به گزارش مجله خبری نگار نهاد کارشناسی رسمی، ابتکاری مهم و مؤثر است که از دیرباز در سیستم قضائی کشورهای مختلف و از جمله کشورمان پایهگذاری شده و توسعه یافته است.
کارشناسان رسمی با ابتنای بر تخصص، مهارت و تجربه خود در حوزههای مختلف حقوقی، علمی، فناوری، تجاری، صنعتی، اجتماعی و فرهنگی، میتوانند در روند رسیدگی به دادخواهی و تظلمخواهی مردم به عنوان وظیفه محوری دستگاه قضائی به نحوی صحیح و کارآمد و در راستای تحقق عدالت در جامعه مشارکت و سهمیاری داشته باشند.
از این حیث، آرای کارشناسی که این اشخاص متخصص در پروندههای مختلف قضائی صادر میکنند، بسیار حساس و تعیینکننده است. بنابراین، افزایش و گسترش تخصص و مهارت کارشناسان رسمی دادگستری در حوزههای مختلف فوق، سهمی بسزا در کارآمدی دستگاه عدالت در کشور خواهد داشت. اهمیت این امر با توجه به توسعه حوزههای جدید در نظامهای حقوقی و غیرحقوقی که هرروز در حال گسترش است بیشازپیش نمایان میشود.
دبیرخانه شورای سیاستگذاری ملی مالکیت فکری در وزارت دادگستری، با توجه به مأموریتهای خود در راستای فرهنگسازی و ایجاد هماهنگی در میان نهادهای مختلف اجرایی در زمینه مالکیت فکری و با عنایت به توسعه قوانین و مقررات داخلی در این حوزه و الحاق کشورمان به معاهدات بینالمللی در سالیان اخیر که ضرورت آشنایی مجموعههای ذیربط و مجری، از جمله کارشناسان رسمی دادگستری با این مقررات و معاهدات را ایجاب میکند، اقدام به انعقاد تفاهمنامه همکاری با شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری نموده است.
یکی از اقدامات مهم پیشبینیشده در جهت اجراییکردن این تفاهمنامه، برگزاری دورههای آموزشی مالکیت فکری برای کارشناسان رسمی دادگستری است.
کارشناسان رسمی دادگستری؛ بازوی توانمند حاکمیت در تحقق عدالت
در این راستا، این دبیرخانه با همکاری شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، یک دوره آموزش مالکیت فکری برای کارشناسان رسمی از سراسر کشور برگزار مینماید. این دوره آموزشی به منظور ارتقای دانش و مهارتهای کارشناسان رسمی طراحی شده و به شرکتکنندگان این امکان را میدهد که با مفاهیم، مقررات و فرایندهای مالکیت فکری در جهت مأموریتهای خود آشنا شوند.
چندی پیش نشست هماهنگی و برنامهریزی این دوره آموزشی به میزبانی معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری و با حضور مدیران و کارشناسان معاونت آموزش و پژوهش شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری برگزار شد و موضوعات مهم و اصلی پیرامون فرایند اجرای دوره آموزشی مورد تبادلنظر طرفین قرار گرفت.
در این جلسه توافق شد که سرفصلهای آموزشی پیشنهادی معاونت مالکیت فکری وزارت دادگستری در دو بخش آموزش مقدماتی و پیشرفته، مجموعاً برای مدت ۱۲۰ ساعت، ملاک عمل قرار گیرد و منابع آموزشی و کمکآموزشی در قالبهای کتاب، جزوه یا مقاله، پیشبینی و معرفی شود.
در این نشست همچنین مقرر شد که شرکتکنندگان پس از گذراندن دوره مقدماتی و درصورت قبولی در آزمون پایانی این مرحله، به آموزش پیشرفته راه مییابند و پس از طی موفقیتآمیز مرحله پیشرفته و قبولی در آزمونهایی که در میانه و پایان این مرحله برگزار میشود، گواهی تأیید صلاحیت در حوزه مالکیت فکری از طرف شورای عالی کارشناسان اخذ خواهند کرد.
در این جلسه هماهنگی و برنامهریزی، سرفصلهای اصلی دوره آموزشی مورد تحلیل قرار گرفت. ازجمله موضوعاتی که مقرر است در این برنامه برای کارشناسان رسمی دادگستری ارائه شود، میتوان به مبانی مالکیت فکری؛ مصادیق و موضوعات اصلی و مرتبط؛ فرایندهای ثبتی؛ ضمانتاجرا؛ حوزههای نوظهور فناوری؛ ارزشگذاری داراییهای فکری و تجاریسازی این داراییها و مهمتر از همه، تحلیل و بررسی قانون جدید حمایت از مالکیت صنعتی، مصوب ۱۴۰۳، اشاره کرد.
با توجه به اهداف برنامهریزی شده و بنا به مذاکرات نمایندگان طرفین در این نشست، انتظار میرود که کارشناسان رسمی دادگستری پس از گذراندن موفقیتآمیز هر دو مرحله این دوره آموزشی، بتوانند در مأموریتهای خود و در اظهارنظرهای کارشناسی در مورد پروندههای مرتبط با مصادیق و حوزههای مختلف مالکیت فکری، از دانش و مهارت کسبشده از این دوره بهنحو مطلوب استفاده کرده و اجرای این برنامه بتواند بستری برای گسترش و افزایش تخصص در حوزه کارشناسی در پروندهها و ارتقای عدالت و انصاف در احکام قضائی ایجاد کند.