به گزارش مجله خبری نگار، «آنتون سیلوانوف»، وزیر دارایی روسیه در مطلبی که در یک کانال تلگرامی منتشر کرد تاکید کرد مسکو در صورت مشاهده توقیف شدن غیرقانونی داراییهایش توسط کشورهای غربی با تدابیر متقابل به این اقدام پاسخ خواهد داد.
او بیان کرد: «تا کنون همواره این طور به نظر میآمد که دست بردن در اموال کشورهای دیگر از جمله ذخایر ارز خارجی و طلای متعلق به بانکهای مرکزی کشورها ابدا مجاز نبوده و یک تابو است. اما حالا این ایدئولوژی تغییر کرده، چون کشورهای غربی خودشان را به هیچ پایه و اساس قانونی مقید نمیدانند.»
وزیر دارایی روسیه تصریح کرد: «حالا غربیها میگویند ما ذخایر طلا و ارز خارجی را فعلا توقیف نمیکنیم، اما درآمدهای حاصل از استفاده از این ذخایر را برای اهدافی که تعیین میکنیم استفاده میکنیم. در پاسخ ما روسها نیز همین امکانات مشابه را داریم. ما هم اعتباراتی مسدودشده در حسابهای از نوع C داریم. ما هم داراییهایی داریم و همچنین سود دریافت میکنیم. در مواجهه با هر تصمیمی علیه خود ما اقدامی مشابه با اتخاذ تدابیری متقابل انجام خواهیم داد. بنا براین ما برای آن پاسخ داریم.»
اخیرا شورای اتحادیه اروپا قطعنامهای را تصویب کرد که طبق آن نهادهای مالی اتحادیه اروپا در صورت داشتن بیش از یک میلیون یورو دارایی مسدود شده روسیه، ملزم میشوند که درآمدهای حاصل از سرمایهگذاری مجدد آنها را شش ماه یک بار به کمیسیون اروپا منتقل کنند و این کمیسیون سپس ۹۰ درصد این اعتبارات را صرف کمک تسلیحاتی به اوکراین میکند و ۱۰ درصد دیگر را به کمک اقتصادی به کییف اختصاص میدهد.
کمیسیون اروپا برآورد کرده که ازمحل دخل و تصرف در داراییهای روسیه میتواند دو و نیم تا سه میلیارد یورو را در هر سال به دست آورد.
این نهاد اروپایی برای دریافت اولین بخش از این پولها در ژوئیه ۲۰۲۴ برنامهریزی کرده است.
اتحادیه اروپا هماکنون حدود ۲۱۰ میلیارد یورو از داراییهای حاکمیتی روسیه را مسدود کرده است.