به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: در پی صدور حکم آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی توسط دیوان عدالت اداری در اواخر خرداد و به دنبال آن افزایش نرخ پروازها، روزگذشته وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد که به دنبال توقف آزادسازی نرخ پروازهای داخلی هستیم.
اگرچه آزادسازی نرخها در شرایط استاندارد، یک روش علمی و معقول به منظور رقابتی سازی عرضه و در مواردی کاهش قیمتها میشود، اما وقتی میدان عرضه و تقاضا با هم همخوانی ندارد و عرضه نسبت به سبد تقاضا کمتر است، آن چه در عمل رخ میدهد، افزایش قیمتها خواهد بود.
نمونه این افزایش قیمت را در چند روز گذشته در مسیرهای گوناگون میتوان مشاهده کرد. به طور مثال، مسیر پروازی مشهد-تهران و برعکس که تا قبل از آزادسازی قیمت ها، یک میلیون و ۳۵۰ هزار تومان بود، در این چند روز گاهی تا ۵ میلیون هم نرخ گذاری شد. بررسیهای ما میگوید، به طور مشخص عصر روز گذشته (ساعت ۱۶) از میان ۶ پرواز موجود در مسیر مشهد-تهران یکی از سامانههای پرکاربرد فروش آنلاین، برای تاریخ ۱۰ تیر، یک مورد با قیمت یک میلیون و ۳۲۶ هزار تومان، ۳ پرواز با قیمت ۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و ۲ پرواز هم با قیمت ۳ میلیون و ۶۹۶ هزار تومان عرضه شد. همان طور که این ارقام صحه میگذارد، افزایش قیمت و گران شدن حتی بیش از ۱۰۰ درصد، از اولین ترکشهای آزادسازی قیمت هاست. در همین زمینه، اقتصادآنلاین نیز روز گذشته نوشت: «اکثر ایرلاینهای داخلی با این حکم قیمتهای بلیت خود را به یکباره افزایش دادند به طوری که قیمت بلیت هواپیما در مسیر تهران- مشهد که طبق نرخنامه باید یک میلیون و ۴۰۰ هزار تومان میبود، در برخی از سایتها با ۱۰۰ درصد افزایش ۳ میلیون تومان هم به فروش رفت. این افزایش قیمت در برخی سایتها در حالی بود که «مقصود اسعدی سامانی» دبیر انجمن شرکتهای هواپیمایی اعلام کرده بود که هنوز افزایش قیمت بلیت هواپیما رخ نداده است.»
اما ماجرای حکم دیوان عدالت چیست که با صدور این رای به ناگاه قیمت پروازها سر به فلک کشید؟ در پاسخ باید گفت که شرکتهای هواپیمایی و برخی ایرلاینهای خصوصی در آذرماه ۱۴۰۲ در اعتراض به دامنه نرخ مصوبشده قیمت بلیت هواپیما به دیوان عدالت اداری شکایت کردند تا بر اساس برنامه پنجم توسعه نرخ بلیت هواپیما آزادسازی شود. به دنبال این اعتراض، دیوان عدالت اداری هم مصوبه قیمتگذاری بلیت پروازهای داخلی را ابطال و اعلام کرد که «نرخگذاری در حوزه حملونقل هوایی در موضوع نرخگذاری تکلیفی دولت قرار نمیگیرد و عرضه و تقاضا نرخ خدمات را تعیین میکند». این موضوع اگر چه با اعتراض وزارت راهوشهرسازی مواجه شد و با درخواست اعمال ماده ۹۱ مواجه و حکم صادرشده به حالت تعلیق درآمده بود، اما در ۲۶ خرداد ۱۴۰۳ دیوان عدالت بر رأی صادرشده قبلی خود تأکید کرد. نکته عجیب این ماجرا استناد به برنامه پنجم توسعه، در حالی است که از ۱۴۰۳، به نوعی برنامه هفتم توسعه آغاز شده است. در این زمینه وزیر راه نیز به شدت از این حکم دیوان انتقاد کرده است: «ما امروز برنامه ششم توسعه را هم پشت سر گذاشتهایم و در سال ابتدایی برنامه هفتم توسعه هستیم و استناد به احکام برنامه پنجم توسعه در شرایط فعلی که در برنامه هفتم هستیم، دور از انتظار است. امروز حدود شش سال از برنامه پنجم گذشته است و متأسفانه با این حکم جدید دیوان عدالت، شاهد رشد بسیار بالایی در قیمت بلیت هواپیما هستیم، ما نمیتوانیم به مردم ظلم کنیم چراکه وظیفه دولت ایجاد مکانیزم قیمتگذاری مناسب برای ایجاد تعادل در قیمت است.»
اما ظاهرا میان دولت و شرکتهای هواپیمایی، به صورت نانوشته نوعی تعامل وجود داشته به این نحو که دولت، سوخت را با شرکتها بر اساس نرخ بین المللی محاسبه نکند و شرکتها نیز از دیدگاه دولت در قیمتها تبعیت کنند.
وزیر راه میگوید: «وقتی ما سوخت را به لیتری ۶۰۰ تومان میدهیم یعنی ایرلاینها سوخت مجانی استفاده میکنند. نرخهای آزاد سوخت همین الان در فرودگاههای خارج از کشور که به هواپیماهای ایرانی سوخت میدهند با دلار این عدد نخواهد بود. وقتی ما همه ظرفیتها را به خدمت میآوریم، توقع ما چیز دیگری خواهد بود.»
در عین حال، این دعوا سه طرف ماجرا را به خود معطوف کرده است. مردم و مصرف کنندگان که باید بلیتها را احتمالا گران بخرند، شرکتها که بر آزادسازی نرخها تاکید دارند و دولت که حکم دیوان عدالت را پیش روی خود دارد.
از این رو، وزیر راه دست به دامان روسای قوا شده و ضمن انتقاد شدید از حکم دیوان و اعتراض به افزایش بی رویه قیمت پروازها، گفته است: از رئیس قوهقضاییه و سرپرست ریاست جمهوری درخواست کردهایم که درخصوص توقف این حکم در جلسه سران قوا تمهیدات لازم در نظر گرفته شود تا مصوبات لازم در دستور کار قرار گیرد و حقوق مصرفکنندگان رعایت شود.