چرا پروژه مسکن «برکت» بجنورد، بی‌حرکت ماند؟

به گزارش مجله خبری نگار، داشتن مسکن مناسب و امن جزو اولین نیاز‌های اساسی هر فردی است.

اینکه هر خانواده‌ای بتواند سقفی امن مختص خودش داشته باشد و زندگی خود را در حریم آن تشکیل دهد، دغدغه بسیاری از مردم و مسوولین بوده و هست.

تورم، مسائل و مشکلات اقتصادی و نبود ساخت‌وساز مسکن در دولت قبل، این روز‌ها خانه‌دار شدن را برای قشر جوان جامعه تبدیل به رویایی کرده است که شاید ترس از نرسیدن به آن، مانع شروع زندگی و ازدواج بسیاری از آن‌ها شده است.

با شروع به کار دولت جدید تلاش‌های زیادی در جهت خانه‌دار کردن قشر ضعیف و متوسط جامعه انجام شده و قدم‌های مثبت خوبی نیز در این خصوص شکل گرفته است.

طبق آخرین اطلاع رسانی وزارت راه و شهرسازی کشور تاکنون در دولت سیزدهم ساخت بیش از ۲ میلیون و ۵۱۸ هزار و ۲۸۱ واحد مسکونی در سراسر کشور اجرا شده است که حدود ۵۰۰ هزار واحد از این تعداد تحویل متقاضیان شده است و بیش از ۲ میلیون واحد نیز با پیشرفت فیزیکی متفاوت در حال ساخت است.

۲۶ هزار و ۵۸۲ واحد نهضت ملی مسکن در استان خراسان شمالی در قالب‌های انبوه سازی، انفرادی گروه ساخت، خودمالک، بافت فرسوده، مسکن شهری و روستایی توسط پیمانکاران بومی و غیربومی با میانگین پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد در حال ساخت است.

پروژه ۱۱۲۰ واحدی برکت یکی از پروژه‌های بزرگ نهضت ملی مسکن در خراسان شمالیست که قرار بود موجب خوشحالی و خانه‌دار شدن تعداد زیادی از شهروندان بجنوردی شود، اما با سرعت کند خود، گلایه و ناراحتی‌هایی را برای متقاضیان ایجاد کرده است.

این پروژه در سال ۹۸ کلید خورده و اکنون با گذشت ۴ سال به علت مشکلات اولیه و عدم کارایی کامل پیمانکار، هنوز هم نتوانسته است پیشرفت چندانی را حاصل کند.

بحث تغییر پیمانکار پروژه مطرح است

مهدی رشیدی، معاون عمرانی استاندار خراسان‌شمالی در خصوص آخرین وضعیت پروژه برکت در بجنورد اظهار کرد: این پروژه جزو پروژه‌هایی است که از سرعت لازم در پیشرفت برخوردار نبوده و ما پیوسته تذکرات لازم را داده‌ایم.

وی با اشاره به اینکه مردم نیز به طور مداوم از این روند کند پیشرفت پروژه گلایه و شکایت داشتند، گفت: جلسات متعددی با پیمانکار و آقای اسماعیلی به عنوان کارگزار این پروژه برگزار شده و پیمانکار پیوسته وعده میداد که این کار را با سرعت مناسبی ادامه خواهد داد، ولی با گذشت زمان هیچکدام از وعده‌های پیمانکار محقق نشد.

معاون عمرانی استاندار خراسان‌شمالی افزود: مشکل دیگر این پروژه تعداد واحد‌های آن بود، در پروژه‌های کوچک می‌شود راحت پیمانکار را جایگزین کرد، اما راهبری این پروژه را خود وزارت راه و شهرسازی عهده‌دار بوده است.

رشیدی اظهار داشت: در نهایت در جلسه‌ای که وزارت راه و شهرسازی تشکیل داد، قرار شد آقای اسماعیلی با پیمانکار صحبت کنند و بحث خاتمه پروژه را تعیین تکلیف کنند.

مقصر اصلی پیمانکار است

وی ادامه داد: در این پروژه پیمانکار به آن اندازه‌ای که از آن انتظار می‌رفت، عملکرد خوبی نداشت، اما در کنار این مشکلاتی مثل تورم که دامنگیر اکثر پیمانکاران می‌شود، این هم وضعیت را تشدید کرده و در پیشرفت فیزیکی پروژه نقش داشت.

معاون عمرانی استاندار خراسان‌شمالی تصریح کرد:، اما به هر شکل ما توقعاتی که از پیمانکار در این سطح و در این تراز داریم، برآورده نشد، در حقیقت پیمانکار‌های بومی ما بهتر و راحت‌تر کار را انجام دادند، بخشی که به راه و شهرسازی استان تحویل داده شده الان در اختیار پیمانکار بومی است که پیشرفت خوبی هم دارد.

