به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: متن بند ج تبصره ۷ قانون بودجه امسال دراین باره میگوید: بهمنظور ارتقای بهرهوری و کاهش هزینههای دولت و افزایش رضایتمندی مردم، تمام دستگاههای اجرایی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و ماده ۲۹ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، نهادهای عمومی غیردولتی و دیگر دستگاههای دارای ردیف در این قانون، مکلفند ضمن ارائه کلیه خدمات خود از طریق پنجره ملی خدمات دولت هوشمند تا آبان سال ۱۴۰۲، با بهینهسازی فرایندها، حداقل بیست درصد خدمات خود را تا پایان دی سال ۱۴۰۲ بهصورت هوشمند به گونهای ارائه کنند که تمام مراحل درخواست تا دریافت خدمت بهصورت برخط، بدون دخالت عامل انسانی و بدون گرفتن هرگونه مدرک از متقاضی خدمت با استفاده کامل از داده و اطلاعات ملی موضوع قانون مدیریت دادهها و اطلاعات ملی انجام شود.
براساس این بند، دستگاههای اجرایی مذکور مکلفند تا پایان آذرماه ۱۴۰۲ کلیه استعلاماتی را که توسط دیگر دستگاهها از آنها انجام میشود بهصورت برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات در اختیار دستگاه متقاضی قرار دهند.
همچنین طبق این حکم، آییننامه اجرایی این بند مشتمل بر خدمات مشمول هر دستگاه، نحوه بهینهسازی فرایندها، نحوه برخطسازی استعلامات، ظرف دو ماه پس از لازمالاجرا شدن این قانون توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور پیشنهاد میشود و بهتصویب هیئت وزیران خواهد رسید.
در پایان این بند نیز تاکید شده است: سازمان اداری و استخدامی کشور و وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مکلفند گزارش پیشرفت ارائه دامنه خدمات هوشمند و میزان پوشش مجوزهای کسب و کار صادرشده از سوی دستگاههای اجرایی به انضمام تحقق استعلامات برخط از طریق مرکز ملی تبادل اطلاعات و فهرست دستگاههای دارای تأخیر از اجرای برنامه را هر سهماه یک بار به کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.