قضات در پرونده آرمان و غزاله به این علم رسیدند که قتل واقع شده است

به گزارش مجله خبری نگار، غلامعباس ترکی در نشست نقد و بررسی اکران فیلم بی بدن در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، گفت: اگر چه نویسنده و کارگردان و عوامل دیگر این فیلم میگویند برداشت آزاد از پرونده آرمان و غزاله را داشتیم، ولی روایت کلی داستان، شباهت عجیبی با این پرونده دارد؛ و درصورتی که یک فیلم بر اساس یک پرونده مشخص قضایی ساخته می‌شود چند اشکال پیش می‌آید یکی از اشکالات این است که حریم خصوصی افراد را نقض می‌کند و وقتی اتفاقاتی را در جریان فیلم نشان می‌دهیم مثل نشست و برخاست یک وکیل با کارچاق کن و ... ممکن است مصداق رفتار مجرمانه باشد و از این جهت لازم است که این موارد را رعایت کنیم و یک هشدار است.

وی افزود: در کل این فیلم اقدام شایسته‌ای است که به یک موضوع اجتماعی مهم پرداخته است، اما ارتباط نزدیک‌تر سازندگان فیلم با کارشناسان حقوقی قبل از اینکه فیلم نهایی شود، به اتقان فیلم بسیار کمک می‌کند. قوه قضاییه از این شفافیت و نقدپذیری استقبال می‌کند و آمادگی همکاری در این زمینه را دارد.

ترکی درباره دادرسی افتراقی کودکان و ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی گفت: هدف دادرسی کودکان با بزرگسالان متفاوت است. در دادرسی بزرگسالان عمدتا بدنبال سزادهی، تشفی خاطر شاکی و بزه دیده و اهداف دیگر عدالت تنبیهی هستیم، ولی در دادرسی کودکان نباید دنبال مجازات کردن باشیم بلکه بدنبال عدالت ترمیمی و ابعاد حمایتی هستیم این موضوع را نسبت به کودکانی که در معرض موقعیت‌های مخاطره آمیز در اجتماع قرار گرفته اند، دنبال می‌کنیم تا در آینده بزه دیده یا بزهکار نشوند.

وی با اشاره به ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲ گفت: سن بلوغ اگرچه در امور کیفری یک اماره مسئولیت است، اما شرط اصلی مسئولیت کیفری نیست. شرط تحمل مسئولیت کیفری در نوجوانان رشد یا کمال عقل است طبق این ماده، در جرائم موجب حد یا قصاص هرگاه افراد بالغ کمتر از هجده سال، ماهیت جرم انجام شده و یا حرمت آن را درک نکنند و یا در رشد و کمال عقل آنان شبهه وجود داشته باشد، اجرای قصاص یا حد منتفی است و حسب مورد با توجه به سن آن‌ها به مجازات‌های پیش بینی شده برای نوجوانان محکوم می‌شوند. همچنین طبق تبصره ماده ۹۱ قانون مجازات، دادگاه برای تشخیص رشد و کمال عقل می‌تواند نظر پزشکی قانونی را استعلام یا از هر طریق دیگر که مقتضی بداند، استفاده کند.

ترکی افزود: از حیث تکلیفی که ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی مقرر کرده و مجازات حد و قصاص را برای افراد زیر ۱۸ سال منتفی می‌کند، شاهد رویه مختلف بین محاکم هستیم و به همین دلیل قوه قضاییه، دستورالعمل چگونگی احراز رشد و کمال عقل افراد بالغ کمتر از ۱۸ سال شمسی را در آبان ماه سال ۱۴۰۲ تدوین کرده است؛ البته این دستورالعمل اگرچه جامعیت ندارد، ولی برای ایجاد رویه واحد، گامی رو به جلو محسوب می‌شود.

وی گفت: اگر میخواهیم دادرسی عادلانه در مورد اطفال و نوجوانان داشته باشیم، نیازمند آیین دادرسی افتراقی و ساختار‌های مناسب هستیم. نیازمند ضابطین تخصصی در مورد اطفال و نوجوانان هستیم که در ماده ۶ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان پیش بینی شده و از سال ۹۹ روی زمین مانده و از داشتن پلیس اطفال و نوجوانان محرومیم؛ لذا نیازمند دادسرای تخصصی مخصوصا اطفال و نوجوانان هستیم.

ترکی ادامه داد: در فیلم بی بدن هم تحقیقات توسط دادسرای جنایی انجام شده که مناسب بود در راستای دادرسی افتراقی، توسط دادسرای تخصصی ویژه نوجوانان انجام می‌شد. وجود دادسرای تخصصی و پلیس تخصصی برای تامین دادرسی عادلانه ویژه اطفال بسیار موثر است. همچنین در ساختار دادرسی، نیازمند نظام مشاوره و مددکاری برای رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و مراکز تخصصی پس از خروج آن‌ها از زندان و کانون اصلاح و تربیت هستیم. در این رویکرد باید به سمتی برویم که در رسیدگی به جرایم اطفال، پلیس ترمیمی، بازپرس و قاضی ترمیمی، مشاور و مددکار ترمیمی داشته باشیم. وی تاکید کرد تشکیل پرونده شخصیت برای متهمان نوجوان که مبتنی بر اطلاعات دقیق و جامع باشد، علاوه براینکه در اجرای درست ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی تاثیر دارد از الزامات دادرسی منصفانه و دادرسی افتراقی ویژه نوجوانان است.

وی در پایان گفت: در جنایات و جرم قتل عمدی، علاوه بر احراز رفتار مجرمانه مرتکب، باید نتیجه جنایت یعنی مرگ و نیز رابطه سببیت بین آن دو اثبات برسند تا حکم به قصاص صادر شود یعنی مرگ باید ناشی از رفتار مادی مرتکب باشد و اثبات این موارد، کشف جسد یا بقایای آن در پرونده لازم است، اما پرونده آرمان و غزاله به دلیل عدم کشف جسد، پرونده استثنایی بود و قضات متعددی با دقت بر روی این پرونده کار کردند و با استناد به آثار باقیمانده در صحنه جرم و اسناد و مدارک موجود به این علم رسیدند که قتل واقع شده است.