وقوع جرائم دولتی با چراغ سبز قانون

به گزارش مجله خبری نگار، غلامعباس ترکی، معاون حقوق عامه و پیشگیری از وقوع جرم دادستانی کل کشور در جلسه نقد و بررسی لایحه صیانت از حقوق عامه که با حضور عباس شیری دانشیار دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد، اظهار کرد: موضوع حقوق عامه از لحاظ نظری یک دانش بین رشته‌ای است و صرفاً حقوقی نیست.

وی با بیان اینکه حقوق عامه از لحاظ نظری با علوم سیاست گذاری، حکمرانی، مدیریت و علوم اجتماعی مرتبط است، افزود: حقوق عامه از لحاظ اجرایی و عملی نیز یک موضوع فراقوه ای، بین دستگاهی و بین بخشی است؛ از همین رو نباید نگاه به موضوع حقوق عامه صرفاً حقوقی باشد و باید از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار بگیرد.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور در این نشست که به همت شبکه دانشگاه تهران برگزار شد، در خصوص مفاهیم حقوق عامه خاطرنشان کرد: بر اساس بند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی یکی از تکالیفی که برای دستگاه قضایی پیش بینی شده احیای حقوق عامه و گسترش عدل و آزادی‌های مشروع است.

ترکی گفت: بر اساس این اصل قانون اساسی، قوه قضائیه علاوه بر محکمه‌داری، رسیدگی به شکایات و حل و فصل خصومات، تکالیف دیگری نیز بر عهده دارد و در سابق، برخی از این تکالیف از جمله احیای حقوق عامه تا حدودی مورد غفلت قرار گرفته است که طی سال‌های اخیر در این رابطه گام‌های خوبی برداشته شده و دستورالعمل‌هایی از سوی ریاست قوه قضائیه صادر شده و مبنای عمل دادستان‌ها و مراجع قضایی قرار گرفته است.

وی تصریح کرد: علاوه بر احیای حقوق عامه، گسترش آزادی‌های مشروع از جمله ماموریت‌های مغفول قوه قضاییه است. در این حوزه همچنان شاهد غفلت‌ها و کوتاهی‌هایی هستیم که البته دستگاه قضایی به دنبال این است که در این زمینه نیز اقدامات موثری را انجام دهد و این تکلیف مصرح در قانون اساسی را بهتر به مرحله اجرا برساند.

این مقام قضائی در بیان نکته دیگری در خصوص حقوق عامه بیان کرد: باید فرآیندی برای صیانت و تامین حقوق عامه وجود داشته باشد؛ در ابتدا باید حقوق عامه شناسایی شود که این امر بر عهده قوه مقننه است و در گام بعدی اجرا و ایفای این حقوق است که بر عهده قوه مجریه است و در گام سوم چنانچه این حقوق، به درستی ایفا و اجرا نشود و در معرض تضیع و یا فوت قرار بگیرد، نوبت به احیای حقوق عامه می‌رسد که در این مرحله دستگاه قضایی باید ورود کند.

به زودی لایحه صیانت از حقوق عامه به مجلس ارسال می‌شود

وی گفت: در زمینه تامین حقوق عامه تمامی قوا مسئولیت دارند و این یک فرایندی است که از شناسایی حقوق عامه آغاز می‌شود؛ در وضعیت فعلی به لحاظ ضعف‌های تقنینی و ساختار حقوقی در زمینه حقوق عامه با چالش‌ها و موانع زیادی مواجه هستیم؛ همین امر منجر شده تدوین پیش نویس لایحه صیانت از حقوق عامه در دستور کار قرار بگیرد.

لایحه آزادی‌های مشروع تدوین خواهد شد

ترکی اظهار کرد: در ابتدا تصمیم بر این بود که در این لایحه آزادی‌های مشروع نیز تدوین شود؛ اما به لحاظ گستردگی و پیچیدگی‌های موضوع در نهایت این تصمیم گرفته شد که این دو موضوع حقوق عامه و آزادی‌های مشروع از یکدیگر تفکیک شود و در مرحله نخست لایحه صیانت از حقوق عامه تدوین و تهیه شود و تدوین لایحه برای گسترش آزادی‌های مشروع به طور جداگانه دنبال شود.

