منطقه‌ای شدن دستمزد؛ ۴ ضرورت و ۲ سناریو

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: بررسی‌ها نشان می‌دهد استان‌های کشور نه تنها از نظر معیار‌های ماده ۴۱ قانون کار (هزینه معیشت و تورم) با یکدیگر متفاوت هستند، بلکه از نظر معیار‌های پیشنهادی سازمان جهانی کار شامل ساختار تولید، استاندارد زندگی و شاخص‌های بازار کار نیز با یکدیگر تفاوت دارند. این موارد موجب شده تا مرکز پژوهش‌های مجلس اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که تعیین حداقل دستمزد را با توجه به تورم و سطح معیشت و حتی تفاوت مناطق و صنایع تعیین کرده و البته به طور کامل اجرا نمی‌شود، ضروری بداند. مرکز فوق در این باره دو سناریوی کوتاه مدت (بدون تغییر ماده ۴۱ قانون کار) و بلندمدت (با اصلاح ماده ۴۱ قانون کار) را پیشنهاد داده است.

۴ نما از ضرورت استقرار دستمزد منطقه‌ای

به گزارش خراسان، ماده ۴۱ قانون کار تعیین حداقل دستمزد کارگران در هر سال را با این معیار‌ها به شورای عالی کار تکلیف کرده است: نقاط مختلف کشور، صنایع مختلف، تورم، تامین معیشت خانوار. این به معنای به رسمیت شناختن دستمزد منطقه‌ای بر اساس دو شاخص هزینه معیشت و تورم است. با این حال، تاکنون این ظرفیت قانونی اجرا نشده، دلایل عدم اجرای آن نیز مشخص نیست و دو سوال هم درباره آن مطرح است: اگر این ماده قانونی مناسب نوشته شده، چرا اجرا نمی‌شود و اگر موضوعیت ندارد، چرا دولت لایحه‌ای برای اصلاح آن ارائه نمی‌دهد؟ با این اوصاف، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش ۱۹۴۱۲ خود با بیان این که مقررات حداقل دستمزد کشور به کشور، و بر اساس گروه‌های سنی، تخصص، منطقه و بخش اقتصادی بسیار متنوع هستند، ۴ دلیل و الزام تعریف دستمزد منطقه‌ای (اعم از شهری و روستایی و یا تقسیم بندی‌های دیگر) شامل تفاوت در هزینه معیشت، شاخص‌های بازار کار و ساختار بنگاه‌های اقتصادی را تشریح کرده است.

تفاوت در هزینه معیشت استان‌های مختلف

اگر اقلام هزینه معیشت را به اجمال مجموع هزینه خوراک و مسکن بدانیم، داده‌های هزینه و درآمد خانوار مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که میزان هزینه کل زندگی استان‌های کشور نسبت به تهران بسیار متفاوت است. به عنوان مثال در سال ۹۹، در یزد این مقدار کمتر از ۰.۳، در خراسان رضوی بین ۰.۳ و ۰.۴ و در استان البرز که نزدیک‌ترین استان به تهران از منظر این شاخص است، این شاخص بین ۰.۵ تا ۰.۶ برآورد می‌شود! یک شاخص مرتبط با هزینه معیشت نیز نرخ تورم است که داده‌ها نشان می‌دهند این شاخص (تورم نقطه ای) نیز بین استان‌های کشور متفاوت از میانگین است. در نتیجه مطابق با نص صریح ماده ۴۱ قانون کار، قاعدتاً پیشنهاد دستمزد منطقه ای، پذیرفتنی است.

تفاوت سطح استاندارد زندگی در استان‌های مختلف

شاخصی که برای این محور قابل استفاده است، در نظر گرفتن نسبت میانه دستمزد‌ها به دستمزد مصوب در استان‌های مختلف است. میانه دستمزد به معنی آن ارقام دستمزد است که نیمی از دستمزد‌های جامعه مورد بررسی از آن بیشتر و نیمی از دستمزد‌ها از آن کمتر هستند. از آن جایی که میانگین دستمزد‌ها به دلیل دستمزد‌های خیلی بالا ممکن است گمراه کننده باشد، این شاخص آماری مورد توجه مرکز پژوهش‌ها قرار گرفته است. با این اوصاف، یافته‌ها نشان می‌دهد که در این شاخص، استان‌ها با یکدیگر تفاوت زیادی دارند.

