به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: معاون وزیر جهاد، در روزهای اخیر خبر خوبی اعلام کرده مبنی بر این که تاکنون میزان خرید تضمینی گندم در کشور به نزدیک ۱۰ میلیون تن رسیده و به این ترتیب کشور در گندم نان، به خودکفایی رسیده است. این آمار در حالی است که بررسیها نشان میدهد وضعیت این شاخص در سالهای گذشته به مقادیر خطرناکی برای امنیت غذایی مردم هم رسیده بود. چه عواملی موجب طی این مسیر خودکفایی شده و چه راههای نرفتهای در خودکفایی اقلام اساسی باقی مانده است؟
امنیت غذایی سال هاست که به عنوان یکی از شاخصهای برآورد توسعه کشورها مورد توجه قرار میگیرد. اهمیت آن تا به آن جاست که در مذاکرات سیاسی، کشورهایی که وضعیت بهتری از این منظر دارند، بعضاً قدرت چانه زنی بیشتری خواهند داشت. در این راستا یکی از مهمترین محصولاتی که خودکفایی در آن بسیار مورد توجه کشورهاست، گندم است. کالایی که افزایش قیمت آن بعد از بروز جنگ اوکراین، موجب شد کشورها به طور جدی به فکر تامین و ذخیره آن بیفتند. با این اوصاف، در سالهای گذشته، وضعیت خودکفایی گندم در کشور ما با تهدید مواجه شد.
آمارهای ارائه شده (در ویژه نامه هفته دولت روزنامه ایران در سال گذشته) نشان میدهد تا قبل از اصلاح نظام یارانهای آرد که مشخصه بارز آن، به کارگیری دستگاههای پوز در نانوایی هاست، نیاز سالانه کشورمان به گندم بیش از ۱۲ میلیون تن بود که از این میزان ۹ میلیون تن به آرد نانوایان، یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن به آرد صنف و صنعت و بقیه آن برای بذر سال آینده کشاورزان، تامین آرد عشایر و ... اختصاص مییافت. با این حال، آمارها نشان میدهد که در بیشتر سالهای دهه ۹۰ میزان خرید تضمینی به گونهای نبوده که تمام نیاز کشور به این محصول استراتژیک را رفع کند. این رقم به خصوص در سال ۱۴۰۰ که سال تعویض دولت بود، به بدترین میزان خود در طول یک دهه یعنی ۴.۵ میلیون تن رسید. به این ترتیب ضمن افزایش ارزبری تامین (واردات) گندم برای کشور، پایداری امنیت غذایی مردم نیز در آن سال در معرض تهدید جدی قرار گرفت. با این حال، یکی دو سالی است که این روند تغییر کرده است.
ردیابی آمارها از روند مثبت تولید و خودکفایی گندم در یکی دو سال اخیر حکایت دارد. بر این اساس، تولید گندم بعد از افت قابل توجه در سال ۱۴۰۰، مجدد در سال ۱۴۰۱ روند صعودی به خود گرفت. واردات گندم نیز بعد از رسیدن به قله ۷ ساله خود در سال ۱۴۰۰، در سال ۱۴۰۱ کاهش یافت. از سوی دیگر، میزان خرید تضمینی گندم نیز در روندی صعودی پس از سال ۱۴۰۰، افزایش یافت تا جایی که تازهترین آمارها حاکی از رسیدن به خودکفایی گندم نان در سال جاری است. گزارش دیروز خبرگزاری فارس به نقل از «مهاجر» معاون وزیر جهاد کشاورزی، آمارهای خرید تضمینی گندم در سالهای اخیر را این گونه تشریح کرده است: «خرید تضمینی گندم تاکنون از ۹.۷ میلیون تن عبور کرده و برآوردها نشان میدهد تا پایان فصل برداشت میزان خرید به ۱۰ میلیون تن برسد که بیانگر خودکفایی کشور در تامین گندم نان در دولت سیزدهم است.» بر این اساس میتوان گفت خرید تضمینی گندم امسال نسبت به سال ۱۴۰۰ بیش از دو برابر و نسبت به سال ۱۴۰۱ بیش از ۳۰ درصد رشد را نشان میدهد.
در این باره، تازهترین تحلیلها را خیام نکویی، رئیس سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی بیان کرده است. وی به ۳ دلیل افزایش خرید تضمینی گندم در سال جاری اشاره کرد و گفت: نخست این که قیمت خرید تضمینی گندم مناسب و بهموقع اعلام شد. علاوه بر آن از کودهای فسفاته و پتاسه در کشت گندم به میزان کافی استفاده شد. همچنین کشاورزان از بذرهای اصلاحشده به خوبی استفاده کردند و اینها عامل افزایش تولید و خرید تضمینی گندم در کشور شد.
سخنان وی در خصوص تعیین قیمت خرید تضمینی گندم در حالی است که اطلاعات ارائه شده توسط روزنامه ایران نشان میدهد نرخ خرید تضمینی گندم از سال ۹۳ تا ۹۷ با کمترین افزایش نسبت به سال قبل تعیین شده بود به طوری که در کل این مدت تنها ۷۰۰ تومان افزایش داشت. این موضوع تولید و میزان خرید تضمینی را تحت تاثیر قرار داد و حتی با توجه به قیمت بالاتر گندم در کشورهای همسایه، زمینه را برای قاچاق، احتکار و دلالی فراهم کرد. همچنین در خصوص اعلام به موقع نرخ خرید تضمینی گندم، باید گفت که این رقم از سال آبی ۹۳-۹۴ تا ۱۳۹۹-۱۴۰۰ از یک ماه به ۸ ماه رسید. با این حال در سال آبی ۱۴۰۰-۱۴۰۱ و ۱۴۰۱-۱۴۰۲ این موضوع بدون تاخیر بوده است. در خصوص مصرف مناسب کود نیز باید به این نکته توجه کرد که طبق گزارش خبرگزاری مهر در ۷ مرداد امسال به نقل از رسولی مدیر عامل شرکت خدمات حمایتی کشاورزی، مصرف کودهای یارانهای در افزایش معنادار محصولات اساسی در سال جاری تاثیر داشته است.
به رغم آمارهای امیدوارکننده در حوزه گندم، باقی بودن وابستگی به واردات کالاهای اساسی گاهی نگران کننده است. در این زمینه باید به وابستگی بیش از ۹۰ درصدی به واردات روغن در چند دهه گذشته اشاره کرد. این موضوع را خبرگزاری فارس ضمن انعکاس گفتگو با معاون وزیر جهاد کشاورزی و اشاره به وابستگی ۹۳ درصدی به واردات روغن بیان کرده است. از سوی دیگر گزارش ایران در شهریور سال گذشته به نقل از مرکز پژوهشهای مجلس، حاکی از آن است که سهم تولیدات داخلی از عرضه کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمتر از ۶۰ درصد است. اثر منفی این وابستگی به گونهای است که کریمی مدیر کل مطالعات بازارهای مالی وزارت اقتصاد، ۱۰ خرداد امسال از وابستگی به واردات کالاهای اساسی به عنوان یکی از عوامل مهم و اثرگذار بر تورم (در کنار عوامل دیگر کوتاه مدت مانند افزایش نرخ ارز، دستمزد، اصلاحات یارانهای و ...) یاد کرده است.