گامی بلند برای محرومیت‌زدایی و بهسازی حاشیه‌ها

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: رشد شتابان سکونتگاه‌های غیررسمی در دو دهه گذشته سبب بازنمایی فقر شهری در این مناطق شده‌است. این فقر شامل فقر اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و به‌خصوص فقر در حوزه خدمات شهری و سرانه‌ها می‌باشد. در طول برنامه ششم توسعه از طریق برنامه اقدام مشترک برای تأمین سرانه‌ها در این سکونتگاه‌ها اقداماتی انجام شده بود، اما بی‌تردید این اقدامات ناکافی است؛ لذا وزارت راه و شهرسازی از طرق مختلف بویژه استفاده از ظرفیت قانون بودجه، پیگیری‌های لازم را به عمل آورد تا سطح سرانه‌ها و خدمات این محلات را افزایش دهد. در بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه ۱۴۰۲ از محل اعتبارات عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده این ظرفیت فراهم شد تا به‌صورت مکان‌محور و به‌طور خاص سهم این مناطق بر اساس جمعیت به آن‌ها تخصیص داده شود تا با استفاده از این ظرفیت سرانه‌ها به متوسط همان شهر رسانده شود.

خوشبختانه آیین‌نامه اجرایی بند (ب) تبصره (۱۱) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور برای ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی واقع در محدوده و خارج از محدوده شهر‌ها و تأمین زیرساخت‌های لازم در این مناطق اعم از مسجد، مدرسه، پاسگاه و کلانتری، روشنایی معابر، ایستگاه‌های رادیویی و تلویزیونی، زیرساخت‌های بهداشتی، زیرساخت تأمین آب و برق و سایر تأسیسات شهری مورد نیاز در چهارچوب طرح آمایش سرزمینی و بر اساس استعداد‌های اقتصادی و با رعایت معیار‌های زیست محیطی و مراقبت از منابع آب و خاک کشاورزی و ایمنی در مقابل سوانح طبیعی و امکان استفاده از زیرساخت‌ها و شبکه شهری و سطح‌بندی شهر‌های کشور و جلوگیری از افزایش و گسترش بی‌رویه کلانشهرها، شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌ها مکلفند از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده، سهم این مناطق را بر اساس جمعیت ساکن، تعیین و صرف محرومیت‌زدایی و بهسازی همان مناطق نمایند.

در جلسه مورخ ۲۲ شهریورماه جاری هیأت محترم وزیران مصوب و طی تصویب نامه شماره ۱۳۱۲۹۹/ت ۶۱۴۰۷ هـ مورخ ۲۵ مهرماه جاری توسط معاون اول محترم رئیس‌جمهور جهت اقدام لازم ابلاغ گردید. بالطبع ابلاغ آیین‌نامه اجرایی بند مذکور انتظارات از استانداران و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها و مدیران کل راه و شهرسازی استان‌ها برای شناسایی و ساماندهی سکونتگاه‌های غیررسمی داخل و خارج از محدوده شهر‌ها از طریق ستاد استانی بازآفرینی شهری ایجاد نموده است.

ان‌شاءالله با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط استانی و ملی معادل سهم اعتباری مصوب شورای توسعه استان از محل عوارض ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای به ثمر رساندن روند محرومیت‌زدایی و رفع فقر و تکمیل پروژه‌های نیمه تمام مصوب ستاد‌های استانی در چهارچوب برنامه جامع اقدام مشترک بازآفرینی شهری و افتتاح و بهره‌برداری از آن‌ها و نیز تعریف پروژه‌های جدید در سال ابتدایی برنامه هفتم توسعه کشور میسر می‌شود. نکته قابل توجه در آیین‌نامه اجرایی موضوع تشخیص و تأیید پروژه‌ها در ستاد بازآفرینی شهری استان به ریاست استانداران است. ابزار مذکور به‌عنوان اهرمی به ستاد‌های استانی این قدرت را می‌دهد که ضمن تأیید پروژه، چهارچوب و حوزه عملیاتی اقدام را در محله مشخص نماید و در مرحله بعد توسط شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تأمین اعتبار گردد این خود منجر به همکاری روزافزون دستگاه‌های خدمات‌رسان استانی می‌شود که نتیجه آن آباد شدن و رساندن خدمات شهری به محدوده‌های فقیرنشین سکونتگاه‌های غیررسمی است.

سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها نیز مکلف شدند با همکاری مرکز آمار ایران نسبت به تعیین و تدقیق جمعیت ساکن در مناطق سکونتگاه‌های غیررسمی خارج از محدوده شهر‌ها برحسب نتایج سرشماری عمومی نفوس و مسکن ۱۳۹۵ و تعیین جمعیت ساکن در مناطق سکونتگاه‌های غیررسمی داخل محدوده شهر‌ها بر اساس مطالعات اداره کل راه و شهرسازی استان مصوب ستاد بازآفرینی شهری استان برای تصویب در شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اقدام کنند.

در حالت کلی در چهارچوب تصویب‌نامه فوق‌الذکر پروژه‌های نیمه‌تمام و جاری سکونتگاه‌های غیررسمی با اولویت پروژه‌های تبصره ۱۸ قانون بودجه سنوات گذشته و تعریف پروژه‌های جدید در جلسات ستاد بازآفرینی شهری استان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان طبق ماده ۴و۵ آیین‌نامه مذکور توسط ادارات کل راه وشهرسازی استان‌ها با هماهنگی با استانداران محترم و رؤسای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی استان‌ها طرح و تصویب و نسبت به تعیین تکلیف پروژه‌ها از محل اعتبارات عوارض مالیات بر ارزش افزوده اقدام لازم صورت می‌پذیرد و گزارش عملکرد آیین‌نامه مذکور را به شرکت بازآفرینی شهری ایران به‌عنوان دبیرخانه ستاد ملی بازآفرینی شهری برای طرح در ستاد ملی بازآفرینی شهری و همچنین استانداران محترم گزارش عملکرد را به وزارتخانه‌های کشور و راه و شهرسازی و سازمان برنامه و بودجه اعلام می‌نمایند و وزارت کشور مسئول حسن اجرای آیین‌نامه می‌باشد و از استانداران به‌عنوان رئیس ستاد بازآفرینی شهری استان و شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان و همچنین فرمانداران به‌عنوان رئیس ستاد بازآفرینی شهرستان انتظار می‌رود مجدانه در تحقق مفاد آیین‌نامه اجرایی بند مذکور تلاش و کوشش ویژه‌ای نمایند.

در پایان جا دارد تشکر ویژه‌ای از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در تصویب هوشمندانه مفاد بند (ب) تبصره ۱۱ قانون بودجه سال‌جاری و همچنین از رئیس جمهور محترم به‌عنوان رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری و اعضای محترم دولت منجمله معاون اول محترم رئیس جمهور، وزیر راه و شهرسازی به‌عنوان نایب رئیس ستاد ملی بازآفرینی شهری، وزیر کشور، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سایر دست‌اندرکاران بابت به ثمر رسیدن تصویب آیین‌نامه اجرایی بند مذکور و حلاوت شیرینی آن در رفع محرومیت و رفع فقر و خدمات‌رسانی به ساکنان سکونتگاه‌های غیررسمی و کم‌کردن آلام و دردو رنج آن‌ها داشته باشم.

محمد آیینی-معاون وزیر راه و شهرسازی و دبیر ستاد ملی بازآفرینی شهری