خانه تکانی مکرون در الیزه

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: پس از حدود یک سال سخت، پرچالش و پراعتراض برای فرانسه، امانوئل مکرون برای تظاهر به عزم خود در ایجاد تحول در سیاست‌هایش چندین مهره کلیدی کابینه‌اش را برکنار کرد و کرسی‌های خالی را به وفادارانش سپرد، اما در این میان برخلاف گمانه‌زنی‌های اخیر، نام الیزابت بورن، نخست‌وزیر فرانسه در فهرست برکنارشدگان نبود و کابینه جدید به روال سابق با ریاست او آغاز به کار کرد.

به گزارش رویترز، مهمترین اصلاحاتی که مکرون در کابینه وزرایش به عنوان نتایج ۱۰۰ روز بررسی اعتراضات و ناآرامی‌های چند ماهه فرانسه اعمال کرد، در وزارتخانه‌های آموزش و پرورش، بهداشت و مسکن و شهرسازی بود، اما به رغم آنکه او این تغییرات را پاسخی در راستای اعتراضات چند ماهه فرانسه عنوان کرده بود، منصوبان جدید عمدتاً از نزدیکان به رئیس جمهور بودند.

حذف مخالفان

بررسی دقیق‌تر در تغییراتی که در کابینه مکرون اعمال شده است، نشان می‌دهد، او جایگاه‌های کلیدی کابینه‌اش را به مهره‌های وفادارتر به خود سپرده است. در همین راستا پپ اندایه، وزیر ۵۵ ساله آموزش و پرورش او که سال گذشته انتصابش به عنوان وزیر آموزش و پرورش آن هم با توجه به دستورکار چالش‌برانگیزش جنجال بسیاری به پا کرده بود، در فهرست مغضوب‌شدگان مکرون قرار گرفت و این وزارتخانه که در دوره دوم ریاست جمهوری مکرون یکی از اولویت‌های رئیس جمهور به شمار می‌رفت، به گابریل آتال ۳۴ ساله که از حامیان پروپاقرص رئیس جمهور است، سپرده شد. آتال که از سال ۲۰۱۸ به عنوان جوان‌ترین مهره کابینه دولت فرانسه به حلقه نزدیکان مکرون وارد شد، در طول ۴ سال حضورش با هوش بالای سیاسی خود نردبان ترقی را به خوبی طی کرد و از جایگاه سخنگوی دولت به معاون سازمان بودجه و حالا ریاست یکی از مهمترین وزارتخانه‌ها یعنی آموزش و پرورش منصوب شده است.

به نوشته پولتیکو، آتال به نوعی گزینه مقابل اندایه بلندپرواز است و بسیاری او را فردی می‌دانند که با گذراندن عمده سال‌های جوانی‌اش در سیاست، به درک سیاسی بالایی رسیده است.

آخرین راهکار

بدون شک اعتراضات گسترده خیابانی در اعتراض به طرح جنجالی افزایش سن بازنشستگی، روز‌های سختی را برای رئیس جمهور فرانسه پس از ورود به دوره دوم حضورش در کاخ الیزه رقم زد. به نوشته سایت لوکال، گرچه او با بی‌توجهی به این اعتراضات بر آتش خشم مردم افزود و در نهایت با استناد به بندی از قانون اساسی، طرحش را بدون تأیید پارلمان به قانون بدل کرد، اما نتوانست در کنترل اعتراضات موفق عمل کند؛ حتی پیش از ناآرامی‌های اخیر که یک نوجوان الجزایری الاصل با شلیک پلیس فرانسه کشته شد، مشاوران و وزرای نزدیک به او بار‌ها مهره‌چینی دوباره کابینه را به عنوان راهکاری مؤثر برای آرام کردن تنش‌ها به مکرون پیشنهاد دادند، اما او بار‌ها از این شروع دوباره طفره رفت و سرانجام نیز با حداقل تغییرات به این طرح تن داد.

در عین حال مکرون ریسک بالایی نکرده است و همچنان به رغم درخواست‌های بسیار، حاضر به تغییر نخست‌وزیر خود نشد و با حفظ الیزابت بورن در رأس دولت، اورلیو روسو، مسئول دفتر سابق او را نیز به عنوان جایگزین فرانسیس براون در رأس وزارت بهداشت نشاند. روسو یکی از کسانی است که در دوران شیوع کرونا با اعمال پروتکل‌های بهداشتی در پاریس مورد تشویق دولت قرار گرفت.

در همین حال یکی دیگر از تازه واردان دولت فرانسه، اورور برگه، رهبر سابق گروه پارلمانی حزب حاکم رنسانس است که وزیر جدید همبستگی و انسجام اجتماعی شد. اولیویه کلاین وزیر شهری سابق فرانسه نیز جای خود را به سابرینا آگرستی روباش، نماینده فعلی منطقه بوش دو رون سپرده است. فیلیپ ویگیر ۶۵ ساله و از نمایندگان پارلمانی در حوزه جنبش‌های دموکراتیک در کرسی ژان فرانسیس کارنکو، در بخش برون مرزی نشست و توماس کازناوه و برانگره کولیاد نیز به ترتیب به سمت‌های رئیس خدمات عمومی و عدالت جنسیتی وزارت خارجه منصوب شدند. مارلن اسچاپا، جوان‌ترین وزیر اقتصاد اجتماعی فرانسه نیز که از ۲۰۱۷ تاکنون جایگاه‌های سیاسی بسیاری را تجربه کرده بود، حکم اخراج گرفت.

گفته می‌شود الیزه در چند هفته اخیر مذاکرات سختی برای جلب رضایت احزاب هم پیمان دولت برای تخصیص این پست‌ها داشته است که در نتیجه آن کاترین کولونا، وزیر خارجه و برونو لومر، وزیر اقتصاد در جایگاه خود ابقا شدند.

دست بسته مکرون

آنچه تحولات اخیر مکرون در کابینه تحت امرش نشان می‌دهد این است که بسیاری از مهره‌های مرتبط با جنبش‌های اجتماعی از حلقه دولت خارج شده‌اند، موضوعی که در سال ۲۰۱۷ یکی از مهمترین فاکتور‌های مکرون برای ورود به الیزه بود. در عین حال با توجه به اینکه حزب او در انتخابات سال گذشته، کرسی‌های اکثریت مجلس را از دست داده است، این تغییرات نشان می‌دهد مکرون قدرت مانور محدودی برای اصلاح کابینه‌اش داشته است. این در شرایطی است که حزب ریپابلینکن نیز برای ائتلاف به او روی خوش نشان نداد تا شانس او برای افزایش حامیانش در پارلمان بالاتر رود.

در کنار تمامی این شرایط، نارضایتی‌های داخلی از امانوئل مکرون تا حدی بالا رفته است که محبوبیت رئیس جمهور فرانسه را همچنان در سطحی پایین نگه داشته و براساس آخرین نظرسنجی‌های انجام شده در ۵ جولای تنها ۳۱ درصد مردم نگاه مثبتی به او در رأس ریاست دولت دارند.