فرار رو به جلو در پاسخ به لو رفتن سؤالات آزمون وکالت

به گزارش مجله خبری نگار، حسن عبدلیان‌پور، رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه شب گذشته در حاشیه مراسم گرامیداشت سالروز تاسیس این مرکز از زمان اعلام نتایج آزمون وکالت خبر داد و گفت: نتایج آزمون وکالت مرکز وکلای قوه قضائیه حداقل ۴۵ روز پس از برگزاری آزمون اعلام خواهد شد.

در صورتی‌که هنوز موضوع لو رفتن سوالان آزمون فوق‌العاده آزمون وکالت تعیین تکلیف نشده و در صورت محرز شدن این موضوع انتظار می‌رود که این آزمون مجدد برگزار شد.

برگزار کننده این آزمون «سازمان سنجش و آموزش کشور» بود که به درخواست مرکز وکلا این آزمون برگزار کرد (بر اساس قانون تسهیل سازمان سنجش باید آزمون وکالت را برگزار کند) و در این آزمون که ۱۸ اسفند ماه ۱۴۰۲ در سراسر کشور برگزار شد، ۱۱۳ هزار نفر بود که ۵۳ هزار نفر را بانوان و ۶۰ هزار نفر را آقایان شرکت کردند.

به گفته مسؤولان این آزمون برمبنای یک درصد از ۷۰ درصد ملی محاسبه می‌شود و اینطور نیست که این یک درصد به صورت استانی اعمال شود؛ بنابراین حتی لو رفتن یک سوال بر تراز آزمون اثرگذار است و تاثیر چشم گیری بر نتیجه آن دارد. از طرفی این نکته را باید در نظر داشت که سؤالات در بستر فضای مجازی و حدود چهار ساعت پیش از برگزاری آن منتشر شده، از همین‌رو در صورت لو رفتن سؤالات آزمون در سراسر کشور ابطال خواهد شد، نه تنها در یک منطقه و یا استان.

در همین رابطه مسؤولان دستگاه قضا برای رسیدگی به موضوع لو رفتن سوالات آزمون وکالت دستوراتی را نیز صادر کرده‌اند و بر اساس پیگیری خبرنگار، دادستانی کل کشور نیز به موضوع ورود کرده است.

سه روز پس از برگزاری این آزمون، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه در خصوص لو رفتن سوالات آزمون وکالت در روز جمعه ۱۸ اسفند، اظهار کرد: ابتدا باید توجه داشت که مسؤولیت برگزاری این آزمون با سازمان سنجش بوده است و «مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه» در این خصوص مسئولیتی نداشته است؛ با این حال، به تمامی بخش‌های ذی ربط در دستگاه قضائی از جمله «مرکز حفاظت و اطلاعات»، «دادستانی تهران» و «مرکز وکلا» دستور می‌دهم که در رابطه با این موضوع، پیگیری‌ها و بررسی‌های کامل و جامع را انجام دهند و هر فردی در این قضیه مقصر بوده را شناسایی و مورد تعقیب قرار دهند و با هماهنگی و همکاری «مرکز رسانه قوه قضائیه»، موضوعِ مورد اشاره را به صورت واضح و روشن برای مردم تبیین کنند و اجازه ندهند این مقوله در جامعه مبهم بماند چرا که به اعتماد مردم لطمه می‌زند؛ در این قضیه به صورت دقیق باید روشن شود که افشای سوالات در چه سطح و چه حدی بوده و چه کسانی تقصیر و یا قصور داشته‌اند؛ در این زمینه نباید حقی از کسی ضایع شود.

اما با گذشت حدود یک ماه از این موضوع هنوز در خصوص اقدامات صورت گرفته از سوی مسؤولان ذی‌ربط اطلاع رسانی نشده و از طرفی به جای اطلاع‌رسانی در این رابطه که چه اقداماتی برای احقاق حقوق داوطلبان و صیانت از نهاد وکالت صورت گرفته، اطلاع‌رسانی‌ها در حول زمان اعلام نتایج آزمون وکالتی صورت می‌گیرد که صحت و سقم برگزاری آن هنوز برای بسیاری محرز نشده و برخی پیش از حضور در جلسه آزمون به سؤالات آزمون به همراه پاسخ‌نامه‌اش دسترسی داشتند.

از طرفی نیز رویکرد سازمان سنجش قابل تأمل است، و در همان روز‌های نخست «علی صدر» معاون آزمون‌های سازمان سنجش آموزش کشور در گفتگو با یکی از رسانه‌ها در مورد شایعات مربوط به لو رفتن سوالات آزمون وکالت اظهار کرد: افراد نباید به شایعات فضای مجازی اعتماد کنند. خیال داوطلبان آزمون‌ها باید راحت باشد. همه موارد را تحت نظر داریم. در آزمون وکالت اخیز نیز هیچ مشکلی پیش نیامده و آزمون در صحت و سلامت برگزار شده است.

این در حالی است که پیگیری‌های خبرنگار  نشان می‌دهد، کانال منتشر کننده سوالات آزمون وکالت هنوز فعال است، برخی از شب‌ها با گذاشتن آی دی در این کانال با مخاطبان خود ارتباط برقرار کرده و به دنبال جلب اعتماد آن‌ها است، این کانال تلگرامی هزینه فروش سوالات را از طریق رمز ارز اخذ می‌کند و مدعی است به سوالات آزمون قضات و آزمون سردفتری و... و حتی کنکور نیز دسترسی دارد و پیش فروش آن‌ها را آغاز کرده است!

در پیام‌های اخیر منتشر شده از این کانال آمده است که «اگر تا امروز و فردا هزینه سردفتری کمک کنید آزمون رو ردیف کنم براتون باید هزینه بدم یه مقداری مونده کمک کنید به نفع خودتونه» همچنین در پیام دیگری نوشته است که «کسانی که امروز و فردا هزینه بزنند، سوالات زودتر نسبت به بقیه داده می‌شه».

از طرفی نیز به اذعان شرکت کنندگان در این آزمون در برخی از حوزه‌ها عده‌ای از شرکت کنندگان در همان لحظات ابتدایی توزیع سوالات و در حالیکه کمتر از ۱۵ دقیقه از آغاز آزمون گذشته بود با پاسخگویی به تمام سوالات را درخواست ترک محل برگزاری آزمون را داشتند و ناظرین حوزه‌ها نسبت به این رویکرد واکنشی نداشتند و شنیده‌ها حاکی از این است که گزارشی از این موضوع به مراجع ذی صلاح اعلام نشده است.

اکنون در اذهان عمومی این سؤال شکل گرفته چرا جلوی فعالیت این کانال با گذشت یک ماه گرفته نشده و گردانندگان این کانال و افرادی که با آن همکاری دارند، دستگیر نشده‌اند؟