آوار سنگین یک بانک ناتراز

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: تازه‌ترین گزارش بانک آینده از وضعیت مالی خود حاکی از ادامه زیان دهی شدید این بانک و ثبت زیان انباشته ۲۸۴ هزار میلیارد تومانی این بانک در صورت‌های مالی منتهی به پایان آذر امسال است. بانکی که به دلیل ناترازی شدیدی که دارد، رکورددار اضافه برداشت از بانک مرکزی و خلق پول از نظام بانکی است.

روز گذشته صورت‌های مالی حسابرسی نشده ۹ ماهه امسال بانک آینده در سامانه کدال بورس منتشر شد. طبق ارقام تجدیدنظر شده در صورت‌های مالی حسابرسی شده سال‌های ۹۷ تا ۹۹ و همچنین ارقام تجدیدنظر شده در گزارش صورت‌های مالی حسابرسی نشده سال‌های ۱۴۰۰ و ۱۴۰۱ و ۹ ماهه ۱۴۰۲، زیان انباشته بانک آینده به ۲۸۴ هزار و ۵۴۹ میلیارد تومان رسیده است.

در ۹ ماهه ۱۴۰۲ بانک آینده ۷۷ هزار و ۱۶ میلیارد تومان زیان ثبت کرده است. به‌عبارت دیگر این بانک در ۹ ماهه امسال روزانه ۲۷۹ میلیارد تومان زیان حاصل کرده است.

بدهی بانک آینده به نظام بانکی در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ با ۱۲۱ هزار و ۳۴۹ میلیارد تومان افزایش به ۲۱۰ هزار و ۹۱۸ میلیارد تومان رسیده است. نسبت بدهی بانک آینده به نظام بانکی به کل سپرده‌های بانک آینده به رقم ۷۴ درصد رسیده است.

پایه پولی در ۹ ماهه ۱۴۰۲ به میزان ۲۵۶ هزار و ۷۱۳ میلیارد تومان رشد کرده که ۴۱.۵ درصد از کل این رشد ناشی از بدهی بانک آینده به بانک مرکزی بوده است.

خروج ۱۱۱ همت سپرده از بانک آینده

ارقام سپرده‌های بانک نشان می‌دهد حجم سپرده‌های بانک در طول سال ۱۴۰۲ به میزان ۶۴ هزار و ۷۰۹ میلیارد تومان کاهش یافته است. با توجه به نرخ سود سپرده ۲۳ درصد و همچنین پرداخت ۴۶ هزار و ۹۲۸ میلیارد تومان در ۹ ماهه امسال (براساس ترازنامه سود و زیان ۹ ماهه ۱۴۰۲) و اضافه شدن این رقم به مجموع سپرده‌های بانک، به نظر می‌رسد میزان خروج سپرده بیش از ۱۱۱ هزار میلیارد تومان بوده است.

البته این یک رقم برآوردی است، اما روند خروج سپرده از این بانک را نشان می‌دهد. با احتساب این رقم در واقع در ۹ ماهه امسال، منابع بانک آینده ۲۸ درصد کاهش یافته است.

درخواست مرکز پژوهش‌های مجلس برای اقدام فوری انتظامی قضایی درباره بانک آینده

مهرماه امسال مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش «پایش ثبات و سلامت بانکی» به بررسی وضعیت بانک آینده پرداخت. براساس این گزارش، شاخص و نماگر‌های این بانک مانند اضافه برداشت ۸۰ هزار میلیارد تومانی تا انتهای خرداد ۱۴۰۲، سهم بالای مطالبات مشکوک الوصول، زیان ۳۹.۲ هزار میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۱، نسبت کفایت سرمایه منفی ۱۴۰ درصدی در سال ۱۴۰۱ و ...، نشان دهنده ساختار معیوب درآمد- هزینه‌ای و ناترازی دارایی- بدهی است؛ از این رو، اقدام‌هایی همانند تجدید ارزیابی بهبودی ایجاد نخواهد کرد و بانک قابلیت احیا از محل تجدید ارزیابی دارایی‌ها را ندارد. روند نزولی و بحرانی این بانک در شاخص‌های مختلف نشان می‌دهد مرور زمان نه تنها نتوانسته از عمق ناترازی این بانک بکاهد، بلکه هزینه‌های حل و فصل ناترازی این بانک را افزایش داده است.

به نظر می‌رسد، اقدام فوری انتظامی و قضایی با هدف توقف روند بی انضباطی در بانک آینده ضروری است. اگرچه بانک مرکزی در سال‌های اخیر با هدف بازگرداندن این بانک به مدار ثبات اقدام‌های مثبتی را انجام داده، اما فهرست تخلفات صورت گرفته در این بانک نشانگر آن است که حصول تام به نتیجه مطلوب، علاوه بر تداوم تلاش‌های بانک مرکزی، به حمایت‌ها و تفاهم‌های فراقوه‌ای در کشور نیازمند است.