انکار بدیهیات اقتصادی؛ پورابراهیمی و همفکرانش چرا اصرار به گرانی دلار دارند؟

اصغر بالسینی
کارشناس اقتصادی

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: محمدرضا پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در همایش روز ملی صادرات در سخنان حیرت‌انگیزی با اشاره به ارتباط کاهش ارزش پول ملی در رشد صادرات گفت: کشور چین به صورت خودخواسته با کاهش یک‌و‌نیم تا دو درصد ارزش پول ملی، صادرات را بیست درصد افزایش داد و در کشور ما نیز باید از کاهش ارزش پول ملی برای افزایش چند برابری صادرات بهره برد، اما از این فرصت به درستی استفاده نشده است.

بیان این سخنان از زبان یک نماینده منتقد بانک مرکزی جای تعجب ندارد بلکه حیرت از این است که چطور مرکز پژوهش‌های مجلس با آن همه طول و عرض و بودجه نتوانسته بدیهیات اقتصادی را به یک نماینده مجلس متوجه کند و در آن جمع کارشناسی که این سخنان زده شده کسی از مقامات و متخصصان به این حجم از بی‌مبالاتی اعتراض نکرده است؟

واقعیت آنکه نرخ ارز متغیری کلیدی و دارای آثار مختلف بر اقتصاد کشور است و هر گونه مدیریت و تغییر در آن بدون در نظر گرفتن آثار احتمالی، واجد آثار ثبات‌زدا در اقتصاد می‌باشد. اثر نرخ ارز بر واردات و صادرات، بر ساختار تولید، بر قیمت تمام شده محصولات تولیدی در کشور، بر متغیر‌های پولی کشور و همچنین آثار توزیعی و اقتصاد سیاسی نرخ ارز، ملاحظات مهمی هستند که در مطالعات مربوط به آن باید مورد توجه قرار گیرند. اینکه صرفاً با استدلال ضرورت پر کردن شکاف بین تورم داخلی و خارجی در راستای رونق تجارت خارجی متغیر مهمی مانند نرخ ارز دچار تغییرات زیاد شود، نمی‌تواند استدلالی مبتنی بر واقعیت‌های اقتصاد ایران باشد. تجربه تاریخی در اقتصاد ایران و برخی کشور‌های در حال توسعه گواه این مطلب است که ساده‌سازی و برخورد سطحی با مفهوم نرخ ارز عامل بسیاری از بی‌تعادلی‌ها و رکود و سیاست‌های ثبات‌زدا در حوزه نرخ ارز عامل بسیاری از گرفتاری‌ها در این کشورهاست.

واقعیت دیگر اینکه بی‌توجهی‌های قابل ملاحظه‌ای نیز در حوزه سیاست‌گذاری دیده می‌شود و تجلی آن این است که با تغییر و دستکاری قیمتی، به دنبال اصلاح روند متغیری هستند که با صد‌ها عامل اساسی ارتباط دارد. در این بین نقش گروه‌های ذینفع در شکل‌دهی به این فضا حائز اهمیت است که در اقتصاد سیاسی نرخ ارز مورد توجه قرار می‌گیرد.

در چند دهه اخیر با توجیهات مشخصی زمینه برای افزایش نرخ ارز مهیا شده که مطالعات تجربی گسترده این دسته از ادعا‌ها را به چالش جدی کشیده است. در ذیل استدلال‌های مرسوم و اعتبار تجربی آن‌ها مورد بررسی قرار گرفته است.

اهمیت این بررسی از این حیث است که اگر مشخص شود سیاست‌گذاری‌های طراحی شده در دهه‌های اخیر موجب واگرایی در اقتصاد ایران و حرکت به سمت تعادل در بازار ارز و بازار‌های مرتبط با آن شده، در این صورت لازم است به دور از هیاهو‌های سیاسی و رسانه‌ای به دنبال نگاه جامع و واقع‌بینانه به شیوه سیاست‌گذاری نرخ ارز در کشور باشیم.

تحلیل حاضر تلاش دارد با رویکرد اقتصاد سیاسی مسأله سیاست‌گذاری نرخ ارز را در اقتصاد ایران مورد واکاوی قرار دهد.