ساختار حقوقی مستحکمی در موضوع حقوق عامه نداریم

این مقام قضائی با اشاره به چالش‌ها و موانع در احیای حقوق عامه بیان کرد: به لحاظ مفهومی و مصداقی در حقوق عامه دچار خلاء‌ها و ابهاماتی هستیم، ساختار حقوقی مستحکمی در این رابطه نداریم و دادستان‌ها برای صیانت از حقوق عامه دستورالعملی عمل می‌کنند.

ترکی در ادامه تصریح کرد: دو دستورالعمل مهم زمینه احیای حقوق عامه وجود دارد یکی نظارت و پیگیری حقوق عامه و دیگری مربوط به نحوه مقابله با ترک فعل مدیران و کارکنان دستگاه‌های اجرایی است که این دستورالعمل‌ها توسط رئیس قوه قضاییه ابلاغ شده است و بر اساس این دستورالعمل‌ها عمل می‌شود.

خلأ ضمانت اجرای مناسب برای پیگیری ترک فعل‌ها

وی اذعان کرد: ضمانت اجرای مناسب و کافی برای ترک فعل‌ها و تضییع حقوق عامه نداریم؛ مگر آنکه در قوانین خاص، ضمانت اجرایی برای ترک فعلی که مرتبط با حقوق عامه است، پیش بینی شده باشد؛ لذا پیش بینی ضمانت اجرا‌های افتراقی اعم از پاسخ‌های اداری، حقوقی و کیفری نیازمند قانون گذاری است.

این مقام قضائی در بیان یکی دیگر از چالش‌های حقوق عامه گفت: تداخل و تزاحم در وظایفی که قوای سه گانه و سایر دستگاه‌های اجرایی عمل می‌کنند یکی دیگر از چالش‌های حقوق عامه است. به عنوان مثال در یک موضوع صنعتی، احداث راه، فرهنگ و بهداشت و ... شاهد این موضوع هستیم که وزارتخانه‌های متعددی درگیر هستند.

وی در ادامه بیان کرد: به طور مثال در قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب ۹۹ برای ۲۰ دستگاه تکالیفی پیش بینی شده است؛ اجرای این تکالیف نیازمند یک مرجع و نهاد راهبر است؛ اما این عدم هماهنگی منجر شده از لحاظ اجرایی بین دستگاه‌های مسئول از جمله پلیس، آموزش و پرورش، بهزیستی، وزارت کشور، مدیریت شهری و سایر دستگاه‌ها انسجام و یکپارچگی لازم وجود نداشته باشد.

دستگاه‌های دولتی بزرگترین تضییع کننده حقوق عامه

در ادامه این نشست عباس شیری دانشیار دانشگاه تهران با اشاره به مفهوم «جرم دولتی» و برخی عقب ماندگی‌ها در ماموریت‌های قوه قضاییه گفت: بر اساس قانون اساسی یکی از وظایف مهم این قوه احیای حقوق عامه است.

وی گفت: در دستورالعمل نظارت و پیگیری حقوق عامه که در تاریخ سوم بهمن ماه سال ۹۷ به وسیله قوه قضائیه تنظیم و ابلاغ شد و هم در لایحه صیانت از حقوق عامه که در مرحله تقدیم به مجلس شورای اسلامی است، گام‌های مؤثر در خصوص احیای حقوق عامه برداشته شده است.

شیری اظهار کرد: کلیدواژه حقوق عامه متعلق به سال ۵۸ است. به تبع قانون اساسی که در آن زمان نوشته شده متناسب با دانش روز بشری بوده و از آن تاریخ تاکنون تحولات بسیار مهمی در حوزه جرم شناسی و مباحث مرتبط با علوم جنایی رخ داده است؛ در صورتی که قانون اساسی بازبینی شود و اصلاح شود باید بر اساس آورده‌های جدید استفاده شود.

وی با اشاره به جرائم دولتی ادامه داد: از دو دهه پیش بحثی در دنیا مطرح شد مبنی بر اینکه عمده تعدیات کلان و اصلی به شهروندان توسط دولت رخ می‌دهد.