رشیدی خاطرنشان کرد: پیمانکار بومی هم در دسترس‌تر است و هم تمام توان و همت خود را می‌گذارد تا در استان کار کند، متاسفانه پیمانکارانی که در سطح کشور کار می‌کنند تمرکزشان در استان نیست و همین باعث می‌شود با ضعف بیشتری کار پیش برود.

اسماعیلی، مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران ستاد نیز در خصوص نحوه حضور ستاد اجرایی فرمان حضرت امام در این پروژه‌ها اظهار کرد: ستاد اجرایی فرمان حضرت امام به عنوان کارگزار وزارت راه و شهرسازی از زمان دولت قبل برای کمک به دولت و خانه‌دار شدن قشر ضعیف و متوسط جامعه ورود پیدا کرد و تنها کارگزار صفر درصدی وزارت راه است که در این پروژه‌ها ریالی سود دریافت نمی‌کند.

وی ادامه داد: کلیه هزینه‌های پروژه و گردش مالی این پروژه‌ها در حساب‌های ستاد منظور نمی‌شود و تمام هزینه‌های شرکت را ستاد اجرایی از منابع داخلی خود پرداخت می‌کند.

مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران ستاد تصریح کرد: در حال حاضر ۳۵ هزار واحد در کل کشور پروژه است که ۳۵۰۰ واحد آن تکمیل و تحویل داده شده و انشالله در دهه فجر هم ۲۰۰۰ واحد دیگر تحویل داده می‌شود.

برخی پروژه‌ها آزمون خطا شده‌اند!

اسماعیلی به شرح وضعیت پروژه برکت پرداخت و گفت: برخی از این پروژه‌ها از جمله پروژه بجنورد که اولین پروژه‌های تعریف شده در سال ۹۸ بوده است به دلیل مشکلات اولیه پیش‌بینی نشده که داشته است، نتوانسته در حد انتظار جلو برود.

وی افزود: خیلی از پروژه‌هایی که پیشگام هستند، باعث صحیح و خطای سایر پروژه‌ها می‌شوند یعنی خیلی از مشکلات این پروژه در سایر پروژه‌ها مرتفع شده و اگر سایر پروژه‌ها به این مشکل بر نخوردند به علت رفع آنهاست.

اسماعیلی ادامه: در این پروژه هم در سال‌های اولیه همکاری مسوولین و مدیران استانی وقت خیلی خوب نبوده است و از طرف دیگر مشکلاتی پیمانکار داشته است که باعث شده صدور پروانه ساختمان، تهیه سند زمین و موضوعات دیگر به تاخیر بیفتد و زمان طلایی ساخت پروژه از دست برود.

وی بیان کرد: پیمانکاری که سال ۹۹ قراردادی می‌بندد اگر همان سال بتواند کار را انجام بدهد، یک سود ریالی برای او دارد، ولی اگر این پروژه به هر دلیلی نتواند در سال‌های اولیه به نتیجه برسد به علت تورمی که وجود دارد دیگر برای پیمانکار ادامه دادن پروژه صرفه اقتصادی ندارد.

اسماعیلی گفت: پیمانکار این پروژه هم با جلسات متعددی که با راه و شهرسازی داشته است تمام تلاش‌ها شد تا به او کمک شود، چون به هزینه جابجایی پیمانکار و یا عقد پیمانکار جدید و زمانبر بودن این امر را اشراف داشتیم و ترجیح ما این بود که کمک کنیم همین پیمانکار به پروژه ادامه دهد.

وی افزود:، ولی هر کمکی هم انجام شد باز هم این پیمانکار توان اینکه پروژه را به سرعت خوبی پیش ببرد، نداشت و مدیران استانی به این نتیجه رسیدند که با این پیمانکار خاتمه همکاری و پیمانکار جدید برای پروژه مشخص و از پیمانکار بومی استانی استفاده شود که بتواند پروژه را با سرعت خوبی پیش ببرند.

تکلیف پیمانکاری که وضعیت را به صورت نیمه تمام رها کرده است، چه می‌شود؟

مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران ستاد در خصوص تعیین تکلیف پیمانکار قبلی که پروژه را نیمه رها کرده است، گفت: در جلساتی که با وزارت راه داشتیم قرار شد جلسه‌ای با پیمانکار داشته باشیم و نحوه خاتمه کار با پیمانکار را تعیین تکلیف کنیم، اما متاسفانه به دلیل وجود مشکلاتی که در اول پروژه خارج از قصور پیمانکار بوده است مثل عدم همکاری شهرداری وقت و سایر اتفاقات مثل سند زمین پروژه که مشکلاتی داشت، اوایل پروژه قصور اصلی متوجه پیمانکار نبوده است، از این جهت نمی‌شود با پیمانکار برخورد جدی شود.