الف:نرخ ارز و تجارت خارجی

در ادبیات اقتصادی موضوع کاهش ارزش پول ملی یا افزایش نرخ ارز به‌عنوان یکی از رویکرد‌های برنامه‌ریزی در راستای رشد صادرات و کاهش واردات شناخته می‌شود، اما این مسأله چندین شرط دارد که باید به آن توجه شود. به طور کلی دو نوع تحلیل مورد توجه قرار می‌گیرد:

۱- عوامل ساختاری، نهادی و تعاملات، بخشی ثابت فرض می‌شود و اثر تغییر، یکی بر دیگری بخش می‌شود.

۲- عوامل ساختاری در این چهارچوب دچار تغییر شود و سپس آثار ارزیابی می‌شود. (در تحلیل نرخ ارز این روش پسندیده است.)

بدیهی است تغییر نرخ ارز با توجه به آثار قطعی در حوزه‌های زیر باید به دقت ارزیابی شود:

- اثر نرخ ارز بر واردات
- اثر نرخ ارز بر تولید
- نرخ ارز و قیمت تمام شده
- نرخ ارز و تورم
- اثر نرخ ارز بر صادرات

اینکه آیا صرفاً با تغییر نرخ ارز و حرکت در مسیر افزایش آن می‌توان صادرات غیر نفتی را رونق داد و مانع از واردات غیرضروری شد، مسأله‌ای است بسیار مهم.

متأسفانه سال‌هاست این رویکرد مورد اقبال برنامه‌ریزان قرار گرفته که با افزایش نرخ ارز، صادرات غیرنفتی افزایش یافته و واردات کاهش می‌یابد، اما این مسأله کمتر مورد توجه بوده که تحقق آن منوط به تحقق پیش‌فرض‌هایی است که بسیاری از این فروض در اقتصاد ایران تحقق نمی‌یابد. مثلاً برای اثرگذاری نرخ ارز بر صادرات غیرنفتی باید به ساختار بخش صادرات کشور توجه کرد. آیا بخش صادرات ایران قیمت‌گذار است یا قیمت‌پذیر؟

به طور کلی گفته می‌شود برای رونق صادرات لازم است پول ملی تضعیف شده و نرخ ارز افزایش یابد، اما در این بین چند حالت متصور می‌شود:

الف: اگر کشور در کالا‌های صادراتی قیمت‌پذیر، یعنی نقشی در قیمت‌گذاری نداشته باشد، اگر اقتصاد با تورم مستمر و افزایش متناسب هزینه‌های تولید مواجه باشد و حاشیه سود صادراتی کم شود، در این صورت یکی از راه‌های به صرفه شدن دوباره فعالیت‌های صادراتی تغییر در رابطه مبادله و تغییر نرخ ارز متناسب با هزینه‌های تولید است. (توجه کنید: یکی از راه‌ها)

ب:‌اما اگر کشور قیمت‌گذار باشد، با افزایش هزینه‌های تولید در داخل، صادرکنندگان می‌توانند بسته به کشش تقاضای کالا‌های خارجی، قیمت خارجی کالا‌های خود را افزایش دهند و بتوانند بدون تغییر نرخ ارز مشکل بنگاه‌های صادراتی را حل کنند. قیمت‌گذار بودن بیشتر در بازار انحصاری و شبه‌انحصاری میسر است و قیمت‌پذیری در بازار رقابتی. ساختار بین‌المللی بسیاری از کالا‌های صادراتی ما رقابتی است و ساختار بسیاری هم غیررقابتی است. کشور ما در چند بازار خاص عرضه‌کننده عمده است، اما بازهم ابتکارعمل در اختیار ما نیست (مثلاً در صادرات نفت اگر چه شبه‌انحصاری هستیم، اما قدرت قیمت‌گذاری نداریم.) قیمت‌گذار بودن یا قیمت‌پذیر بودن به کشش عرضه و تقاضای کالا‌ها در بازار جهانی مربوط است. وقتی عرضه صادرات (کشش قیمتی عرضه) بی‌کشش باشند (مثل نفت) وضعیت تقاضای جهانی است که قیمت را تعیین می‌کند و وقتی تقاضای واردات بی‌کشش باشد (کالای اساسی) وضعیت عرضه کالا‌های خارجی است که تعیین‌کننده قیمت است. بدین ترتیب مشخص می‌شود عرضه صادرات و تقاضای واردات ما در بسیاری از کالا‌ها بی‌کشش است، مثلاً صادرات نفت داریم و واردات کالا‌های واسطه‌ای و اساسی، لذا نمی‌توانیم در این بازار‌ها قیمت‌گذار باشیم و تبعاً قیمت‌پذیریم. وقتی تقاضای واردات ما بی‌کشش است یعنی کالای اساسی یا واسطه‌ای است و چاره‌ای جز واردات آن به هر قیمتی نداریم و انتخاب دیگری پیش‌روی ما نیست.

