به گزارش مجله خبری نگار/خراسان: رئیس کل بانک مرکزی که چندی پیش از برخورد با بانکهای ناتراز و تعیین تکلیف چند بانک در این زمینه در نیمه اول امسال خبر داده بود، دیروز به صراحت اعلام کرد که بانکهای ناتراز و تورم زا فقط تا شهریور فرصت اصلاح دارند، در غیر این صورت وارد فرایند انحلال خواهند شد.
برنامه کاهش ناترازی نظام بانکی، یکی از ۵ برنامه وزارت اقتصاد برای مهار تورم طی امسال است که هفته گذشته خاندوزی وزیر اقتصاد آن را اعلام کرد. بانکهای ناتراز به گفته «سروش» معاون نظارتی بانک مرکزی به بانکهایی گفته میشود که از برخی شاخصهای نظارتی بانکی عدول کرده اند. شاخصهایی مانند شاخصهای مربوط به ریسک نقدینگی، ریسک اعتباری و دیگر انواع ریسک که رعایت نکردن آنها معمولاً خود را در اضافه برداشتها و کفایت سرمایه اندک بانک نشان میدهد. در واقع به گفته این مقام بانکی وقتی یک بانک به عنوان مثال نتواند با منابع مالی خود، جوابگوی درخواست مشتریان باشد یا این که نرخ معوق یا سوخت شدن تسهیلاتش از حدی بالاتر رود، این بانک مجبور میشود یا از سرمایه خود یا از منابع بانک مرکزی در قالب استقراض برداشت کند که در مورد اول موجب کاهش نرخ کفایت سرمایه این بانک و در مورد دوم موجب اضافه برداشت آن خواهد شد.
دادههای بانکی نشان میدهند که برخی بانکهای کشور سال هاست از ناترازی رنج میبرند و این ناترازی را از مسیرهایی که در بالا یادشد وارد شبکه پولی کشور کرده اند. نتیجه آن هم افزایش شاخصهای ناظر به تورم نظیر پایه پولی و نقدینگی شده است. یک شاخص عمده ناترازی همان طور که بیان شد، نرخ کفایت سرمایه بانک است. این شاخص به طور خلاصه حاصل تقسیم سرمایه پایه به مجموع داراییهای یک بانک است. با این توضیح که داراییها نسبت به ریسک خود وزن میگیرند و داراییهای با ریسک بالاتر، وزن بیشتری خواهند داشت. طبق استانداردهای بانک مرکزی، نرخ کفایت سرمایه استاندارد بانکها ۸ درصد تعیین شده است با این حال، دادههای نظام بانکی در سالهای اخیر، چیز دیگری را نشان میدهد. به عنوان مثال گزارش ۲۷ شهریور سال گذشته «دنیای اقتصاد» با عنوان نتایج تست سلامت ۲۵ بانک نشان میدهد که در سال ۱۴۰۰، و از میان ۱۸ بانک کشور، تنها ۵ بانک نرخ کفایت سرمایه استاندارد داشته اند. نرخ کفایت سرمایه ۵ بانک بین صفر تا ۸ درصد بوده و ۸ بانک دارای کفایت سرمایه منفی بوده اند به طوری که در این بین حتی دو بانک نرخ کفایت سرمایه بیش از منفی ۱۰۰ درصد داشته اند!
با این اوصاف، دیروز رئیس کل بانک مرکزی به بانکهای ناتراز هشدار روشنی داد. به گزارش پایگاه اطلاع رسانی بانک مرکزی، فرزین در دیدار با مدیران عامل بانک ها، با تاکید بر ضرورت کنترل اضافه برداشت بانکها گفت: حجم اضافه برداشت برخی بانکها از بانک مرکزی قطعاً پذیرفتنی نیست و بانکهای ناتراز در این زمینه برای تعیین تکلیف، حتما مشمول «قاعده و فرایند گزیر» خواهند شد. دکتر فرزین افزود: همان طور که بارها تأکید کردهام این میزان اضافه برداشت، عمدتاً ناشی از وضعیت و عملکرد چند بانک مشخص بوده است و طبعاً در این شرایط که بخشی از شبکه بانکی کشور، ناتراز است نمیتوان سیاستهای کنترل تورم را به درستی و به صورت موثر در کشور اجرایی کرد. رئیسکل بانک مرکزی در ادامه از فرصت شش ماهه بانک مرکزی به برخی بانکهای ناتراز (تا شهریور ماه) برای اصلاح اضافه برداشتهایشان خبر داد و گفت: بانکهای ناتراز شش ماه فرصت دارند تا این معضل اصلیشان را که تاثیر نامطلوبی در شاخصهای کلان اقتصادی دارد، برطرف کنند.
