راستی آزمایی میزان خلق نقدینگی

به گزارش مجله خبری نگار/اسکناس: کابینه اقتصادی دولت سیزدهم در حالی به عدم استقراض از بانک مرکزی و خط قرمز دولت در این زمینه تاکید می‌کند که از ابتدای امسال تا کنون نقدینگی به حدود ۵۰۰۰ هزار میلیارد تومان گذشته که بیانگر رشد نقدینگی از طریق افزایش پایه پولی و قدرت خلق پول بانک‌هاست؛ در واقع در شرایطی که دولت با کسری بودجه دست و پنجه نرم می‌کند که ناچار است به استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی روی آورده و پایه پولی را افزایش می‌دهد که خود منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود و این دور معیوب و باطل همچنان ادامه دارد.

سیدابراهیم رییسی هنگام تبلیغات انتخابات ریاست جمهوری اعلام کرد که خط قرمز این دولت، استقراض از بانک مرکزی است و باید توجه داشت زمانی دولت از بانک مرکزی استقراض می‌کند که با کسری بودجه روبه‌روست و درصدد است تا به نحوی با تامین منابع، کسری بودجه را مرتفع سازد. راه‌های تامین کسری بودجه عبارتند از اعمال سیاست‌های پولی نظیر عملیات بازار باز به ویژه فروش اوراق بدهی و قرضه، و سیاست‌های مالی ازجمله فروش اموال و دارایی‌های دولتی و عرضه بخشی از سهام شرکت‌های دولتی در بورس و افزایش مالیات‌ها وعوارض، بالا بردن بهای خدمات دولتی نظیر تعرفه‌های آب، گاز، برق، پست و جرائم رانندگی و جرائم پرداخت دیرکرد مالیات‌ها و سایر مطالبات موضوعه که اغلب از توان پرداخت مردم خارج است، تلاش در جذب گردشگر و سرمایه‌های خارجی و افزایش صادرات نفتی و غیرنفتی؛ که تحقق این چهارگانه اخیر در شرایط تحریمی و قطع مناسبات سیاسی و اقتصادی و بانکی برون مرزی محل تردید است. اما امسال کسری پنهان بودجه آن‌چنان افزایش یافته که با توجه به برآورد مرکز پژوهش‌های مجلس، بین ۴۰۰ تا ۵۰۰ هزار میلیارد تومان کسری بودجه خواهیم داشت و بخش اعظم این کسری بودجه نمی‌تواند از طریق فروش سهام و دارایی‌های دولتی، و سیاست عملیات بازار باز تامین شود.

علی صالح‌آبادی، رئیس‌کل بانک مرکزی هنگام تصویب لایحه بودجه ۱۴۰۱ نسبت به ایجاد هزینه‌های مازاد بر منابع دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ واکنش نشان داده و گفته بود: دولت نباید از بانک مرکزی استقراض کند و این مسئله هم منوط به این است که بودجه دولت یک بودجه متوازنی باشد. بودجه‌ای که دولت به مجلس ارائه داد به‌گونه‌ای بود که بر مفروضات بودجه فکر و بررسی شد تا واقع‌بینانه در نظر گرفته شود تا درنهایت بودجه با کسری مواجه نشود.» او همچنین درباره تورم تاکید کرده بود: «در دولت سیزدهم، خط قرمز آقای رئیس‌جمهور و سازمان برنامه و بودجه این است که دولت از بانک مرکزی استقراضی نکند؛ بنابراین خلق پایه پولی از این منظر به عنوان یک خط قرمز تعریف شده است. یکی از ریشه‌های تورم، خلق پول، نقدینگی و پایه پولی به کسری بودجه دولت برمی‌گردد و دولت هم مطرح کرده که استقراض از بانک مرکزی خط قرمز است.»

استقراض همچنان خط قرمز دولت است

سید مسعود میرکاظمی معاون رئیس جمهوری و رئیس سازمان برنامه و بودجه هنگام بررسی کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۱، گفته بود: «استقراض از بانک مرکزی در بودجه ۱۴۰۱ انجام نخواهد شد و این خط قرمز ما است و اختیارات به شورای پول و اعتبار داده شده که مانع از افزایش برداشت بانک‌ها شود؛ لذا افزایش پایه پول در دستور کار نیست و منابع نفتی به‌گونه‌ای دیده شده که خلق پول نشود و خالص دارایی خارجی بانک مرکزی افزایش پیدا نکند لذا ریشه‌های افزایش پایه پولی در بودجه کنترل و مدیریت شده است. روند‌های گذشته اصلاح شده، به عنوان مثال در افزایش حقوق داده می‌شد و پایه پول افزایش پیدا می‌کرد. افزایش نقدینگی و فشار و تنگنا بر زندگی ۸۵ میلیون جمعیت روز به روز بیشتر می‌شد. این روند تغییر می‌کند و تغییر این روند به نفع مردم خواهد بود و با کمک مردم و هدایت نقدینگی به نیاز‌های کشور و بخش تولید، بهبود معیشت مردم و افزایش قدرت خرید را بدنبال خواهد داشت.»

میرکاظمی به‌تازگی نیز در جریان بررسی بودجه ۱۴۰۲ به این موضوع اشاره کرده و گفته که استقراض همچنان خط قرمز دولت است و دولت برای پوشش هزینه‌های خود استقراض نمی‌کند. او در این زمینه بیان کرد: «البته از ماده ۱۲۵ قانون محاسبات عمومی کشور استفاده شده؛ اما بلافاصله آن را جایگزین کرده‌ایم. همواره بالای ۲۰۰ هزار میلیون تومان از ماده ۱۲۵ مربوط به مانده شرکت‌ها است که بانک مرکزی می‌تواند آن را برداشت کند و به دولت بدهد و مجدداً با اولین دریافتی، آن را تسویه کند.»

