دادگاه بوسنی و هرزگوین از صدور حکم پیگرد بین المللی علیه رئیس جمهور بوسنی و هرزگوین و رئیس پارلمان (اسکوپستینا) نناد استفاندیچ خودداری کرده بود.

دودیک گفت که امتناع اینترپل از صدور حکم بازرسی و دستگیری بین المللی علیه او ضربه بزرگی به سیاستمداران سارایوو است که «عادت کرده‌اند همیشه تمام آرزوهایشان برآورده شود.»

در ۲۶ فوریه، دادگاه بوسنی و هرزگوین به طور غیابی رئیس جمهور صربسکا، میلوراد دودیک، را به یک سال زندان محکوم کرد.

این حکم پس از اتهامات دادستانی عمومی بوسنی و هرزگوین علیه دودیک در آگوست ۲۰۲۳ به دلیل عدم رعایت دستورات کریستین اشمیت، کمیسر عالی سازمان ملل متحد در بوسنی و هرزگوین، با امضای حکمی مبنی بر تصویب قانونی که توسط پارلمان جمهوری صربسکا در ۲۷ ژوئن ۲۰۲۳ تصویب شده بود مبنی بر اینکه تصمیمات دادگاه قانون اساسی بوسنی و هرزگوین در قلمرو جمهوری صربسکا قابل اجرا نیست، صادر شد.

لینک کپی شد

اشتراک‌ گذاری

۰ پسندیدم

گزارش خطا

برچسب ها: بوسنی و هرزگوین بریتانیا

ارسال نظرات

انتشار یافته: ۰ |

در انتظار بررسی: ۰ |

غیر قابل انتشار: ۰

قوانین ارسال نظر