از سوی دیگر بررسی کالا‌های صادراتی کشور نشان می‌دهد در بسیاری از کالا‌ها قیمت‌پذیریم یعنی قیمت‌های جهانی کالا به اقتصاد ملی دیکته می‌شود و کشورمان نقش چندانی در قیمت‌گذاری این کالا‌ها ندارد. کشور‌های متقاضی کالا‌های ما هم یا تورم ندارند یا خیلی ناچیز است و این در حالی است که در ایران تورم سنگین هزینه تولید وجود دارد. ضمناً نبود انضباط مالی، نبود نوآوری و ابداعات و ناکارآمدی سازمان تولید موجب بالا رفتن هزینه تولید شده و تنها راه ظاهری و دم‌دستی برای جبران این ناکارآیی‌ها افزایش نرخ ارز است، اما تا چه زمانی می‌توان این سیکل معیوب را ادامه داد و به جای حل علتی مانند هزینه بالای تولید، معلول آن یعنی نرخ ارز را دستکاری کرد؟ متأسفانه تورم بالا و بی‌ثباتی این بخش موجب بی‌ثباتی قیمت تمام‌شده می‌شود و کسانی که همتی در حل معضلات این حوزه ندارند سریعاً به تغییر نرخ ارز سوق پیدا می‌کنند.

اقتضای تداوم وضعیت موجود صادرات غیرنفتی، افزایش نسبی نرخ ارز است و این با افزایش نرخ ارز برای ارتقای صادرات متفاوت است. در واقع این تغییر نرخ ارز با هدف جبران هزینه‌های افزایش یافته صورت می‌گیرد (برای جلوگیری از زیان صادرکننده.)، اما اگر نرخ ارز را با هدف ارتقای صادرات به کار می‌گیریم باید رقابت‌پذیری فنی، مالی و مدیریتی را هم لحاظ کنیم. یعنی در این شرایط فقط نرخ ارز نیست که می‌تواند مشکل را حل کند بلکه ساختار ما هم باید دچار تغییر شود.

ب:آیا صرفاً با تغییر نرخ ارز صادرات رونق می‌یاید؟

سؤال اساسی دیگر این است که آیا افزایش نرخ ارز می‌تواند به تنهایی صادرات غیرنفتی را در مسیر رشد شتابان قرار دهد؟ یا باید بستر‌های فنی و ساختاری را هم تغییر دهیم؟ آیا با توجه به آثار تبعی افزایش نرخ ارز استفاده صرف از این ابزار کافی است؟

دو دیدگاه اصلی در این خصوص وجود دارد:

۱- بدون تغییر در بستر‌های فنی و ساختاری می‌توان با تغییر نرخ ارز صادرات را تقویت کرد.

۲- در کنار تغییر نرخ ارز باید بستر‌های فنی و ساختاری و تکنولوژیک هم تغییر کند.

هنگامی‌که براساس روابط مکانیکی و حسابداری و بدون توجه به شرایط نهادی، ساختاری، فنی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه و بدون توجه و درک عمیق از مسائل اقتصادی، این‌گونه بیان می‌شود که افزایش نرخ ارز موجب افزایش صادرات و محدودشدن واردات خواهد شد، عملاً در جهت نابودی اقتصاد کشور گام برداشته‌ایم. حتی اگر چنین اتفاقی در نتیجه افزایش نرخ ارز که به تناسب وضعیت کشور آن را با ادبیات متفاوتی می‌بینیم و امروز در قالب یکسان‌سازی نرخ ارز از آن پرده‌برداری می‌شود، به وقوع بپیوندد لازم است تا با نگاهی به وضعیت تجارت خارجی کشور قبل از اتخاذ هرگونه تصمیم بدانیم اساساً وضعیت آن به چه نحوی است.

