سنگ بنای اشتباه دولت گذشته در بانک‎‌‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: خروجی هر تصمیمی که در اقتصاد گرفته می‎شود بایستی افزایش رفاه و تقویت قدرت خرید مردم باشد. با مبنا قرار دادن این اصل، انتظار می‎رود که دولت در جهت بهبود شاخص‎های اقتصادی و تحقق شعار سال، در ابتدا کسری بودجه را اصلاح کند و سپس به سراغ ناترازی در سیستم بانکی برود. باید اولویت کنونی شبکه پولی و اقتصاد کشور، هدایت اعتبار به سمت تولید باشد. بانک مرکزی برای هدایت اعتبار نیاز به یک برنامه‎ریزی مشخص و دقیق دارد؛ زیرا این کاری است که همه کشور‌های دنیا برای توسعه انجام داده‎اند. در حقیقت باید به سمتی حرکت کنیم که رانت در اختیار واردکننده قرار نگیرد و در عوض در اختیار تولید باشد.

نقدینگی موجود حدود ۶۵۰۰ همت (هزارمیلیارد تومان) است که از این رقم تقریباً ۴۵۰۰ همت تسهیلات بانکی است. از سوی دیگر ۲۰۰۰ همت آن تسهیلات جدید است. یعنی معادل ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در کشورمان تسهیلات ارائه می‎شود. این در شرایطی است که به دنبال سرمایه‎گذار خارجی می‎گردیم تا در کشورمان سرمایه‎گذاری کند. این در حالی است که این رقم با توجه به بحث تسهیلاتی که اشاره شد، در داخل کشور در دسترس است؛ بنابراین باید این سؤال را پرسید که آیا ۴۰ تا ۵۰ میلیارد دلار در اقتصاد کشورمان تأثیری ندارد و باعث رشد اقتصادی نمی‎شود؟ پاسخ، به عدم هدایت اعتبار به سمت تولید مربوط می‎شود. قاعدتاً اگر هدایت اعتبار به درستی صورت بگیرد نتیجه مثبت به همراه خواهد داشت.

در دولت‎های گذشته این تجربه شکست خورد، زیرا شیوه آن نادرست بود. در برنامه اول، دوم و سوم می‎گفتند سهم بخش کشاورزی فلان درصد است، اما عملاً اتفاق نیفتاد. در زمان دولت احمدی نژاد، قصد داشتند به صورت پروژ‎ه‎ای هدایت اعتبار کنند، اما بازهم نتیجه بخش نبود و اتفاقی نیفتاد.

مثلاً آقای احمدی نژاد به بانک‎ها تکلیف کرد فلان پتروشیمی تأمین اعتبار و ساخته شود در حالی که هنوز این پتروشیمی‎ها فرضی و تنها زمین بودند. در اینجا ضرورت دارد تا بانک مرکزی یک سیاست درست برای هدایت اعتبار به سمت تولید تعیین کند.
اگر هزینه‎هایی که پیش از این برای مال‎سازی شده، برای ساخت یک پالایشگاه همچون ستاره خلیج فارس هزینه می‎شد، امروز شاهد رونق تولید و صادرات و ارزآوری به کشور بودیم؛ بنابراین نیاز امروز اقتصاد و نظام بانکی برای رونق تولید و رشد اقتصاد، هدایت اعتبار بانکی به سمت تولید واقعی است. امروز بانک مرکزی بایستی تجاری سازی توسط بانک‎ها را ممنوع کند. آنقدر در این سال‌ها، شاهد ساخت مجتمع‎های تجاری با پول بانک‎ها بودیم که امروز بیشتر آن‌ها خالی و بدون فعالیت هستند؛ در نتیجه این رویه یعنی عدم هدایت منابع بانکی به سمت تولید است.

پیشنهاد بنده این است که در شرایط کنونی نظام بانکی و اقتصادی کشور، بانک مرکزی باید اعلام کند اگر هیأت مدیره‎ای به سمت بنگاه‎داری و مجتمع تجاری سازی رفت، برکنار شود و در عوض به بانک‎ها اجازه داده شود تا به سمت ساخت و ساز مسکونی بروند. اگر قرار است سالی یک میلیون مسکن ساخته شود، خب بانک‎ها هر کدام نسبی از این تعداد را بسازند. در نتیجه بایستی اصلاحاتی در حوزه نظام بانکی صورت بگیرد و اعتبارات سیتسم بانکی توسط بانک مرکزی به عنوان هدایت‎گر اصلی اقتصاد، به سمت بخش مولد هدایت شود.

اگر رهبر انقلاب به مهار تورم و رشد تولید تأکید داشته‎اند، باید بررسی کنیم و ببینیم که سمت و سوی اعتبارات بانکی به سمت تولید است یا خیر؟ این در حالی است که درصد کمی از اعتبارات به سمت تولید است و باید این نسبت تغییر کند تا شاهد رشد تولید و مهار تورم باشیم. انتظار می‌رود در دوره فرزین به عنوان یک مدیر بانکی ولایتمدار و متخصص و صاحبنظر، این مسائل اصلاح و تغییر کند.

یکی از گلوگاه‎های تولید در کشور، در حال حاضر کمبود اعتبارات بانکی است. تولیدی‎های زیادی هستند که به مرحله بهره‎برداری رسیده است، اما به دلیل اینکه سرمایه در گردش ندارند، کمتر از ظرفیت اصلی کار می‎کنند. در دولت روحانی به اشتباه اجازه دادند تا بانک‎ها سهمی در پایه پولی داشته باشند و شاید این یک بدعت عجیبی بود که در آن دوره شاهد بودیم و بانک‎ها در پایه پولی ورود کردند. حال برای اینکه این روند غلط اصلاح شود، باید سیاست اشتباه گذشته بانک مرکزی، تغییر کند. زیرا اساساً ورود بانک‎ها به سیستم IT بانک مرکزی اشتباه است. چرا باید سیستم IT بانک‎ها به بانک مرکزی وصل باشد و بتواند اضافه برداشت کند؟ الان در انگلیس، بانک‎ها به هیچ وجه به بانک مرکزی متصل نیستند و اگر نیاز به پول داشتند، از یک بانک دیگری قرض می‎کنند؛ بنابراین باید به این نکته مهم توجه شود تا رویه نادرست گذشته، تداوم نداشته باشد.

محمدجواد محقق نیا-استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی