به گزارش مجله خبری نگار/ایران: اگر درگذشته موقتیبودن کار و پایینبودن درآمد به عنوان دو شاخصه مهم در ریزش و عدم تداوم مشاغل بخش خدمات عنوان میشد، اما در این دو سال اخیر، اشتغال بخش خدمات قابلیت ماندگاری بیشتری پیدا کرده و تداوم مشاغل در این بخش افزایش یافته است. به عبارتی میتوان گفت که بخش خدمات به عنوان بخشی که بیشترین ارزش افزوده را میتواند خلق کرده، با افزایش ماندگاری بیش از ۸۰ درصدی نیروی کار مواجه شده و سهم اشتغال آن در بهار امسال به بالای ۵۳.۹۸ درصد رسید.
بررسیها نشان میدهد که در کشورهای توسعهیافته و به اصطلاح پیشرفته اقتصادی، بیش از ۷۰ درصد ارزش افزوده اقتصاد کشور ناشی از فعالیتهای بخش خدمات بوده است. این موضوع در حالی مطرح است که در سه دهه گذشته در ایران، این بخش یک بخش دمدستی بوده و هیچگاه به عنوان یک بخش مولد و پشتیبان تولید از آن یاد نشده بود.
نشان به آن نشان که در سه دهه منتهی به سال ۱۴۰۱، میانگین ماندگاری اشتغال در بخش خدمات کمتر از ۱۰ سال بوده و حتی در مواقع حاکم شدن رکود تورمی در اقتصاد این میانگین به زیر ۵ سال کاهش یافته است.
در دوسال فعالیت دولت سیزدهم، کیفیت مشاغل بخش خدمات افزایش یافته و اشتغال جدیدی که در این بخش ایجاد شده، مشاغلی با کیفیت بالا و بهصورت هدفمند است. محض نمونه، در حال حاضر در اغلب کشورهای صنعتی جهان، رشته فعالیتهای گردشگری، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی به عنوان عوامل تأثیرگذار در افزایش اشتغال پایدار و خلق ارزش افزوده در اقتصاد توصیف شدهاند.
مشاغل خدماتی، مشاغلی کمهزینه هستند و اگر هدفمند ایجاد شوند میتوانند پشتوانهای برای سایر بخشهای اقتصادی و مولد باشند.
به همین دلیل است که دولت سیزدهم، در این دو سال با اتکا بر این موضوع، دانشبنیانها را توسعه داده و اغلب مشاغل این بخش را به لحاظ تعریف بینالمللی از کار شایسته، ارتقا داده است.
با استناد به آمارهای مرکز آمار و بانک مرکزی میتوان ردپای اقدامات دولت را مشاهده کرد. آنجا که بخش خدمات در بهار امسال بیشترین رشد را در طی ۱۲ سال اخیر به خود اختصاص داده و میانگین رشد آن در تولید ناخالص داخلی، سالانه به ۲.۵۵ درصد رسیده است.
در بهار امسال از مجموع ۷۲۸ هزار اشتغال خالصی که ایجاد شد، ۳۹۳ هزار شغل در بخش خدمات ایجاد شد که نسبت به سایر بخشها بیشتر بود، بهطوریکه حدود ۵۳.۹۸ درصد از اشتغال بهار سال ۱۴۰۲ مربوط به بخش خدمات بود و تعداد شاغلان این بخش نیز به مرز ۱۲.۵ نفر رسید. این موضوع بیانگر تغییر تدریجی در ساختار اشتغال براساس شغلهای ایجاد شده بخشهای اقتصادی است و تداوم آن در سالهای آتی میتواند ترکیب ساختار شغلهای ایجاد شده را به کلی متحول کند. در بهار امسال بیش از ۳۳۳ هزار شغل در بخش صنعت ایجاد شد و تعداد شاغلان این بخش از مرز ۸ میلیون نفر عبور کرد.
تولید ناخالص داخلی در بخش خدمات در بهار ۱۴۰۲، به ۲۲۱ ٫ ۴ همت به سال پایه ۹۵ رسیده که میزان تولید بیشترین میزان در فصول بهاری ۱۲ سال گذشته بوده است. همین اتفاق برای بخش کشاورزی، صنعت و نفت نیز رخ داده است. بخشهای صنعت ۸۵.۳ همت، نفت ۳۸.۷ همت و کشاورزی نیز ۳۴.۷ همت را از آن خود کرده اند.
این موضوع نشان میدهد که بخش خدمات در صورتیکه هدفمند مدیریت شود، میتواند در توسعه اقتصادی کشور مطلوب باشد تا دیگر از اشتغالهای غیرمولد و موقتی در این بخش خبری نباشد؛ روندی که در دو سال اخیر ادامه داشته است. همپای رشد سهم بخش خدمات در اقتصاد کشور و افزایش تعداد شاغلان آن، بخشهای صنعت و کشاورزی نیز با رشد مواجه شده اند.
به معنای دیگر، سیاستگـــــــذاران دولت سیزدهم در حوزه اشتغال، با آسیبشناسی از دلایل ناپایداری بسترهای اشتغال، توانستهاند از ریزش نیروی کار در دوسال اخیر بکاهند و این موضوع در بخش خدمات بیشتر مشاهده میشود.
کارشناسان اقتصادی از گردشگری، هتلداری، حمل و نقل، فناوری اطلاعات و کسب و کارهای اینترنتی به عنوان بخشهای خدماتی زودبازده و تأثیرگذار در اقتصاد نام میبرند که ضمن اشتغالزایی، درآمدزایی قابل توجهی هم دارند و با توجه به جذابیتی که کسب و کارهای خدماتی برای جویندگان کار دارد، هدایت فارغالتحصیلان به این دسته شغلها را توصیه میکنند. به همین دلیل از دولت میخواهند سرمایهگذاریها را به این سمت سرازیر کند و فرصتهای شغلی این بخشها را به تناسب نیاز بازار کار در اختیار کارجویان و دانشآموختگان قرار دهد و از ظرفیت نیروهای انسانی تحصیلکرده در این زمینه استفاده کند.