تأمین ارز در خط سرعت

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: علاوه بر افزایش میزان تخصیص ارز در سال‌جاری برخلاف ادعای برخی مخالفان دولت نسبت به عدم وجود منابع کافی، کیفیت ارز تخصیص داده شده نیز به واسطه آزادسازی منابع ارزی مسدوده شده و افزایش درآمد‌های نفتی در دولت سیزدهم افزایش یافته است.

اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی از اواخر سال گذشته منجر به افزایش شفافیت، تعمیق و ثبات قیمتی در بازار ارز شد و یکی از عوامل مؤثر بر کاهش سطح انتظارات تورمی طی سال‌جاری ثبات نرخ ارز بوده است. با توجه به اینکه نرخ ارز نقش لنگر اسمی تورم در اقتصاد ایران را ایفا می‌کند، بانک مرکزی با هدفگذاری در کاهش نوسانات نرخ دلار، التهاب این بازار را از بین برد و موجب ایجاد آرامش در بازار‌های همسو با دلار شد. تثبیت نرخ ارز در کریدوری مشخص، بر خلاف سیاست‌های میخکوب کردن نرخ ارز که در گذشته منجر به شکست سیاستی می‌شد، تجربه موفقی را به ثبت رساند.

همکاری بانک مرکزی با سایر دستگاه‌های دولتی در تنظیم رابطه مالی میان دولت و بانک مرکزی و تأمین ارز مورد نیاز واردات مواد اولیه، واسطه‌ای و نهایی توسط بانک مرکزی برای ساماندهی نظام تولید و تهیه اقلام و نیاز‌های ضروری کشور، کمک شایانی به کاهش تنش‌های موجود در سازکار تخصیص ارز کرد. این اقدام روند صادرات را نیز بهبود داد و در شش‌ماهه اول امسال به لحاظ وزنی، حجم صادرات رشد ۲۹ درصدی را به ثبت رساند؛ بنابراین اجرای سیاست‌های تثبیت اقتصادی توسط بانک مرکزی و راه‌اندازی مرکز مبادله ارز و طلا در راستای تعمیق بازار ارز به همراه تقویت حکمرانی سیاستگذار پولی در اصلاح نظام بانکی، کمک شایانی به ایجاد ثبات و افزایش قدرت پیش‌بینی‌پذیری در اقتصاد ایران کرد.

افزایش سهولت در تأمین ارز و کاهش زمان تخصیص

به واسطه افزایش درآمد‌های نفتی در دولت سیزدهم از یک‌سو و آزادسازی منابع ارزی مسدود شده ایران از سوی دیگر، میزان ارز باکیفیت در دسترس بانک مرکزی برای تأمین نیاز‌های ارزی کشور به‌طور قابل توجهی افزایش یافت. بر اساس آخرین آمار‌های اعلامی، میزان تخصیص ارز از ابتدای امسال تا بیستم آبان‌ماه به حدود ۵۲ میلیارد دلار رسیده است.

افزایش درآمد‌های نفتی در دولت سیزدهم

اینکه برخی این ادعا را مطرح می‌کنند که کمبود درآمد‌های ارزی موجب ایجاد اخلال در تأمین ارز شده با توجه به میزان تخصیص ارز در ۸ ماهه امسال رد می‌شود؛ همچنین از سوی دیگر افزایش درآمد‌های نفتی نیز دست بازارساز ارزی را به منظور تأمین ارز باکیفیت برای سرفصل‌های مختلف ارزی بازتر کرده است. بر اساس آمار‌های بانک مرکزی، میزان درآمد‌های کشور از محل صادرات نفت و گاز در سال ۱۴۰۱ به بیش از ۵۵ میلیارد دلار رسیده که این میزان نسبت به سال ۱۴۰۰، بیش از ۴۳ درصد افزایش داشته است.

افزایش تولید و صادرات نفت ایران در یک سال اخیر در گزارش‌های مراکز بین‌المللی و رسانه‌های معتبر نیز انعکاس ویژه‌ای داشته است. طبق بولتن آماری اوپک در سال ۲۰۲۳، میزان درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۲۲ معادل ۴۲.۶ میلیارد دلار برآورد شده است. بر اساس گزارش منتشر شده از اداره اطلاعات انرژی امریکا نیز ایران در سال ۲۰۲۲، بیش از ۵۴ میلیارد دلار از محل فروش نفت درآمد به دست آورد، این رقم نسبت به سال پیش از آن ۱۷ میلیارد دلار افزایش داشت.

همچنین طبق گزارش جدید اوپک، تولید نفت ایران در ماه سپتامبر (شهریور) با ۱۵ هزار بشکه افزایش به ۳ میلیون و ۵۸ هزار بشکه در روز رسید. ایران بعد از عربستان و عراق با تولید ۹ میلیون و ۴.۳ میلیون بشکه در روز، همچنان در جایگاه سوم تولیدکنندگان نفت اوپک و بالاتر از امارات و کویت قرار دارد. این موضع نیز گواهی می‌دهد که منابع ارزی از درآمد‌های نفتی بیش از پیش درحال افزایش است.

تأمین ۱۰۰ میلیون دلار ارز برای واردات شیرخشک و مواد اولیه آن

در روز‌های گذشته اخباری مبنی بر عدم تأمین ارز مورد نیاز برخی کالا‌ها همچون شیرخشک در فضای رسانه‌ای مطرح شد، در حالی که بنابر ثبت سفارش‌ها و اعلام اولویت‌ها توسط سازمان غذا و دارو، از یکم فروردین تا نوزدهم آبان ۱۴۰۲ جمعاً مبلغ ۹۸ میلیون و ۲۰ هزار دلار فقط برای واردات شیرخشک و ماده اولیه آن با ارز ترجیحی تأمین کرده که این رقم حاکی از رشد ۷۷ درصدی نسبت به مدت مشابه سال گذشته است.

تأمین ارز بانک مرکزی سال گذشته فقط برای واردات شیرخشک و ماده اولیه آن از ابتدای فروردین تا نوزدهم آبان ۱۴۰۱ حدود ۴۹ میلیون و ۷۵ هزار دلار بود که این رقم در مدت مشابه سال‌جاری به ۹۸ میلیون و ۲۰ هزار دلار افزایش یافته که حاکی از رشد ۷۷ درصدی تأمین ارز در این حوزه است. بانک مرکزی تاکنون ارز تمامی سفارشات ثبت شده با اولویت در حوزه دارو و شیرخشک از سوی وزارت بهداشت و سازمان غذا و دارو را بلافاصله تخصیص داده و تأمین کرده است.