به گزارش مجله خبری نگار،بودجه ۱۴۰۴، تصویرگر دو نگاه متفاوت مجلس و دولت به واردات خودرو است؛ بهطوریکه مجلس با کاهش تعرفه و افزایش ارز تخصیصی به واردات در پی رشد ورود خارجیها به کشور بود تا به نوعی توقف ۵ ساله واردات خودرو جبران شود؛ این در حالی است که دولت با افزایش تعرفه و در نظر گرفتن دو میلیارد ارز تخصیصی بیشتر در پی درآمدزایی از واردات است
در این تقابل وارداتی اما، دولت به پشتوانه رای مجمع تشخیص مصلحت نظام، پیروز میدان شد و روز گذشته بندهای خودرویی لایحه بودجه به تصویب این نهاد رسید. در مصوبات کمیسیون تلفیق بودجه ارز تخصیصی به واردات خودرو به سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون یورو افزایش یافته بود و تعرفه واردات نیز ۶۰ درصد در نظر گرفته شد؛ با این حال مجمع تشخیص مصلحت نظام در رای خود، ارز تخصیصی به واردات را به دو میلیارد یورود تقلیل و از سوی دیگر تعرفه ۶۰ درصدی را نیز به ۱۰۰ درصد افزایش داد.