وی تصریح کرد: با پیمانکار جلسه‌ای گذاشتیم و بخشی از تقصیرات که متوجه پیمانکار بود، پیمانکار پذیرفت که از پروژه خارج شود، ولی تجهیزات و وسایلش را به مدت ۴ ماه رایگان در اختیار پیمانکار بعدی قرار دهد، چون روشی که بیشتر پروژه انجام گرفته روش قالب تونلی است که تجهیزات خاص خودش را دارد و هر پیمانکاری این تجهیزات را ندارد، اگر پیمانکار می‌رفت و تجهیزاتش را می‌برد عملاً پیمانکار بعدی نمی‌توانست پروژه را با تجهیزات دیگری کامل کند.

اسماعیلی جمع بندی کرد: ما به این نتیجه نهایی با پیمانکار رسیده‌ایم و برای وزارت راه و اداره کل فرستادیم که اگر این جمع‌بندی مورد پذیرش آنان باشد، با این پیمانکار خاتمه داده بشود و انشالله پیمانکار جدید بومی ادامه کار را به دست بگیرد.

چاره‌ای جز ادامه دادن با پیمانکار جدید نیست!

سیدعلی میرکریمی، مدیر کل راه و شهرسازی خراسان‌شمالی با توجه به سخنان مدیرعامل شرکت توسعه‌گران عمران ستاد، اظهار کرد: صورتجلسه ارسالی توسط شرکت را بررسی کرده و نظراتی بر این نوع تفاهم ستاد با پیمانکار داریم.

وی گفت: پیش‌بینی این است که نیاز ما به این تجهیزات بیشتر از چهار ماه است و حداقل ۵ ماه از تاریخی که پیمانکار در کارگاه مستقر شود این تجهیزات نیاز است و همچنین بحث سوء دوران مشارکت تسهیلات مطرح است که باید تعیین تکلیف شود به هر صورت به عهده چه کسی است.

میرکریمی ادامه داد: نسبت به تجهیز کارگاهی که الان وجود دارد، آن ساختمان‌هایی که در آنجا احداث شده به همان شکلی که وجود داشته در واقع ادامه کار پیدا بکند و اینکه تعیین تکلیف بشود افراد متعددی به راه و شهرسازی مراجعه می‌کنند و مدعی هستند که از شرکت آرشام طلبکارند.

وی بیان داشت: همچنین ضمانت‌نامه‌های لازم تا تاریخی که این پروژه بتواند به شکل کامل تعیین تکلیف شود باید فعلاً در اختیار شرکت عمران ستاد باشد.

این مقام مسوول افزود: اگر مبالغی قرار است به پیمانکار پرداخت شود، گرو لازم در اختیار شرکت باشد تا پیمانکار جدید مستقر شود، تا اگر مواردی هست که نیاز به رفع عیب در کار قبلی وجود دارد، رفع شود و هزینه‌های آن مشخص شود و بعد نسبت به تعیین تکلیف نهایی پیمانکار قبلی تصمیم گیری شود.

وی اظهار داشت: به نظر می‌رسد در حال حاضر چاره‌ای جز اینکه عذر پیمانکار قبلی را خواسته و با پیمانکار بومی جدید ادامه بدهیم نداریم.

میر کریمی خاطرنشان کرد: ۲۴۰ واحدی که هم اکنون در دست پیمانکار بومیست با سرعت خوبی در حال پیشرفت است و مبالغ واریزی نیز صرف ساخت این واحد‌ها خواهد شد.

در نهایت با توجه‌به صحبت‌های شنیده شده از مسوولین و متولیان، مسئله‌ای که واضح است تغییر و جایگزین کردن پیمانکار قبلی با پیمانکار بومی است.

اما چندین مسئله حل نشده وجود دارد، اول اینکه مسوولان و دستگاه‌های دخیل حال حاضر چرا آنقدر دیر به فکر حل مشکل افتادند و تا قبل از شروع اعتراضات و شکایات مردم به این موضوع رسیدگی نکردند؟ پروژه «برکت» با ۱۱۲۰ واحد به اندازه کافی پروژه بزرگی‌ست که نتوان از آن به سادگی عبور کرد و رفع مشکلات آنرا ۴ سال عقب انداخت!

مسئله دوم، مردم در روند کند و زمان‌بر این پروژه تقصیری ندارند و ارزش از دست رفته پول آن‌ها با توجه به تورم موجود، باید از طریق متولیان و مسوولین پیگیری شده و تعیین تکلیف شود.

سوم، جدای از پیمانکار قبلی که باید قصور و میزان خسارات وارده به پروژه آن مشخص شود، آیا مسوولین وقت که گفته شده در این موضوع مقصر بوده‌اند، در دسترس نیستند تا پاسخگو تقصیرات خود شده و مواخذه شوند؟