لزوم مقابله با قیمت سازی در سایت‌های رهن و اجاره

به گزارش مجله خبری نگار، علی زارعی از فعالان رسانه‌ای حوزه مسکن در هرمزگان در یادداشتی ذیل عنوان «لزوم مقابله با قیمت سازی در سایت‌های رهن و اجاره» آورده است:

چندسال قبل بود که با دستورقضایی برای مدتی ثبت قیمت خودرو و مسکن در اپلیکیشن دیوار و دیگر سایت‌های فروش و رهن متوقف شد و مقداری بازار متلاطم مسکن و خودرو آرام‌تر شد.

بعد از رفع این توقف و بخصوص در سال‌های اخیر، دلالان، برخی مشاوران املاک و مالکان املاک اقدام به ثبت ملک برای فروش یا رهن و اجاره با هر قیمتی در دیوار می‌کنند و از این فضای مجازی برای قیمت سازی استفاده می‌کنند.

زمانی که شهروندان برای خرید یا رهن و اجاره ملکی مراجعه می‌کنند، بیشتر مشاوران املاک و یا دلالان که در آن بنگاه حضور دارند و یا برخی از بنگاه دارانی که به دلال و سازنده ملک تبدیل شده اند، بلافاصله به قیمت‌های ثبت شده در دیوار استناد می‌کنند و عنوان می‌کند قیمت و ارزش ملکی که من برای فروش یا رهن واجاره اعلام می‌کنم، بسیار بالاتر از این رقم است و می‌توانید مشابه این ملک را در دیوار ببینید و بعد متوجه می‌شوید که قیمت مان چقدر ارزان‌تر است.

از آن طرف خودشان باقیمت گذاری کاذب تلاش می‌کنند به گونه‌ای وانمود کنند که ارزش ملک برای فروش و یا رهن واجاره، آن چیزی است که در دیوار اعلام کرده اند.

با یک بررسی اجمالی متوجه حبابی و کذب بودن قیمت‌ها می‌شوید.

برخی‌ها اجاره های۱۰، ۱۵،۲۰و ۳۰ وتا بیش از ۵۰میلیون تومانی و ودیعه تا دو میلیارد تومان را برای املاکی گذاشته اند که برخی حتی شاید وجود خارجی هم نداشته باشند و فقط قیمت سازی می‌شود و هیچ نظارتی در این بخش وجود ندارد.

چرا باید اجازه داده شود هر شخصی اقدام به ثبت هر قیمتی برای ملک کند و بعد هم دلالان و مشاوران املاک به همان قیمت‌ها استناد کنند؟

البته برخی از مشاوران املاک نیز از این وضعیت گلایه مندند و می‌گویند صاحب خانه‌هایی که املاک شان را برای فروش یا رهن واجاره سفارش می‌کنند تا عرضه کنیم و روز بعد قیمت‌ها را بسیار بالاتر می‌برند و گاهی ودیعه و اجاره را تا دو یا سه برابر مبلغ اولیه افزایش می‌دهند و حتی قیمت فروش را تا ۵۰ درصد افزایش می‌دهند و می‌گویند در دیوار دیده اند که قیمت مشابه ملک مان گران‌تر از قیمتی است که من اعلام کرده بودم؟!

همین موضوع باعث حبابی شدن قیمت‌ها شده و کمتر ملکی خرید و فروش می‌شود و صاحبان املاک فقط قیمت‌ها را با قیمت سازی‌ها افزایش داده اند و از طرفی دیگر برای مستاجران مشکل ایجاد کرده اند و برخی مجبور شده اند به روستا برگردند و خانواده شان را در روستا بگذارند وخودشان به داخل شهر برای کار بیایند وبرگردند که برخی در مسیر رفت وبرگشت هم تصادف می‌کنند و جان شان را ازدست می‌دهند و اگر مسئولان نظارت شان را بر بازار مسکن افزایش دهند و با مافیای مسکن و دلالان برخورد شود و اجازه قیمت گذاری توسط دستگاه قضایی در دیوار و… داده نشود، بطور حتم حباب قیمتی کاهش یافته و املاک با قیمت واقعی‌تر و مناسب تری عرضه خواهد شد و مستاجران و بی خانمان‌ها می‌توانند در املاک بدون حباب قیمتی و اجاره سکنی گزینند.

درصورتیکه دستگاه قضایی ثبت قیمت املاک برای فروش و رهن واجاره را در دیوار ممنوع کند، آنگاه مافیای مسکن و دلالان و برخی از مشاوران املاک نمی‌توانند با قیمت سازی با روح و روان مستاجران و بی خانمان‌ها بازی کنند و بازار املاک به آرامش نسبی می‌رسد.

امورمالیاتی نیز بایستی بنحوی با شناسایی دلالان مسکن و اخذ مالیات از آن‌ها و همچنین اخذ مالیات از خانه‌های خالی و احتکار شده، برای آرامش این بازار متلاطم بیشتر سهیم شود.