شیری گفت: منظور از دولت کل نظام حکمرانی است اعم از مجلس قانون گذاری، دولت، قوه مجریه، قوه قضائیه و نهاد‌های وابسته. این نهاد‌ها به واسطه قدرتی که در اختیار دارند ممکن است اقداماتی انجام دهند که این اقدامات زیان‌های عمده به شهروندان وارد کند؛ در حالی که در قانون اجازه این اقدامات به این نهاد‌ها و دولت داده شده است.

مخاطب حقوق عامه «دولت» است

وی ادامه داد: بنابراین نظریات سنتی نمی‌تواند جلوی این تعرض و تعدی را بگیرد از همین رو اصطلاح «جرم دولتی» ابداع شد و در حال حاضر از جدیدترین اصطلاحات حوزه جرم شناسی است.

شیری گفت: به عنوان مثال قانونی در مجلس تصویب می‌شود که این قانون اجازه تغییر کاربری باغات و مزارع را می‌دهد پس از تصویب و ابلاغ این قانون، دولت و شهرداری‌ها به استناد آن اجازه می‌دهند بسیاری از زمین‌ها، باغات، تالاب‌ها و ... تخریب شود و به واحد‌های صنعتی و تولیدی تبدیل شوند. قوه مجریه از تصویب این قانون به علت داشتن اولویت ایجاد اشتغال و رشد اقتصادی و توسعه صنعتی استقبال می‌کند و به روی مسائل محیط زیستی چشم می‌بندد و آن را نادیده می‌گیرد.

وی ادامه داد: گا‌ها دیده شده که دولت به این می‌اندیشد که به عنوان مثال با واگذاری یک تالاب به شخصی، ۵۰ هزار شغل ایجاد می‌شود؛ دیگر برای دولت تخریب محیط زیست و تالاب مورد توجه نیست.

تنها «دولت» توان تضییع حقوق عامه را دارد

این استاد دانشگاه گفت: در این موضوع ما با یک آسیب عمده به سلامت شهروندان روبرو می‌شویم. در مواجهه با این موضوعات مفهوم جرم دولتی ابداع شد تا جلوی این اقدامات و تعرضات گرفته شود. همین بحث اشتراک "حقوق عامه" و "جرایم دولتی" است.

شیری در ادامه خاطرنشان کرد: مخاطب لایحه صیانت از حقوق عامه و دستورالعمل‌های مربوط به آن، دولت است. مردم از قدرت زیادی برای نقض حقوق عامه برخوردار نیستند؛ به عنوان مثال یک شهروند معمولی تنها می‌تواند یک یا چند درخت را قطع کند، اما قدرت تخریب محیط زیست را ندارد، اما دولت می‌تواند با راه‌اندازی برخی از پروژه‌ها این اقدام را انجام دهد.

این استاد دانشگاه بیان کرد: به طور مثال چه کسی می‌تواند ۹۰ هکتار از تالاب میانکاله را به یک شرکت واگذار کند؟ تنها دولت چنین قدرتی را دارد؛ حتی اگر تمامی مردم مازندران و گیلان کنار یکدیگر قرار بگیرند و جمع شوند نمی‌توانند ۹۰ هکتار را به یک فرد و یا یک شرکت معین واگذار کنند و یا حتی آن ۹۰ هکتار را تخریب کنند.

وی ادامه داد: به طور مثال خودروساز با تولید سالانه یک میلیون خودرو غیراستاندارد می‌تواند به محیط زیست آسیب بزند. تولید سالانه یک میلیون خودرویی که آلودگی ایجاد می‌کند، یک قدرت عظیم است؛ بنابراین نقض حقوق عامه به طور کلی به وسیله دولت، شرکت‌های بزرگ دولتی و خصوصی قدرتمند اتفاق می‌افتد. این واقعیتی است که جرم شناسان در بحث جرم دولتی مطرح کنند و این اندیشه را توسعه دهند.

شیری خاطرنشان کرد: در بحث‌های آسیب اجتماعی شناسی عنوان شد که قدرت زیاد در دولت شرکت‌های دولتی بزرگ و شرکت‌های خصوصی بزرگ وجود دارد می‌تواند تخریب‌های عمده و غیر قابل جبران به محیط زیست ایجاد کند و از طرفی، چون بخشی از نظام حکمرانی است کسی توانایی جلوگیری از این تخریب را ندارد. به عنوان مثال قوه قضاییه به سختی توانست جلوی ساخت پتروشیمی میانکاله را بگیرد چرا که قوه مجریه و کمیسیون مربوطه در مجلس شورای اسلامی به ویژه نمایندگان محلی با قدرت تمام از آن حمایت می‌کردند.

