۴ نما از «دهه از دست رفته» اقتصاد ایران

به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: دهه پایانی قرن گذشته را دهه از دست رفته اقتصاد ایران می‌نامند. بررسی‌ها نشان می‌دهد در این دهه تولید ناخالص داخلی کشور تقریباً ثابت مانده و مولفه‌های رشد از قبیل سرمایه گذاری با چالش جدی روبه رو شده اند. نتیجه این موضوع نیز گسترش فقر در کشور بوده است. در این راستا مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارش اخیر خود، ابعاد جدیدی از واقعیات اقتصاد ایران و به خصوص شاخص‌های معیشتی خانوار‌ها را منعکس کرده است. این گزارش ضمن ارائه پیشنهاد‌های سیاستی برای برنامه هفتم، تاکید می‌کند تغییر روند‌های گذشته برای پرهیز از حصول مجدد نتایج نامطلوب پیشین ضروری است.

آب رفتن ۳۰ درصد قدرت خرید ایرانیان در دهه ۹۰ و ۳ دلیل نگران کننده

داده‌های درآمد ملی سرانه به قیمت ثابت ۱۳۹۵ نشان می‌دهد که این شاخص در طول دهه ۹۰، حدود ۳۴ درصد کاهش یافته است. در طول این مدت، درآمد ملی سرانه دو افت قابل توجه، یکی طی سال‌های ۹۰ تا ۹۲ و دیگری در بین سال‌های ۹۶ تا ۹۸ را تجربه کرده است.

نکته قابل توجه این جاست که در شوک اول، با وجود کاهش نزدیک به ۲۳ درصدی درآمد سرانه، مصرف خصوصی حدود ۵ درصد کاهش یافته است، اما در شوک دوم با وجود آن که کاهش درآمد سرانه ۲۰ درصد (کمتر از شوک اول) بوده، مصرف خصوصی کاهشی نزدیک به ۸ درصدی (که بیشتر از شوک اول است) را ثبت کرده است. شواهد بیانگر این است که این موضوع به سه دلیل نگران کننده رخ داده است:
۱-کاهش توان خانوار‌ها برای مقابله با شوک دوم کاهش درآمد سرانه، نسبت به شوک اول. چرا که درآمد سرانه آن‌ها تا قبل از شوک اول، بیشتر بوده است.

۲-طبق یک نظریه معتبر اقتصادی (نظریه درآمد دایمی فریدمن)، در سال‌های ۹۰ تا ۹۲، خانوار‌ها با وجود کاهش درآمد، این کاهش را موقتی تصور کرده و به همین دلیل مصرف را به میزان قابل توجهی کاهش نداده اند. در حالی که در نیمه دوم این دهه، خانوار‌ها شوک را دایمی فرض کرده و مصرف خود را تا حد زیادی کاهش داده اند.

۳-افزایش بیشتر قیمت خوراکی‌ها در دوره دوم تحریم‌ها نسبت به دوره اول. به طوری که در دوره اول تحریم، نرخ تورم نقطه‌ای خوراکی‌ها در اوج خود به ۵۷ درصد رسیده بود، اما در دوره دوم تحریم، نرخ‌های ۱۰۳ و ۹۲ درصد را تجربه کرد.

مرکز پژوهش‌ها ذیل این بخش با اشاره به آمار‌های دیگری از گسترش فقر در دهه گذشته توصیه کرده است که هر چند افزایش کارایی نظام حمایتی می‌تواند تا حدی سیاست‌های مقابله با فقر را کارآمدتر کند، با این حال در برنامه هفتم توسعه، برای جلوگیری از تهدید فراگیرشدن فقر در اقتصاد، چاره‌ای جز حصول رشد‌های اقتصادی بالا و پایدار نیست.

مجموع رشد اقتصادی دهه ۹۰ به جای ۱۱۶ درصد فقط ۹ درصد!

