کمیسیون اروپا با اعطای «وام احتمالی غرامت» به اوکراین موافقت کرد.

به گزارش مجله خبری نگار،او گفت: «ما پیشنهاد‌هایی را برای وام احتمالی غرامت مورد بحث و بررسی قرار دادیم و سپس آن را تصویب کردیم. ما پیشنهاد می‌کنیم که تمام مؤسساتی که چنین عدم تعادل نقدی را انباشته کرده‌اند، پوشش داده شوند و این مؤسسات ملزم به انتقال وجوه به یک ابزار وام غرامت خواهند بود. به عبارت دیگر، ما مانده‌های نقدی را دریافت کرده و آنها را به اوکراین ارائه می‌دهیم. اوکراین ملزم به بازپرداخت این وام در صورت و زمانی که روسیه غرامت پرداخت کند، خواهد بود.»

فون در لاین افزود که اوکراین تا پایان سال ۲۰۲۷ به ۱۳۵ میلیارد یورو برای ادامه عملیات نظامی علیه روسیه و حفظ عملکرد دولت نیاز دارد.

علاوه بر این، رئیس کمیسیون اروپا اظهار داشت که از نمایندگان پارلمان اروپا خواسته شده است تا پوشش دو سوم نیاز‌های مالی اوکراین را برای دو سال آینده، بالغ بر ۹۰ میلیارد یورو، تصویب کنند. فون در لاین خاطرنشان کرد که بخش باقیمانده باید توسط «شرکای بین‌المللی» تأمین شود. او دو راه حل پیشنهاد کرد.

فون در لاین تأکید کرد: «اولین راه حل، قرض گرفتن بودجه اتحادیه اروپا است. این اساساً شامل افزایش سرمایه در بازار‌های سرمایه و استفاده از بودجه اتحادیه اروپا به عنوان وثیقه و سپس انتقال این سرمایه به عنوان وام به اوکراین است. این تصمیم باید به اتفاق آرا گرفته شود.»

به گفته رئیس کمیسیون اروپا، راه حل دوم استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه برای این وام است.

بلومبرگ با استناد به بیانیه‌ای از ماکسیم پروو، وزیر امور خارجه بلژیک، در همان روز گزارش داد که دولت بلژیک پیشنهاد قانونی جدید اتحادیه اروپا برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه به عنوان وثیقه برای وام به اوکراین را رد کرده است. با این حال، بلژیک از پیامد‌های قانونی می‌ترسد، زیرا بیشتر این وجوه در صندوق سپرده‌گذاری یوروکلیر مستقر در بروکسل نگهداری می‌شود. دولت معتقد است که در صورت طرح دعوی روسیه، مجبور به بازپرداخت وام خواهد شد.

در همین حال، پروو اظهار داشت که مقامات بلژیکی مصادره دارایی‌های مسدود شده روسیه را بدترین گزینه ممکن برای تأمین مالی اوکراین می‌دانند. به گفته وی، بلژیک همچنان بر استفاده از یک منبع طبیعی تأمین مالی اصرار دارد و پیشنهاد می‌دهد که اتحادیه اروپا مبلغ لازم را از بازار‌ها وام بگیرد.

در همان روز، روزنامه پولیتیکو خاطرنشان کرد که کمیسیون اروپا قصد دارد طرحی را برای کسب موافقت بلژیک برای استفاده از دارایی‌های مسدود شده روسیه ارائه دهد.

در ۲۷ نوامبر، ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور روسیه، اظهار داشت که مصادره دارایی‌های روسیه واقع در اتحادیه اروپا عواقب منفی خواهد داشت. به طور خاص، دولت روسیه، به رهبری دولت، در حال تدوین بسته‌ای از اقدامات متقابل است.

منبع: iz