دکتر فرزین خاطرنشان کرد: اگر بانکی همواره ناترازی داشته باشد و در عین حال بخواهد به فعالیت خود ادامه دهد به ناچار باید به سمت تعیین تکلیف و انحلال آن بانک پیش برویم. البته عموم این بانکها داراییهای مناسبی اعم از املاک و ... دارند بنابراین هیئت مدیره این دسته از بانکها باید عزم لازم را برای حل این مشکل، فوری به کار گیرند.
شایان تاکید است با توجه به آمارهای بیان شده در بخش قبل، طبیعی است که همه بانکهای دارای نرخ کفایت سرمایه نامناسب مشمول انحلال نخواهند بود؛ هر چند در دامنه نظارتهای بیشتر بانک مرکزی قرار خواهند گرفت.
دکتر فرزین همچنین خطاب به مدیران عامل بانکها گفت: درباره برخی بانکها، مشکل اصلی به مدیریت آنبانکها نیز برمیگردد و باید فوری این مشکلات را برطرف کنند؛ چراکه از ۳۳.۹ درصد رشد پایه پولی مقطع زمانی ۱۱ ماه سال ۱۴۰۱، حدود ۳۲.۷ درصد آن ناشی از افزایش بدهی شبکه بانکی به بانک مرکزی به واسطه افزایش اضافه برداشت آنها از بانک مرکزی بوده است. به همین دلیل، امسال باید این ناترازی را برطرف کنیم و حتما بخش عمده حل این مسئله برعهده هیئت مدیره و مجمع عمومی بانکهاست.
گفتنی است تغییرات پایه پولی رابطه مستقیمی با رشد نقدینگی دارد.
دیروز همچنین معاون نظارت بانک مرکزی، برنامههای این بانک برای اصلاح بانکهای ناتراز را تشریح کرد. «ابوذر سروش» با بیان این که بانک مرکزی پیش از این به موضوع اضافه برداشتها ورود کرده، افزود: ما سعی کردیم از بانکها برنامه مشخصی را دریافت کنیم و بر اساس آن به صورت ماهانه عملکرد بانکها در شاخصهای مختلف اعم از وصول مطالبات، واگذاری اموال و افزایش سرمایه نقدی پایش میشود. وی ادامه داد: در واقع قرار نیست که تا پایان ۶ ماه منتظر باشیم بلکه مقرر شده بانکها ظرف مدت مشخصی که درنهایت تا ۶ ماه آینده است به صورت ماهانه اصلاح شوند و بتوانند خود را بازسازی کنند و اگر این امکان فراهم نشود وارد پروتکلهای مشخصی میشوند که بر اساس آن تعیین تکلیف خواهند شد و اطلاع رسانی لازم هم انجام خواهد شد.
معاون نظارت بانک مرکزی همچنین تاکید کرد: بانک مرکزی حافظ و مراقب سپردههای مردم است و در این مسیر نگرانی خاصی متوجه مردم جامعه نخواهد بود؛ بنابراین تمرکز بانک مرکزی بر سامان دهی بانکها طی برنامه مشخص است تا بازسازی شوند و به چرخه اقتصاد بازگردند از این رو هیچ گونه نگرانی درباره سپردههای مردم در بانکها وجود ندارد و مردم میتوانند هر زمان که خواستند سپرده خود را تغییر دهند یا جابه جا کنند.