گزارش مرکز پژوهش‌ها حاکی از آن است که در نتیجه تحمیل شوک‌های مختلف به اقتصاد و گاه سیاست گذاری‌های اشتباه، رشد اقتصادی در دهه ۹۰ میانگین نزدیک به یک درصد را ثبت کرد. در حالی که رشد اقتصادی هدف برنامه پنجم و ششم، ۸ درصد بود. در واقع رشد اقتصاد کشور به جای ۱۱۶ درصد از سال ۱۳۹۰ تا سال ۱۴۰۰، تنها به ۹ درصد رسید که آن هم با توجه به رشد جمعیت در این دوره، می‌توان گفت تولید ناخالص داخلی سرانه در این دوره تقریباً ثابت و بدون رشد باقی مانده است.

مسکن؛ رکورددار کمترین رشد در بین بخش‌های اقتصادی

بررسی اجزای ارزش افزوده در دهه ۹۰ حاکی از این است که اگر چه تولید ناخالص داخلی ۹ درصد رشد داشته و در نتیجه نسبت ارزش افزوده کل اقتصاد در سال ۱۴۰۰ نسبت به ۱۳۹۰، ۱۰۹ درصد بوده، اما این نسبت در میان بخش‌های اقتصادی یکسان نبوده است. در این میان، بخش‌هایی مانند ساختمان و نفت و گاز در این دوره عقبگرد داشته اند و به خصوص نسبت ارزش افزوده در این بخش نسبت به سال ۱۳۹۰، تنها ۵۸.۵ درصد بوده است.

آشفتگی در بازار کار همزمان با رواج اشتغال ناپایدار

گزارش مرکز پژوهش‌ها در بخشی دیگر، حاوی اطلاعاتی است که به طور خلاصه آشفتگی عجیب بازار کار در دهه ۹۰ را نشان می‌دهد. طبق این گزارش، ویژگی‌های نیروی کار عرضه شده در دهه ۹۰، تناسب چندانی با تقاضای نیروی کار در کشور نداشته است چنان که بر اساس اعلام وزارت کار، عمده مشاغل ثبت شده در سامانه جست وجوی شغل در بخش صنعت، جوشکار، کارگر خط تولید، تکنیسین، طراح کفش و مونتاژکار بوده، در حالی که عمده افزایش در جمعیت فعال کشور در زنان و دانش آموختگان دانشگاهی رخ داده است! این موضوع سبب شده تا از ظرفیت نیروی انسانی کشور حداقل بهره برداری صورت گیرد.

نکته قابل تامل دیگر این است که به رغم بدتر شدن عملکرد رشد اقتصادی و سرمایه گذاری در دهه ۹۰ نسبت به دهه ۸۰، از سال ۹۳ به بعد، یک روند کاملاً صعودی در تعداد شاغلان کشور مشاهده می‌شود. به طوری که حدود ۸۵ درصد جمعیت اضافه شده به جمعیت فعال شاغل شده اند. در این زمینه بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش اشتغال در این دوره عمدتاً در بخش خدمات، بنگاه‌های بسیار کوچک، با وضعیت شغلی کارکن مستقل، فاقد قرارداد به معنای متعارف و به طور خلاصه به صورت ناپایدار بوده است.

به عبارت دیگر جوانان کشور در این دهه، در شرایطی که تقاضای نیروی کار توسط شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی متوسط و بزرگ بسیار محدود بوده و برای گذران معیشت شان، خود اقدام به ایجاد مشاغل و ارائه خدماتی برای گذران زندگی کرده اند. اثر این وضعیت خود را در دوره کرونا به وضوح نشان داد. به طوری که در سال ۹۹، نزدیک به یک میلیون نفر از شاغلان، کار خود را از دست دادند و در این میان حدود ۶۵ درصد کاهش اشتغال سال ۹۹، مربوط به زنان بوده است. در ادامه با وجود گذر از شوک‌های اولیه کرونا و پذیرش زندگی و کار با وجود کرونا، عملکرد بازار کار متناسب با پیش بینی‌ها مبنی بر بازگشت افراد بیکار شده، به کار نبود و طی سال ۱۴۰۰، تنها نزدیک به ۱۸۴ هزار نفر به شاغلان افزوده شد. این عملکرد در سال ۱۴۰۱ نیز چندان رضایت بخش نبوده است.