وی در پاسخ به ترکی که مطرح کرد: تعارض منافع عامل تضییع حقوق عامه است، بیان کرد اینگونه نیست و اغلب مواقع قوا با یکدیگر به توافق می‌رسند به عنوان مثال نماینده قوه مجریه می‌گوید که من باید تورم را کنترل کنم و شغل ایجاد کنم نمایندگان آن شهر به دفاتر قوه قضاییه مراجعه می‌کنند و موضوع را مطرح می‌کنند به طور مثال در دادنامه پتروشیمی میانکاله من مطالعه کردم که نمایندگان مجلس محلی به استاندار مراجعه می‌کنند و استاندار نیز به دولت قوه قضاییه ومجلس شورای اسلامی مراجعه می‌کنند.

شیری تصریح کرد: ارزش جرم دولتی و احیای حقوق عامه در این است که می‌تواند جلوی این توافقات بین قوا را بگیرد. من از آقای ترکی خواهش می‌کنم اطلاعات خود در خصوص ساختمان متروپل را مطرح کند در این ساختمان جوازی صادر شده بود که این جواز قانونی بود و تاییدیه‌های بعدی نیز بر این تاکید دارند که این ساختمان استاندارد بوده، اما در واقعیت این ساختمان استاندارد نبود. چگونه یک فرد می‌تواند این تاییدیه‌ها و جواز‌ها را بگیرد اگر این اتفاق نظر و توافقات وجود نداشته باشد؟

وی ادامه داد: زمانی که در خصوص جرم دولتی و یا احیای حقوق عامه صحبت می‌کنیم باید به این نکته بسیار مهم توجه داشته باشیم که روح حاکم بر این طرح‌ها کنترل دولت و مجلس است لایحه مربوط به احیای حقوق عامه باید به گونه‌ای نوشته شود که دادستان‌ها اختیار داشته باشند که اگر قانونی در مجلس تصویب شد و این قانون به تایید شورای نگهبان رسید در صورتی که دادستان به این نتیجه رسید که قانون، ناقض حقوق عامه است باید راهی برای جلوگیری از اجرای آن قانون وجود داشته باشد. 

به دنبال راهی برای ابطال قوانین ناقض حقوق عامه

شیری خاطرنشان کرد: متاسفانه در حقوق ایران راهی برای ابطال قوانین وجود ندارد و این موضوع یکی از ابهامات قانون اساسی ما است.

وی اظهار کرد: زمانی که دادستان عنوان می‌کند قانونی که تصویب شده، نقض حقوق عامه است، باید راهی برای ابطال آن وجود داشته باشد برای مثال در قانون توسعه ۵ ساله هفتم پیش بینی شده است که دولت می‌تواند اجازه تغییر کاربری تالاب‌ها جنگل‌ها و مراتع را بدهد این در حالی است که دولت حق چنین کاری را به هیچ عنوان نباید داشته باشد دولت‌ها حق ندارند به هیچ ضرورتی جنگل‌ها را تخریب کنند. جلوگیری از تخریب این امر نیز با دادستان است که ذینفع نیست چرا که دولت برای ایجاد شغل و نماینده مجلس محلی برای رضایت مردم منطقه خود و برای کسب رای در انتخابات بعدی ذینفع است.

به گفته شیری اگر حقوق عامه و لایحه صیانت از آن غیر از این باشد ارزشی ندارد و نمی‌تواند کاری برای احیای حقوق عامه انجام دهد چرا که شهروندان قدرتی برای از بین بردن حقوق عامه ندارند بلکه تنها دولت قدرت نقض حقوق عامه را دارد.

این دانشیار دانشگاه تهران در ادامه تصریح کرد: به عنوان مثال اداره جهاد کشاورزی حق دارد که اجازه حفر چاه‌های عمیق بدهد این حق منجر شده که بسیاری از باغات و مزارع از بین برود به عنوان مثال به صورت خوشبینانه یک فرد با توجیهات اقتصادی اجازه حفر ۵ حلقه چاه عمیق را در ورامین بگیرد در صورتی که این چاه‌ها حفر شود صد‌ها باغ و زمین کشاورزی جز از بین خواهد رفت این باغات و مزارع به خانه‌های مسکونی و کارگاه‌های صنعتی تبدیل می‌شود و همچنین مردمی که در آنجا ساکن بودند به شهر‌ها مهاجرت می‌کنند همین امر منجر به ایجاد صد‌ها آسیب اجتماعی جدی می‌شود.