صحنه تجارت بین‌الملل و نحوه ترکیب صادرات و واردات باید تجلی‌گاه پاک‌دستی، تلاش، حمیت ملی و دغدغه تجار، مردم، نخبگان و دولت برای تأمین رقابت‌پذیری و تعامل متعادل و متوازن پیش‌برنده با جهان باشد نه انعکاس یک تقسیم کار بین‌المللی ناخواسته (برنامه‌ریزی‌شده یا نشده) مبتنی بر صادرات منابع طبیعی، معادن و مواد خام و کالا‌های با فناوری پایین و واردات کالا‌های ساخته‌شده ضروری، مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای همراه با کج‌دستی، سوءتدبیر، قاچاق و فساد و ترجیح منافع کوتاه‌مدت افراد و گروه‌ها بر منافع کشور و مردم. درواقع منافع تجار در عرصه تجارت بین‌الملل وقتی محترم است که با منافع ملی و بهبود اقتصاد ملی و ارتقای رفاه و سربلندی کشور همراه باشد.

حال آنکه در شرایط کنونی کشور واقعیت مطلقاً این‌گونه نیست. صادراتی می‌تواند به رشد و توسعه کشور بینجامد که دارای سه ویژگی شتاب، کیفیت و رقابت‌پذیری باشد. صادرات پرشتاب و مستمر معلول اقتصاد تولیدمحور با طرف عرضه قوی است. عامل بهره‌وری نیز در وضعیت رشد تولید کل و درنتیجه رشد صادرات فناورانه نقش تعیین‌کننده‌ای دارد و بهره‌وری با حذف ناکارایی، ابداع، نوآوری و پیشرفت فنی حاصل می‌شود، اما در اقتصادی که در آن مولد‌ها مقهور نامولد‌ها هستند و سوداگری‌های مالی، تجاری، ساختمان و زمین بخش تولیدی را در چنبره خود گرفتار کرده است به‌طوری‌که روند سهم فعالیت‌های مولد در دهه اخیر کاهنده بوده، نمی‌توان انتظار صادرات پرشتاب، باکیفیت و رقابت‌پذیر را داشت.

درواقع از اقتصادی که جولانگاه عوامل غیرمولد باشد، نمی‌توان انتظار صادرات کالا‌های با فناوری بالا داشت. درحالی‌که صادرات مواد خام و کالا‌های دارای ارزش‌افزوده پایین، تجار ما را به افرادی منفعل و قیمت‌پذیر در عرصه بین‌المللی تبدیل می‌کند و صادرات کالا‌های با ارزش‌افزوده بالا و فناورانه امکان قیمت‌گذاری را به صادرکنندگان می‌دهد.

درواقع صادراتی که باعث رقابت‌پذیری اقتصاد کشور می‌شود و تولید را نسبت به نیاز‌های بین‌المللی و نوآوری‌های علمی و فنی حساس می‌کند، موجب افزایش بهره‌وری کل اقتصاد می‌شود و به اقتصاد ماهیت پویا می‌دهد، صادرات کیفی متوازن، متعدد، متنوع و با فناوری بالاست؛ بنابراین صادرات مواد خام از هر نوعی و به هر بهانه‌ای میراث کشور است و رشد و توسعه‌ای به همراه نخواهد داشت، اما دراین‌بین به قول «فردریک لیست» به تاجر نباید خرده گرفت که چرا نسبت به آسیبی که به بنیه تولیدی کشور می‌رساند، اعتنایی ندارد که این امر اقتضای شغل و حرفه اوست. طبیعت کار او ایجاب می‌کند از ارزان‌ترین بازار بخرد و به گران‌ترین بازار بفروشد. اگر کشاورزان تصمیم بگیرند همه درختان میوه خود را از ریشه درآورند و صادر کنند، هیچ تاجری از انجام چنین صادراتی ابا نخواهد کرد، به‌شرط اینکه از معامله سودی حاصل شود. راستش را بخواهید اگر می‌توانست حتی همان خاکی را که درختان در آن روییده‌اند نیز صادر می‌کرد.