به عنوان مثال در حالی که میانگین نسبت یادشده در کشور در سال ۱۴۰۰، اندکی کمتر از ۱.۵ است، در استان‌های اردبیل ۱.۱۳، اصفهان ۱.۷۹، البرز ۲.۱۷، تهران ۲.۰۶، یزد (به عنوان استان دارای بالاترین میزان این شاخص) ۲.۳۷، خراسان رضوی ۱.۴۲ و سیستان و بلوچستان (به عنوان استان دارنده کمترین میزان این شاخص) ۰.۷۲ به دست آمده است. نتیجه‌ای که از این قسمت می‌توان گرفت این است که در مناطقی که نسبت میانه دستمزد‌ها به دستمزد مصوب بالاست، به اجمال سطح استاندارد زندگی نیز بالاست و برای همین می‌توان دستمزد کارگران را افزایش داد تا کارگران نیز از سطح استاندارد زندگی میانه افراد جامعه برخوردار شوند.

تفاوت استان‌ها از نظر شاخص‌های بازار کار

عدم توازن منطقه‌ای از نظر شاخص‌های بازار کار (نظیر اشتغال، بیکاری و نرخ مشارکت و حتی ترکیب سنی، جنسیتی و تحصیلی نرخ مشارکت و بیکاری)، از مولفه‌های مهم در تعیین دستمزد منطقه‌ای است و در عین حال از این منظر بین استان‌ها تفاوت زیادی دیده می‌شود. به عنوان مثال در سال ۱۴۰۰، دامنه تغییرات نرخ مشارکت مردان در بازار کار از ۵۴.۱ درصد در استان سیستان و بلوچستان تا ۷۵.۱ درصد در استان کردستان متفاوت بوده است. دامنه نرخ مشارکت جوانان از ۹.۷ تا ۲۷ درصد در نوسان بوده است. دامنه نرخ مشارکت تحصیل کردگان دانشگاهی نیز از ۴۱.۲ درصد در استان قم تا ۶۴.۸ درصد در استان هرمزگان تفاوت داشته است.

تفاوت‌های منطقه‌ای در ساختار تولید استان‌ها

عامل مهم دیگر که ضرورت رفتن به سوی تغیین منطقه‌ای دستمزد‌ها را اجتناب ناپذیر می‌کند، تفاوت ساختار‌های تولید است. نوع بخش و فعالیت اقتصادی، رشد اقتصادی، اندازه بنگاه و بهره‌وری نیروی کار، مجموعه شرایطی هستند که تاثیرات مختلفی بر تعیین حداقل دستمزد خواهند گذاشت. به عنوان مثال در استان‌هایی که اندازه بنگاه‌ها در آن کوچک مقیاس است، به احتمال زیاد امکان افزایش دستمزد‌ها به این راحتی میسر نیست. مطالب فوق نشان می‌دهد که در مجموع هر استان بسته به شرایط پیش روی خود به راهکار ویژه برای بهبود بازار کار نیاز دارد.

۲ سناریوی مرکز پژوهش‌های مجلس برای منطقه‌ای شدن دستمزد

با این اوصاف و در نظر گرفتن پیچیدگی‌های اجرایی، مرکز پژوهش‌ها دو سناریو برای تعیین دستمزد منطقه‌ای پیشنهاد داده است. اولین سناریو، تعریف دستمزد منطقه‌ای بدون اصلاح ماده ۴۱ قانون کار است. به این صورت که به طور خلاصه، دستمزد همچنان سراسری و واحد تعیین شود، اما با توجه به این که سهم هزینه‌های غیر خوراکی به‌خصوص مسکن در هزینه‌های معیشت بسیار بالاست، ضریبی (که جزئیات آن در مجال این نوشتار نیست) به هزینه مسکن کارگران اضافه شود. این ضریب برای استان‌های با هزینه‌های مسکن بالاتر، بیشتر خواهد بود و برعکس.

اما در دومین سناریو، در بلند مدت پیشنهاد شده که قانون کار و معیار‌های تعیین دستمزد منطقه‌ای با در نظر گرفتن مولفه‌های چهار گانه‌ای که در قسمت قبل به آن اشاره شد، اصلاح شود. بر این اساس، هر سال بر اساس فرمول و مبتنی بر اطلاعات هر منطقه دستمزد آن منطقه محاسبه و از طرف شورای عالی کار اعلام شود. به گزارش خراسان، این موضوع به حرف و حدیث‌های تعیین دستمزد با استفاده از ساختار چانه‌زنی نیز پایان خواهد داد.