چرا حادثه متروپل رخ داد؟

وی افزود: زمانی که از جهاد کشاورزی پرسیده می‌شود چرا اجازه حفر این چاه‌های عمیق را داده است او نیز در پاسخ می‌گوید که بر اساس قانون این اجازه را داده است! بنابراین روح حاکم بر احیای حقوق عامه جایی نمود دارد که در آنجا قدرت زیادی وجود دارد چرا که قدرت زیاد می‌تواند آسیب جدی ایجاد کند.

در ادامه ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور خاطرنشان کرد: پس از حادثه متروپل در آبادان با ماموریتی که ریاست محترم قوه قضاییه دادند به همراه برخی از همکاران از این ساختمان بازدید میدانی داشتیم و گزارش مستندی تهیه شد به رسیدگی مطلوب و صدور احکام مقتضی در زمان مناسب شد.
این مقام قضائی با بیان این پرسش که چرا حادثه متروپل رخ داد، عنوان کرد: متروپل معلول یک نظام حکمرانی ناقص و دارای اشکال است. متروپل معلول موقعیت‌های تعارض منافع است. متروپل معلول تزاحم مدیریتی، عدم شفافیت است.

ترکی در تشریح تزاحم مدیریتی در ایجاد متروپل‌های کشور، بیان کرد: در مناطق آزاد شاهد یک وضعیت به‌هم ریخته و نابسامان هستیم در این مناطق باید مشخص شود که مدیریت با چه کسی و چه نهادی است به عنوان مثال در ساخت و ساز‌ها و نظارت بر ساختمان سازی در منطقه آزاد اروند (یعنی آبادان و خرمشهر) آیا مسئولیت بر عهده منطقه آزاد است و یا بر عهده مدیریت شهری؟

وی افزود: در حال حاضر مشخص نیست مسئولیت در منطقه آزاد اروند بر عهده کیست در این منطقه شهرداری فعالیت خود را انجام می‌دهد و منطقه آزاد نیز سیاست گذاری و اجرای خود را انجام می‌دهد.

ترکی با اشاره به بازدید میدانی خود از جنگل‌های حرای جزیره قشم هرمزگان گفت: این جنگل ها، یکی از گونه‌های نادر ژنتیکی است که در سطح جهانی مطرح و به ثبت رسیده با مشکلات زیست محیطی مواجه شده بود.

سازمان حفاظت محیط زیست اعلام کرد که منطقه آزاد در هرمزگان احداثاتی را انجام داده که این احداثات منجر به تخریب این گونه‌ها شده است زمانی که این موضوع را از منطقه آزاد قشم پیگیری کردیم عنوان کرد من خودم محیط زیست دارم! همچنین از محیط زیست خود اجازه این احداثات را گرفته‌ام.

معاون حقوق عامه دادستان کل کشور افزود: در همین موضوع ما شاهد تزاحم مدیریتی هستیم و نمی‌دانیم چه کسی متولی و مسئول حفظ محیط زیست در منطقه آزاد است. چه کسی مسئول استاندارد‌ها و ایمنی وسایل مصادیق حقوق عامه در این مناطق است؟

وی با اشاره به عدم شفافیت مقررات خاطرنشان کرد: در خصوص موقعیت تعارض منافع حادثه متروپل می‌توان گفت در ابتدا در جوار یک کوچه ۸ متری یک پروانه برای بنای ۸ طبقه‌ای صادر شده و در پروانه اصلاحی آن را به ۱۳ طبقه افزایش دادند.

ترکی گفت: بعد متوجه می‌شویم که شهرداری در این ساخت و ساز به میزان چهار و نیم درصد با سازنده شریک شده است. زمانی که شهرداری با سازنده ذی‌نفع است از بسیاری از تخلفات چشم پوشی می‌کند و وظایف قانونی خود را به خوبی عمل نمی‌کند.