نکته مهم این است که معمولاً صادرات مواد اولیه، سرمایه‌بر و کم‌اشتغال است، حال‌آنکه صادرات کالا‌های نهایی کمتر سرمایه‌بر و بیشتر اشتغالزاست و در شرایط بیکاری که یکی از معضلات اقتصاد ایران است، صادرات مواد خام به قیمت ازدست‌رفتن شغل انجام می‌شود و این به معنی صادرات فرصت‌های کشور است. پس با توجه به مطالب پیش‌گفته، افزایش نرخ ارز، تولید را از ناحیه محدودکردن و گران‌کردن واردات مواد اولیه، کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای دچار مشکل می‌کند و درنتیجه به عمیق‌ترشدن رکود می‌انجامد و در مقابل با تقویت‌کردن فعالیت‌های نامولد، توزیع درآمد را به نفع آن‌ها تغییر می‌دهد و باعث فشار‌های شدید به عامه مردم می‌شود. از سوی دیگر باید به این امر نیز توجه کافی داشت که سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات ما و کل GDP کم است. با این وجود آیا منطقی است برای این سهم بسیار کم متغیر خیلی مهمی مانند نرخ ارز را دائماً دستکاری کنیم؟

ما کشوری قیمت‌پذیر در بخش صادرات هستیم بنابراین نمی‌توانیم با تغییر قیمت کالا‌های صادراتی خود افزایش هزینه‌های ناشی از تورم را جبران کنیم به همین دلیل مجبوریم جبران تورم را با افزایش نرخ ارز انجام دهیم. اما آیا این مسأله در خلأ اتفاق می‌افتد؟ تا زمانی که رقابت‌پذیری صنعتی نداریم، موانع تکنولوژیک ارتقای تولید بالا و بهره‌وری پایین است و ساختار‌های نهادی لازم را هم نداریم و اثر افزایش نرخ ارز بر صادرات بالا نیست.
رشد صادرات از طریق افزایش نرخ ارز فقط زمانی امکان تحقق دارد که عوامل ساختاری مانند تورم، بهره‌وری، نیروی کار و رقابت‌پذیری صنعتی وجود داشته باشد. ضمناً نرخ ارز با یک وقفه یک ساله اثر خود را بر صادرات نشان می‌دهد به شرط آنکه اثر تورمی آن را جبران و خنثی نکند.

ج:نرخ ارز و دور‌های باطل توسعه‌نیافتگی در اقتصاد ایران:

موضوع مهم دیگر در بررسی چگونگی شکل‌گیری دور باطل توسعه‌نیافتگی از طریق سیاست‌های ارزی این است که به خاطر وابستگی تولید (چه صادراتی و چه غیرصادراتی) به کالا‌های واسطه‌ای و سرمایه‌ای و مواد اولیه خارجی، افزایش نرخ ارز اگر موجب محدودیت تولید نشود می‌تواند سیاست مناسبی باشد، اما اگر اینچنین نباشد اقتصاد را دچار مشکل می‌کند. نکته دیگر اینکه آیا اثر نرخ ارز بر تولید متقارن است یعنی به همان نسبت باعث تغییر تولید می‌شود یا خیر؟

چگونگی اثرگذاری تغییرات نرخ ارز بر تراز تجاری و تولید ناخالص داخلی با استفاده از کشش‌های صادرات و واردات قابل بررسی است. در این روش طبق شرط مارشال ولرنر، در صورت بزرگ‌تر از یک بودن مجموع کشش‌های صادرات و واردات، کاهش ارزش پول دارای اثر مثبت بر تراز تجاری کشور است. به عبارتی دیگر، با اعمال سیاست کاهش ارزش پول، تراز تجاری و به تبع آن تولید ناخالص داخلی بهبود می‌یابد. در صورت کوچک‌تر از یک بودن مجموع این کشش‌ها، می‌توان با اعمال سیاست افزایش ارزش پول‌تر از تجاری را بهتر کرد به این ترتیب، در این شیوه اثر کاهش ارزش پول بر تراز تجاری به میزان کشش‌های صادرات و واردات وابسته است.

