دست آمریکا در جیب اروپا برای رقابت با چین

به گزارش مجله خبری نگار/ایران: سه ماه پیش در ۱۶ اگوست ۲۰۲۲، کنگره امریکا قانونی را موسوم به «کاهش تورم» تصویب کرد. هدف این قانون، مهار تورم از طریق کاهش کسری بودجه، کاهش قیمت دارو، سرمایه‌گذاری در تولید انرژی داخلی و ترویج انرژی پاک بود. گفته می‌شد که این لایحه بزرگترین سرمایه‌گذاری تاریخ امریکا برای مبارزه با تغییرات آب و هوایی است. اما در پس پرده این قوانین مسأله جدا کردن زنجیره تأمین امریکا از چین، خصوصاً در حوزه مواد معدنی حیاتی قرار دارد که کاربرد‌های وسیعی در فناوری‌های آینده و صنایع نظامی دارد.

این قانون در کنار «قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها»، «قانون زیرساخت دوحزبی»، «قانون علم و تراشه» چندمین قانونی است که در سال‌جاری تصویب می‌شود و جدایی زنجیره تأمین امریکا از چین را هدف قرار می‌دهد.

در بخشی از این قانون، در مورد اعتبار‌ات مالیاتی اختصاص یافته به خودرو‌های الکتریکی گفته شده است. امریکا می‌خواهد از طریق توسعه خودرو‌های الکتریکی و موارد دیگر توسعه گاز‌های کربن را تا سال ۲۰۳۰ به حدود ۴۰ درصد کمتر از سطح آن در سال ۲۰۰۵ کاهش دهد. این قانون ۷۵۰۰ دلار اعتبار مالیاتی به خودرو‌های الکتریکی که دارای شرایط خاصی باشند اختصاص می‌دهد. شرایط اختصاص یافته به این بخش از قانون مورد توجه ما قرار گرفته است.

جدای از برخی شرایط برای قیمت، اندازه و...، خودرو‌ها برای آنکه بتوانند مشمول دریافت اعتبار مالیاتی شوند، باید چند ویژگی داشته باشند. خودرو‌ها باید حتماً در امریکای شمالی مونتاژ شده باشند. در صورت داشتن شرایط قبلی، خودرو‌هایی که الزامات معدنی حیاتی را برآورده می‌کنند، ۳۷۵۰ دلار اعتبار مالیاتی دارند و خودرو‌هایی که الزامات باتری را برآورده می‌کنند، ۳۷۵۰ دلار اعتبار مالیاتی دارند. برای آنکه یک خودرو مشمول الزام مواد معدنی حیاتی شود باید حداقل ۴۰ درصد از مواد معدنی حیاتی باتری آن در امریکا و یا یکی از کشور‌هایی که امریکا با آن‌ها قرارداد تجارت آزاد دارد، استخراج و یا پردازش شده باشد و یا در امریکای شمالی بازیافت شده باشد. این الزام تا سال ۲۰۲۷ به ۸۰درصد مواد معدنی حیاتی باتری خودرو می‌رسد.

اعتبار مالیاتی اجزای باتری شامل خودرو‌هایی می‌شود که حداقل ۵۰ درصد ارزش اجزای باتری آن در امریکای شمالی تولید و یا مونتاژ شده باشد. این الزام تا سال ۲۰۲۹ به صد درصد اجزای باتری می‌رسد.

علاوه بر این، اجزای باتری یک خودرو الکتریکی از سال ۲۰۲۵ نباید از یکی از کشور‌های متخاصم امریکا مانند چین، روسیه و یا ایران و کره شمالی آمده باشد.

همان‌طور که این شروط نشان می‌دهد، این قانون به‌طور جدی به دنبال انتقال زنجیره تأمین تولید خودرو‌های الکتریکی و مواد حیاتی معدنی (لیتیوم، کبالت، نیکل، منگنز و گرافیت) به داخل خاک امریکاست. این قانون به‌طور جدی به تولیدکنندگان خودرو‌های الکتریکی در خارج از امریکا چه متخاصم امریکا باشند و چه از متحدان او باشند ضربه خواهد زد. بر اساس این قانون تقریباً ۷۰ درصد از خودرو‌های الکتریکی که سابقاً مشمول اعتبار‌ات مالیاتی می‌شدند از لیست خارج می‌شوند؛ و بر اساس آن خودرو‌های ساخته شده توسط شرکت‌هایی مانند هیوندا، کیا، تویوتا و شرکت پورشه آلمان از رقابت در بازار امریکا محروم می‌شوند. این قانون شرکت‌های خودروساز را مجبور می‌کند تا کارخانه‌های مونتاژ و کارخانه‌های برق و باتری خود را به امریکا منتقل کنند.

فشار بر چین

ممنوعیت واردات اجزای باتری از کشور‌های متخاصم با امریکا، دارای وجه قابل انکاری از رقابت‌های ژئوپلیتیک امریکا با چین است که می‌خواهد با تمام هزینه‌هایش چین را که بزرگترین چرخ‌دنده در زنجیره تأمین خودرو‌های الکتریکی است از زنجیره تأمین حذف کند و وابستگی امریکا به چین را به حداقل برساند.

نگاهی به میزان وابستگی زنجیره تأمین خودرو‌های الکتریکی و خصوصاً باتری‌های الکتریکی به چین نشان می‌دهد که این قانون چه تأثیری می‌تواند بر صنعت خودرو جهان و اقتصاد‌های وابسته به آن بگذارد.

