رویکرد انقباضی دولت در بودجه ۱۴۰۲

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: سیداحسان خاندوزی روز گذشته با اشاره به موافقت هیئت وزیران با افزایش ۲۰ درصد حقوق کارکنان در سال آینده، گفت: تمرکز بر فرار مالیاتی و اخذ مالیات از بخش‌های غیرمولد مورد تاکید قرار دارد. در بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمد‌های مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد. هیئت وزیران با رشد میانگین ۲۰ درصد حقوق کارکنان دولت موافقت کرد که برای کارکنانی که حقوق کمتری می‌گیرند، عددی بیش از ۲۰ درصد و برای کسانی که حقوق بالاتری می‌گیرند کمتر از آن خواهد بود. با تصویب نهایی موضوع دستمزد کارکنان در مجلس، عدد نهایی آن نیز در بودجه مشخص خواهد شد.

اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم

خاندوزی با اشاره به اقدامات بانک مرکزی برای کنترل تورم اظهار کرد: این بانک تدابیری داشت تا در راستای کمیته رصد تورم پایش خلق پول شبکه بانکی را انجام می‌دهد و همچنین سیاست‌های محرک رشد اقتصادی با روندی خوبی پیش می‌رود. مجموعا همه بخش‌های صنعت، معدن و تجارت و ... رشد ۳.۴ درصدی را در تابستان رقم زدند. وی افزود: در لایحه بودجه ۱۴۰۲ منابع عمومی دولت شفاف‌سازی شده است و به سمت رشد سهم درآمد‌های مولدسازی حرکت و تلاش کردیم که اتکا به درآمد نفتی چندان در بودجه مورد توجه نباشد و سایر راه‌ها از جمله منابع مالیاتی دولت مورد توجه قرار گیرد.

وی با برشمردن ویژگی‌های لایحه بودجه سال ۱۴۰۲ اظهار کرد: پیشنهادی که وزارت اقتصاد داشت بعد از پنج واحد درصد کاهش نرخ مالیات در سال ۱۴۰۱، در سال ۱۴۰۲ هم پنج درصد به علاوه بر دو درصد نرخ مالیات شرکت‌های تولیدکننده کاهش یابد، در هیئت وزیران تصویب شد و بنابراین برای دو سال پیاپی شاهد کاهش نرخ مالیات برای شرکت‌های تولیدکننده هستیم و هفت درصد مالیات بر تولید را کاهش دادیم که این اقدام در دهه‌های اخیر بی‌سابقه است.

تلاش دولت برای بازگرداندن اقتصاد کشور به ریل انضباطی

وی با تاکید بر این‌که دولت در یکسال و نیم گذشته تلاش کرده تا اقتصاد کشور را به ریل انضباطی بازگرداند، یادآور شد: رهاشدگی در برخی سیاست‌های پیشین موجب شده بود که موتور‌های خلق تورم چه در عرصه پولی و بانکی کشور و چه در عرصه بی‌انضباطی‌های مالی دولت بسیار جدی فعال باشد؛ بنابراین امر انضباط‌بخشی نیازمند یک حرکت تحول‌گرایانه برخلاف مسیر و جریانی بود که سال‌های قبل وجود داشت.

سخنگوی اقتصادی دولت ادامه داد: اسناد مهم پولی و مالی دولت اعم از لایحه بودجه و سیاست‌هایی که در حوزه پولی و بانکی تصویب می‌شود، باید کمک‌کننده به انضباط اقتصادی باشد تا بتوان به منابع پایدار تکیه کرد. گزارش عملکرد هشت ماهه امسال نشان می‌دهد که ۸۰.۵ درصد منابع عمومی بودجه امسال محقق شده است و این درصد تحقق نسبت به مدت مشابه پارسال ۵۶ درصد افزایش نشان می‌دهد.

موتور ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در حال کنترل است

وی تاکید کرد: این امر نشان می‌دهد که موتور اصلی ایجاد تورم و کاهش ارزش پول ملی در حال کنترل است و برخلاف فضاسازی‌هایی که در برخی شبکه‌های اجتماعی صورت می‌گیرد حتی در حوزه سیاست‌های ارزی هم وضعیت درآمد‌های ارزی دولت به دلیل رشد میزان کمّی صادرات نفت در مهر و آبان ماه که به بیش از یک میلیون بشکه در روز رسیده و حتی نسبت به تابستان هم بیشتر بوده، نسبت به دولت گذشته بهتر است. مذاکرات برای استفاده از منابع ارزی بلوکه شده هم در جریان است که با ثمر رسیدن آن‌ها می‌توان سیاست‌های بانک مرکزی با دست بازی و گشایش بیشتری سیاست‌های خود را دنبال کند. نه‌تن‌ها موتور‌های کنترل تورم بلکه هرآنچه مربوط به مدیریت سایر بازار‌های دارایی‌هاست، چشم‌انداز قابل‌مدیریتی را دارد، اما باید از فضاسازی‌هایی که با انگیزه رقابت سیاسی صورت می‌گیرد و مصلحت عمومی مردم ایران را فدای برخی غرض‌ورزی‌ها می‌کند، خودداری کنیم.

پیشنهاد افزایش ۲۰ درصدی در راستای عادلانه‌سازی حقوق

همچنین میثم لطیفی؛ رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور در خصوص افزایش حقوق کارمندان گفت که این پیشنهاد در ۱۷ بند متناسب با دستور رئیس‌جمهور در عادلانه‌سازی حقوق آماده و در دولت مطرح شده است. وی افزود: این فرآیند پیچیده و طولانی‌مدت است و مقاومت‌هایی در برخی دستگاه‌ها نسبت به این بحث وجود دارد، اما با توجه به حمایت‌های رییس جمهوری پیشنهاد دادیم بخشی که خارج از حکم کارگزینی کارکنان دولت است بر اساس آیین‌نامه‌ای که توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه تهیه می‌شود بر اساس ارزیابی عملکرد و بهره‌وری کارکنان باشد.

رئیس سازمان اداری و استخدامی ادامه داد: این افزایش حقوق بر اساس آنچه که در حکم است اعمال می‌شود البته اینکه منجر به تورم نشود نیز مدنظر قرار می‌دهیم. افزایش حقوقی که منجر به تورم شود خطر قرمز ما است؛ چون آنچه برای مردم اهمیت بیشتری دارد تورم است و افراد دغدغه دارند که اگر افزایش حقوقی هم صورت نمی‌گیرد اشکال ندارد؛ اما تورم نداشته باشیم. رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور تاکید کرد: افزایش حقوق به صورت پلکانی است و سه سناریو برای افزایش حقوق کارمندان در نظر گرفته‌ایم سناریو اول این است که دستمزد همه کارکنان ۲۰ درصد افزایش یابد و سناریو دیگر این است که متناسب با دهک‌های درآمدی در کارکنان دولت عدد ثابت را برای کارمندان در نظر بگیریم طبق رقمی که در آذرماه اعلام شد. می‌خواهیم مجموع این رقم با توجه به درآمد‌های دولت از ۲۰ درصد افزایش نیابد؛ اما از سوی دیگر توزیع حقوق را به نفع افرادی که درآمد کمتری دارند تغییر دهیم.