ارزپاشی در سال‌های بی پولی!

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: طی ۱۲ سال گذشته ۱۵۷ میلیارد دلار صرف واردات بیش از ۲۵ گروه کالا‌های اساسی شده است، با این حال در دوره‌هایی که نظام ارزی چند نرخی حاکم بوده است و ارز ترجیحی و ارزان‌تر به واردات کالا‌های اساسی اختصاص می‌یافته، حجم واردات این کالا‌ها به طرز معناداری افزایش یافته است. به گزارش تسنیم، گمرک با انتشار جدولی آماری، وضعیت واردات کالا‌های اساسی را از نظر حجم و ارزش واردات منتشر کرد.

در حالی روند واردات کالا‌های اساسی از سال‌های ۹۱ تا ۹۵ نزولی بوده، ولی از سال ۹۶ به بعد شاهد افزایش وزنی و ارزشی واردات کالا‌های اساسی بودیم. بیشترین واردات کالا‌های اساسی در سال ۱۴۰۰ به حجم ۳۰.۸ میلیون تن و ارزش ۱۸.۵ میلیارد دلار انجام شده است. دانه‌های روغنی، برنج، تخم مرغ، جو، چای، ذرت، روغن، بذر و سموم، شکر، کاغذ، کنجاله سویا، کود شیمیایی، گندم، گوشت قرمز و مرغ، لاستیک و دارو مهم‌ترین کالا‌های اساسی وارداتی هستند. بر اساس این گزارش طی ۱۲ سال گذشته ۱۵۷ میلیارد دلار صرف واردات بیش از ۲۵ گروه کالا‌های اساسی شده است.

با این حال نکته جالب توجه، افزایش معنادار واردات کالا‌های اساسی در دوران ارز چند نرخی است. از سال ۱۳۹۰ که دور نخست تحریم‌های نسل جدید آمریکا علیه اقتصاد ایران آغاز شد، نرخ ارز نخستین جهش خود در دهه ۹۰ را تجربه کرد و قیمت دلار از حدود هزار تومان تا بالای ۳ هزار تومان افزایش یافت. برای مواجهه با این وضعیت، دولت وقت، در اواخر سال ۹۰، نرخ ارز را ۱۲۲۶ تومان تعیین کرد، اما بازار از این نرخ دستوری تمکین نکرد و قیمت دلار به بالای ۳ هزار تومان رسید. در چنین شرایطی ارز ۱۲۲۶ تومانی به تدریج محدود به کالا‌های اساسی شد و در نهایت در تیرماه سال ۱۳۹۲ ارز ۱۲۲۶ توانی به طور کامل حذف شد، اما همین مدت حیات این ارز کافی بود تا تقاضا برای واردات کالا‌های اساسی با هدف استفاده از رانت نرخ ارز ارزان، افزایش یابد. با این حال پس از حذف ارز ۱۲۲۶ و کاهش جدی فاصله انواع نرخ ارز در سال‌های بعد، روند واردات کالا‌های اساسی به دلیل حذف رانت این کالا‌ها نزولی شد و چنان که جدول نیز نشان می‌دهد در سال‌های ۹۴، ۹۵ و ۹۶، واردات کالا‌های اساسی به کمترین حجم در دهه ۹۰ رسید.

با این حال افزایش نرخ ارز از اواخر ۹۶ و پس از آن تعیین دلار ۴۲۰۰ در فروردین ۹۷ و سپس محدود شدن اختصاص این ارز به کالا‌های اساسی از مرداد ۹۷ موجب افزایش چشمگیر تقاضا برای واردات کالا‌های اساسی (بخوانید استفاده از ارز ترجیحی) شد. در نتیجه به ویژه در سال ۹۸ و ۱۴۰۰ جهش واردات کالا‌های اساسی رقم خورد. این آمار نشان می‌دهد که در شرایط کمبود ارز به دلیل تحریم‌ها و افت شدید درآمد‌های ارزی کشور، چگونه سیاست ارز چند نرخی منجر به حراج ذخایر ارزی کشور شده است.