از جمله مواردی که دولت‌ها را قادر به تحدید کسری تجاری و پیامد‌های منفی آن بر اقتصاد داخلی می‌کند درک و بررسی رابطه میان نرخ ارز و تراز تجاری است. در نظریات سنتی سیاست کاهش ارزش پول از جمله راه‌های مؤثر برای مقابله با کسری تجاری معرفی می‌شود واین‌گونه ادعا می‌شود که با افزایش نرخ ارز مخارج مصر ف‌کنندگان از کالا‌های خارجی به مصرف کالا‌های داخلی منتقل شده و با افزایش صادرات و کاهش واردات تراز تجاری بهبود می‌یابد. با این وجود، این امکان وجود دارد که مکانیزم اثرگذاری نرخ ارز بر تراز تجاری مختل شده و اثر کاهش ارزش پول ملی بر تراز تجاری با ابهام مواجه شود. به عنوان مثال، می‌توان به شرایطی اشاره کرد که واکنش جریان‌های تجاری (صادرات و واردات) به تغییرات نرخ ارز ماهیت متقارن خود را از دست دهند. مطالعات تجربی صورت گرفته در سال‌های اخیر نشان می‌دهند برخی متغیر‌های اقتصادی مانند نرخ ارز، بیکاری، تورم و نرخ بهره می‌توانند رفتار غیرخطی از خود نشان دهند و به این دلیل ممکن است آثار نامتقارن بر سایر متغیر‌ها بر جای بگذارند. دلایل مختلفی برای رفتار غیرخطی نرخ ارز و واکنش نامتقارن تراز تجاری نسبت به تغییرات نرخ ارز ارائه شده است. از جمله این دلایل می‌توان به عبور نامتقارن نرخ ارز، آثار نامتقارن نرخ ارز بر هر دو سمت عرضه و تقاضای اقتصاد و وجود رژیم‌های ارزی متفاوت اشاره کرد. اگر ادعای وجود تأثیرات نامتقارن نرخ ارز بر تراز تجاری صحیح باشد توانایی سیاست نرخ ارز برای مقابله با کسری تجاری نیز با چالش مواجه می‌شود.

د:نرخ ارز-تورم و ساختار‌های اقتصادی ایران

در مطالعات تجربی که در خصوص تأثیر نرخ ارز در ادبیات اقتصادی ایران و جهان انجام شده است، معمولاً از ۲ روش استفاده می‌شود. در روش اول به صورت ساده تنها اثر مستقیم تغییرات نرخ ارز بر متغیر‌های بازرگانی خارجی از جمله صادرات و واردات تحلیل می‌شود و در روش دوم علاوه بر اثر مستقیم، تأثیر نرخ ارز بر متغیر‌هایی مانند تولید و سطح عمومی قیمت‌ها نیز مورد نظر قرار می‌گیرد. در عمده کشور‌ها این نرخ تورم است که موجب تغییر نرخ ارز می‌شود و تغییرات نرخ ارز تنها آثار محدودی بر سطح قیمت‌ها دارند، با این حال در ایران، افزایش نرخ ارز از راه‌های زیر بر تابع تولید و شاخص ضمنی تولید ناخالص داخلی تأثیر منفی گذاشته و به افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و ایجاد تورم یا تشدید آن در جامعه می‌انجامد.

ایجاد تورم با افزایش قیمت نهاده‌های وارداتی بخش تولید

ایجاد تورم با افزایش قیمت کالا‌های مصرفی وارداتی سبدخانوار

ایجاد تورم به واسطه تأثیر بر قیمت سایر عوامل تولید

وقتی با افزایش نرخ ارز، قیمت محصولات وارداتی بالا می‌رود مطابق بند قبلی، قدرت خرید خانوار متأثر شده و هزینه زندگی بالا می‌رود. نیروی کار شاغل برای جبران توانایی خرید از دست رفته تقاضای افزایش سطح دستمزد را داشته و همین امر موجب افزایش هزینه تولید و تشدید تورم در جامعه می‌شود. همین امر برای سایر عوامل تولید نیز اتفاق می‌افتد. یعنی هزینه نیروی کار، سرمایه، تکنولوژی، مدیریت و … بالارفته و بر هزینه تولید تأثیرگذاشته و به ایجاد تورم در کشور می‌افزاید.

