به گزارش مجله خبری نگار، این پیشنهاد همچنین شامل محدود کردن حق داشتن وکیل تسخیری در طول روند پناهندگی و دادن حق رد درخواستهای پناهندگی به اداره مهاجرت در موارد بیشتری نسبت به امروز بود.
این به عنوان بخشی از تحقیقات دولت در مورد انطباق قوانین پناهندگی سوئد با حداقل مجاز در قانون اتحادیه اروپا، الزامی است که در توافقنامه TEDU بین احزاب دولتی و دموکراتهای سوئد (SD) گنجانده شده است.
یوهان فورشل، وزیر مهاجرت، با دریافت نتایج تحقیقات گفت که این پیشنهادات «برای حفظ سطح پایین مهاجرت پناهندگی» مهم است و گفت که ممنوعیت دائمی اقامت دائم «تأثیر قابل توجهی» خواهد داشت.
در حال حاضر قانون کلی اعطای اجازه اقامت موقت به پناهجویان است، اما قانون متعاقبا اجازه میدهد که آنها به اقامت دائم تبدیل شوند. تحقیقات امروز پیشنهاد میکند که این امکان به طور کلی حذف شود، از جمله برای پناهندگان سهمیهای سازمان ملل، که از روز اول اقامت دائم دریافت میکنند.
در حال حاضر، حدود ۴۵۰۰۰ نفر در سوئد دارای اقامت موقت هستند، از جمله بستگان کسانی که پناهندگی دریافت کردهاند (پروندههای پیوستن به خانواده).
بر اساس این پیشنهادات، پناهندگان همچنان میتوانند پس از چند سال درخواست شهروندی دهند، مشروط بر اینکه شرایط زبان، کار و رفتار خوب را داشته باشند، که وزیر مهاجرت آن را راهی برای افزایش انگیزه برای ادغام توصیف کرد.
این تحقیقات همچنین پیشنهاد کرد که حق داشتن وکیل تسخیری در طول بررسی درخواست حمایت توسط اداره مهاجرت لغو شود و حمایت حقوقی فقط به یک ساعت مشاوره محدود شود. حق داشتن وکیل تنها زمانی معتبر خواهد بود که امتناع در دادگاه مهاجرت به چالش کشیده شود.
این اصلاحیه کمک هزینه وکلا را که سال گذشته به ۱۷۰ میلیون کرون رسید، کاهش میدهد.
توصیههای کمیسیون تحقیق در مورد قوانین پناهندگی سوئد
منبع: "The Coombs"