به گزارش مجله خبری نگار، در دومین جلسه هیات امنای حساب ملی پیشرفت و عدالت که صبح امروز (دوشنبه) به ریاست محمد مخبر معاون اول رئیسجمهور برگزار شد، گزارش عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه و اقدامات انجام شده در راستای اجرای این تبصره طی ۳ سال گذشته بررسی و برنامه دستگاههای اجرایی برای سال جاری نهایی و مصوب شد.
مخبر در این جلسه با اشاره به اهمیت و روند شکلگیری صندوق ملی پیشرفت و عدالت در دولت سیزدهم با همکاری مجلس شورای اسلامی در راستای کمک به مشاغل خرد، کوچک و خانگی در سراسر کشور تصریح کرد: حساب ملی پیشرفت و عدالت با هدف افزایش تولید و بهرهوری برای پیشرفت استانهای کشور از طریق اختصاص منابع لازم برای اشتغالزایی شکل گرفته است و باید بخش بیشتری از توزیع منابع با توجه به استانهایی با میزان اشتغال زیر میانگین کشوری، تخصیص یابد.
وی تاکید کرد: دولت بنا دارد در تبصره ۱۸ با کمک منابع دولتی، تلفیق منابع با نظام بانکی و ارائه برنامه دستگاهها از طریق حساب ملی پیشرفت و عدالت، برنامه توسعه و آبادانی روستاها و شهرهای کشور بهویژه مناطق محروم را پیگیری نماید که با توجه به راهاندازی شبکهای از حساب ملی پیشرفت و عدالت در استانداریها، این اختیار به استانهای کشور داده شده است تا از طریق این حساب برنامههای توسعهای استان خود را عملیاتی کنند.
معاون اول رئیسجمهور در این جلسه که وزرای اقتصاد، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، جهاد کشاورزی و ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، معاون علمی و فناوری رئیسجمهور و رئیس کمیسیون تلفیق لایحههای بودجه مجلس شورای اسلامی حضور داشتند، تاکید کرد تا ضمن آسیبشناسی از وضعیت تخصیص منابع، عملکرد دستگاهها و اصلاحات تبصره ۱۸، هر چه سریعتر منابع تبصره ۱۸ حساب ملی پیشرفت و عدالت به دستگاهها تخصیص یابد.
در این جلسه وزارت امور اقتصادی و دارایی گزارشی از عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰، اقدامات انجام شده تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ و گزارش اقدامات تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری ارائه کرد.
طبق گزارش عملکرد تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ از ۳۵ هزار میلیارد تومان ارزش تسهیلات پرداخت شده تعداد ۳۴ هزار طرح با هزینه سرانه ایجاد اشتغال ۲۱۴ میلیارد تومانی در سال ۱۴۰۰ اجرایی شده است.
در سال ۱۴۰۱ نیز ۴,۴ هزار میلیارد ریال به کسب و کارها طی ۱۰۰ روز اول اجرای تبصره ۱۸ پرداخت شده که از این میزان ۱۷.۶ هزار میلیارد ریال اسناد خزانه و ۴.۸ هزار میلیارد ریال منابع نقدی اختصاص یافته است. در سال ۱۴۰۲ نیز کل تسهیلات پرداختی دستگاهها با احتساب سهم بانکهای عامل از محل منابع تا پایان آذرماه سال جاری ۴۴ هزار میلیارد ریال میزان تسهیلات پرداختی با احتساب سهم بانکها و ۳۹۱ هزار میلیارد ریال تسهیلات نقدی مصوب و اسناد خزانه تنزیل یافته با احتساب سهم بانکها بوده است.
در ادامه نیز گزارش عملکرد دستگاهی استانی و بانکی در خصوص اجرای تبصره ۱۸ ارائه و اعلام شد، در ۳۱ صندوق پژوهش و فناوری ملی استانی، ۳ صندوق دولتی و ۲ صندوق حمایتی در مجموع ۹۶۰ هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه ایجاد شده است که در حدود ۸ برابر این رقم ضمانت نامه در برنامه دستگاههای دولتی نهایی شده است.
همچنین در خصوص عملکرد تسهیلات منابع قرض الحسنه تبصره ۱۸، ۲۰ هزار میلیارد تومان از محل قرض الحسنه توسط ۴ دستگاه حمایتی مکلف در تبصره ۱۸ برای اشتغالزایی پرداخت شده است.
در پایان این جلسه نیز برنامههای دستگاههای اجرایی برای سال ۱۴۰۲ نهایی و مصوب شد و در مرحله پرداخت منابع به مشاغل خرد و کوچک و خانگی قرار گرفته است.