چین امروز در حدود ۷۰ درصد باتری‌های الکتریکی جهان را تولید می‌کند و بزرگترین صادرکننده باتری‌های الکتریکی به امریکاست. بیش از نیمی از ظرفیت پالایش و پردازش لیتیوم، کبالت و گرافیت که مواد معدنی کلیدی در ساخت باتری‌های الکتریکی هستند، در چین قرار دارد. ۷۰ درصد از ظرفیت تولید کاتد و ۸۵ درصد ظرفیت تولید اند جهان در اختیار چین است. اروپا با وجود آنکه بیش از یک‌چهارم خودرو‌های الکتریکی جهان را مونتاژ می‌کند، سهم کمی در زنجیره تأمین باتری‌های الکتریکی دارد. (۲۰ درصد فرآوری کبالت دنیا در اروپا انجام می‌شود). امریکا هم ۱۰ درصد از تولید خودرو‌های الکتریکی جهان را انجام می‌دهد و سهمش از ظرفیت تولید باتری‌های الکتریکی فقط ۷ درصد است.

در این میان کره و ژاپن سهم قابل توجهی از زنجیره تأمین پایین دست پردازش مواد خام، بویژه در تولید بسیار فنی مواد کاتد و آند دارند. کره مسئول ۱۵ درصد از ظرفیت تولید مواد کاتدی جهان است و ژاپن ۱۴ درصد از کاتد و ۱۱ درصد از تولید مواد اند را به خود اختصاص داده است. روسیه نیز با تأمین ۲۰ درصد نیکل جهانی با خلوص بالا، نقش مهمی در زنجیره تأمین جهانی خودرو‌های الکتریکی ایفا می‌کند.

وابستگی عمیق بازار خودرو‌های الکتریکی و باتری‌های موجود در آن‌ها به چین در کنار قانون جدید امریکا که واردات باتری‌هایی را که بخشی از آن‌ها از چین باشد ممنوع می‌کند، بازار خودرو‌های الکتریکی را با چالش‌های جدی در چند سال پیش رو مواجه می‌کند.

فشار بر متحدین امریکا

علاوه بر فشار بر چین، متحدین امریکا نیز در این قانون تحت فشار بسیاری قرار می‌گیرند. اولاً همان‌طور که گفته شد، فعالان این صنعت به بازار‌های چین وابستگی زیادی دارند و قانون جدید امریکا برای تداوم قدرت رقابت‌پذیری آن‌ها در بازار امریکا آن‌ها را از ارتباط با چین منع می‌کند. دوماً، خودروسازان اروپایی و کره‌ای و دیگران را برای آنکه بتوانند در بازار امریکا قادر به رقابت باشند مجبور می‌کند، کارخانه‌های خود را به امریکا منتقل کنند. در واقع امریکا می‌خواهد به واسط هزینه متحدانش صنعت باتری‌های الکتریکی خود را ارتقا دهد و در وابستگی‌اش به مواد معدنی حیاتی چین و دیگران را کاهش دهد.

سوماً، از میان کشور‌های مهم در زنجیره تولید باتری تنها کره جنوبی است که با امریکا قرارداد تجارت آزاد دارد و می‌تواند مواد معدنی مورد نیاز باتری‌های خودرو‌های الکتریکی امریکا را تأمین کند؛ لذا اروپا، ژاپن و دیگرانی که در زنجیره تأمین باتری در حوزه فرآوری مواد معدنی حیاتی کمیاب سرمایه‌گذاری کرده‌اند، از رده رقابت در امریکا خارج می‌شوند.

در دو ماهه اخیر اروپا، کره جنوبی، ژاپن و برزیل که سرمایه‌گذاری بسیاری در این صنعت کرده‌اند و صادرکنندگان اصلی خودرو‌های الکتریکی به امریکا بوده‌اند، اعتراضات گسترده‌ای به این قانون انجام داده‌اند. انجمن خودروسازان کره (KAMA) گفته، قانون کاهش تورم ایالات متحده می‌تواند سالانه بر صادرات ۱۰۰۰۰۰ خودروی برقی آن‌ها به امریکا تأثیر بگذارد، زیرا خودرو‌های الکتریکی مونتاژ شده در کره جنوبی واجد شرایط دریافت یارانه مالیاتی ۷۵۰۰ دلاری خودرو‌های الکتریکی در ایالات متحده نیستند. وزرای دارایی آلمان و فرانسه هر دو به دلیل تبعیض علیه شرکت‌های اروپایی انتقاد کرده‌اند.

اتحادیه اروپا اعلام کرده است که در مورد این قانون «نگرانی‌های جدی» دارد و می‌گوید که این قانون قوانین تجارت بین‌المللی را نقض می‌کند. اتحادیه اروپا هشدار داد که طرح‌های مالیاتی امریکا «خطر ایجاد تنش‌هایی را به همراه دارد که می‌تواند به اقدامات متقابل یا تلافی‌جویانه منجر شود». قانون جدید در حالی این فشار‌ها را بر متحدین امریکا وارد می‌کند که امریکا سیاست «حمایت از دوستان» و «زنجیره‌های تأمین دوست-پایه» را دنبال می‌کند و این دوستان امریکا را به وحشت می‌اندازد و تداوم سیاست «اول امریکا» را برای آن‌ها بازنمایی می‌کند. این فشار‌ها در حالی است که اقتصاد‌های اروپا بار سنگین درگیری غرب و روسیه را در جنگ بر سر اوکراین متحمل می‌شوند و قوانین جدید امریکا فشار‌ها را بر اقتصاد اروپا بیش از پیش می‌کند.

همچنین این فشار‌ها با قوانین جدید امریکا در مورد ممنوعیت صادرات تراشه‌های ساخته شده با تجهیزات امریکایی به چین، بر کره، ژاپن و اروپا دو چندان خواهد شد و بخش‌های مختلف اقتصاد این کشور‌ها را با چالش مواجه می‌کند.