ایجاد تورم به واسطه انگیزه روانی در پذیرش بازار

وقتی کالا‌های خارجی وارداتی با افزایش نرخ ارز دچار افزایش قیمت می‌شوند، کالا‌های مشابه داخلی نیز می‌توانند از نظر روانی سطح قیمت فروش خود در عمده‌فروشی و خرده‌فروشی را افزایش دهند، زیرا افزایش قیمت‌های کالا‌های وارداتی، کشش قیمتی کالا‌های داخلی را نیز تحت تأثیر قرار داده و از این منظر افزایش قیمت کالا‌های داخلی با کاهش تقاضا مواجه نمی‌شود، زیرا انتظارات قیمتی در افکار جامعه نهادینه شده است.

توجه به این نکته از آنجا لازم است که عوامل یاد شده در تمامی اقتصاد‌ها دارای وزن یکسانی نیستند، برای مثال در اقتصاد‌هایی که سهم نهاد‌های وارداتی در آن‌ها اندک است یا کالا‌های اساسی معیشت مردم از اقتصاد ملی تأمین می‌شود یا سندیکا‌های کارگری بر سطوح دستمزد نظارت دارند یا انتظارات تورمی در آن‌ها پایین است، افزایش نرخ ارز تأثیر چندانی بر سطح تورم ندارد در این شرایط که هرگونه افزایش در نرخ ارز در اقتصاد ایران به افزایش قیمت‌ها منجر خواهد شد، اشاره به این توجیه که با هرگونه تورم باید نرخ ارز نیز افزایش یابد تا مزیت کالا‌های صادراتی حفظ شود، کشور را به چرخه و دور باطلی می‌اندازد که بیرون آمدن از آن دارای آثار ابرتورمی است، اما در اقتصاد ایران که اولاً بیش از ۹۰ درصد واردات رسمی کشور را کالا‌های مواد اولیه، سرمایه‌ای و واسطه‌ای تشکیل می‌دهد، نشانگر وابستگی تولید به واردات است، و ثانیاً بخش عمده‌ای از کالا‌های اساسی از راه‌های رسمی و غیررسمی از واردات تأمین می‌شود وکوچک‌ترین اختلال در واردات این محصولات موجب اخلال در ذخیره‌سازی استراتژیک کشور می‌شود و ثالثاً نظارت محدودی بر سطوح دستمزد‌ها و افزایش سایر عوامل تولید وجود دارد و همچنین انتظارات تورمی به سرعت بازار را از خود متأثر کرده و با شروع افزایش قیمت‌ها هجمه تقاضا به سمت بازار آغاز می‌شود، می‌توان عنوان کرد که افزایش نرخ ارز تأثیر قابل توجه و انکارناشدنی در افزایش سطح قیمت‌ها و تشدید پدیده تورم در کشور دارد. شایان توجه است که کاهش ارزش پول ملی و افزایش تورم در کشور به صورت قطع به تضعیف قدرت خرید ریال در کشور انجامیده و اصلی‌ترین فشار بر طبقات محروم جامعه تحمیل می‌شود.

جمع‌بندی و نتیجه‌گیری:

قبل از شروع هرگونه اندیشه‌ای در زمینه دستکاری متغیر‌های کلیدی حتی با عناوین ظاهرالصلاحی مانند تک‌نرخی‌کردن ارز یا رونق صادرات غیر نفتی لازم است این موضوع را در نظر بگیریم که فرض «ثبات سایر شرایط» که از فروض متعارف اقتصاد نئوکلاسیک به شمار می‌آید و در واقع طرفداران اقتصاد نئوکلاسیک با قبول این فرض خود را از نیاز به دقت و ژرف‌کاوی درباره عوامل فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و فناوری آسوده می‌کنند، به‌هیچ‌وجه در دنیای واقعی و بویژه در زمینه متغیر‌های کلیدی صحیح نیست. انتقاد اساسی به این فرض از آنجایی نشأت می‌گیرد که اقتصاددانان نئوکلاسیک فرض کرده‌اند ساختار نهادی کشور‌های درحال‌توسعه، تولیدمحور است، درحالی‌که واقعیت لزوماً تأییدکننده چنین فرضی نیست و نادرست‌بودن این فرض بویژه در اقتصاد‌های توسعه‌نیافته نفتی جدی‌تر است.

شرط لازم و کافی برای صحبت درباره رژیم‌های ارزی و هرگونه تصمیم درباره متغیر کلیدی نرخ ارز، وجود بازار عمیق ارز متشکل از عوامل ذره‌ای در طرفین عرضه و تقاضاست. اکنون عامل منفرد سمت عرضه ارز در کشور ما، درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت خام و میعانات گازی است (که به غلط صادرات غیرنفتی قلمداد می‌شود) و از طرف دیگر وجود عوامل بی‌کشش در طرف تقاضای ارز نیز نشان‌دهنده نبود بازار عمیق ارز در کشور است و به نرخی که با وجود طرفینی به این شدت ناقص متولد می‌شود، نمی‌توان اعتماد کرد. به همین دلیل است که وفور و کمبود ارز در کشور هر دو یک اثر به‌نسبت مشابه بر سایر متغیر‌های کلیدی دارند و این موضوع از پارادوکس‌های خاص اقتصاد ایران است، به‌طوری‌که در دوران وفور درآمد‌های ارزی، مازاد ارز تا حد فراوانی موجب سیلان پایه پولی و نقدینگی و درنتیجه افزایش تورم می‌شود و در دوران کمبود درآمد‌های ارزی هم به‌واسطه افزایش کسری بودجه و استقراض از بانک مرکزی، سیلان نقدینگی و تورم می‌آفریند.
با نگاهی به تغییرات نرخ ارز در ٣٠ سال گذشته، یک روند تکراری را مشاهده می‌کنیم، به‌طوری‌که در سال‌هایی که درآمد ارزی در اقتصاد بالاست، نرخ ارز خودبه‌خود تقریباً ثابت می‌شود و در سال‌هایی که کشور با کمبود درآمد‌های ارزی مواجه است، نرخ ارز بی‌ثبات می‌شود. نکته‌ای که می‌توان ذکر کرد این است که بیشترین نفع از فقدان بازار عمیق ارز، عاید کسانی شده است که امروز سردمدار تلاش برای افزایش نرخ ارز هستند، چراکه در سال‌های ١٣٧٩ تا ١٣٨٩ اقتصاد کشور به‌دلیل وجود درآمد‌های ارزی ناشی از صادرات نفت خام با مازاد ارزی مواجه بود و باید نرخ ارز کاهش می‌یافت، اما درواقع از کاهش آن با ایجاد تقاضای غیرتوسعه‌ای و ضدتوسعه‌ای برای ارز از طریق واردات کالا‌های لوکس و تجملی جلوگیری شد.

تمایل نرخ ارز به کاهش، باوجود تورم دورقمی به‌دلیل عرضه ارز از طریق عضو پیوندی نفت به اقتصاد بود و نکته جالب این است که عده‌ای استدلال می‌کنند در این سال‌ها، چون اقتصاد ایران تورم‌های دورقمی را تجربه کرده، نرخ ارز پایین نگه داشته شده است و این یعنی وارونه جلوه‌دادن حقیقت؛ اینجاست که حکمت جمله کینز که می‌گوید: «هیچ وسیله‌ای مکارانه‌تر و اطمینان‌بخش‌تر برای واژگون‌کردن پایه‌های موجود جامعه، بهتر از بی‌اعتبارکردن پول رایج آن نیست. این فرایند، همه نیرو‌های نهانی قانون اقتصادی را در جهت انهدام و ویرانی به کار می‌گیرد و آن را به صورتی عملی می‌کند که یک نفر از یک میلیون نفر قادر به تشخیص آن نیست»، بر ما آشکار می‌شود، زیرا عده‌ای آنچنان حقیقت را به‌خوبی وارونه جلوه می‌دهند که به‌راستی تشخیص آن دشوار می‌شود.