قرار نیست دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی برویم

این در حالی است که احسان خاندوری، وزیر اقتصاد، به‌تازگی در خصوص گلایه‌های برخی از فعالان بخش خصوصی در باره پرداخت بودجه عمرانی اظهار کرد: «قطعا سازمان برنامه و بودجه پرداخت عمرانی را تورم‌زا نمی‌دانند؛ این بخش مفیدترین بخش از پرداخت‌های دولت است که مستقیما سبب تحریک رشد اشتغال است، اما قطعا در استفاده از منابع درآمدی از جمله فروش نفت، مالیات، گمرک و استقراض، دولت در نظر دارد به جهت هدف ضدتورمی خود استقراض کمتری انجام دهد. میزان فروش نفت اندکی افزایش یافته و عمده درآمد‌های جدید دولت از مالیات بوده است و از سمت دیگر هزینه‌های جاری کشور در بخش حقوق، یارانه و بازنشستگان که به دلیل لزوم حمایت دولت از جامعه به دلیل فشار ناشی از تورم پرداخت می‌شود، قطعا بودجه کمتری برای دولت می‌ماند. در حال حاضر از سال گذشته در همین زمان پرداخت‌های کمتری به حوزه عمران صورت گرفته است، چرا که قرار نیست دست بازانه به سمت تنخواه بانک مرکزی و استقراض برویم.»

مسیر استقراض دولت از بانک مرکزی غیرمستقیم است

محمود جام‌ساز اقتصاددان در این زمینه می‌گوید: «رییس دولت سیزدهم نیز اعلام کرده که برای تامین کسری بودجه از بانک مرکزی استقراض نخواهد کرد، اما راه استقراض از سایر بانک‌ها را مسدود نکرده و لذا در تأمین منابع در راستای جبران کسر بودجه به‌بانک‌های دولتی متوسل می‌شود و این بانک‌ها مطالبات خود از دولت را از بانک مرکزی دریافت می‌کنند و در نتیجه بدهی بانک‌ها به بانک دولتی که یکی از اجزاء پایه پولی است افزایش یافته و اسباب رشد نقدینگی و تورم را فراهم می‌سازد؛ یعنی درواقع دولت مستقیما از خط قرمزش که استقراض از بانک مرکزی است عبور نمی‌کند، اما با استقراض از بانک‌های دولتی به تأمین کسری منابع خود می‌پردازد که همان آثار تورمی استقراض از بانک مرکزی را در پی دارد. در زمینه مالیات‌ها نیز علاوه بر آنکه در بخش مالیات‌های غیرمستقیم مالیات تورمی بر همه اقشار جامعه تحمیل می‌شود در حوزه مالیات‌های مستقیم بیشترین فشار تامین بودجه از مالیات بر دوش اصناف گذاشته شده که واقعا با توجه به مشکلاتی که اصناف از نظر تورم و مصائب و زیان‌هایی که به دلیل کرونا و تحریم و شرایط رکود تورمی متحمل شده و با چالش‌هائی نظیر کاهش سطح تولید و خدمات و تعدیل نیرو مواجه بوده‌اند، دولت به‌جای حمایت‌های مالی و قانونی حتی وضع معافیت‌ها و یا تخفیف‌های مالیاتی که به تقویت بخش‌های مولد اقتصادی و اصناف بپردازد در جهت تضعیف هرچه بیشتر آن‌ها گام برمی‌دارد، درحالی‌که بنیاد‌ها و نهاد‌های اقتصادی عظیم فرادولتی با برخورداری از پشتوانه قدرت‌های اقتصادی سیاسی- رانتی یا معاف از مالیاتند یا در حد سود‌های نجومی خود که به بهای تضعیف بخش خصوصی واقعی به دست آورده‌اند مالیات نمی‌پردازند.»

تامین کسری بودجه با استمرار تورم

از سوی دیگر باید توجه داشت که اقتصاد دولتی که متولی بانک مرکزی است، از تورم منتفع شده و کسری بودجه خود را به بهای کاهش قدرت خرید مردم، انقباض سبد معیشتی و فقیرتر شدن آنان تأمین می‌کند. در چنین شرایطی مردم اعتماد خود به دولت و امید به آینده بهتر را از دست خواهند داد، که با کاهش آستانه تحمل آنان، به گسترش مطالبات و اعتراضات میدانی و رودررویی دولت ملت منجر خواهد شد. دولت سیزدهم در حال حاضررکودردار افزایش نقدینگی و تورم است؛ در حالی‌که ابراهیم رییسی وعده کاهش شیب تورم تا دستیابی به تورم ۲۲ درصدی و رشد اقتصادی ۸ درصدی را داده بود، این اتفاق رخ نداد و وعده‌های رییس دولت سیزدهم، جامه عمل نپوشید. هنگامی که بخش عظیمی از کسری بودجه جبران نشود، دولت ناچار است از طریقی کسری را تأمین کند و سهل‌ترین شیوه در غیاب روش‌های مؤثر، همان روش استقراض غیرمستقیم از بانک مرکزی است که پایه پولی را افزایش می‌دهد که خود منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود و این دور معیوب و باطل همچنان ادامه دارد و به نظر می‌رسد هیچ اقدامی در زمینه کاهش تورم انجام نمی‌شود، حال آنکه دولت باید توازن واقعی را در بودجه برقرار سازد.

جام ساز در این زمینه معتقد است: «همان‌طور که بر اساس اصل ۷۵ قانون اساسی هر طرح اصلاحی پیشنهادی از سوی نمایندگان که منجر به کاهش درآمد‌ها یا افزایش هزینه‌های دولت شود، باید محل تأمین آن‌را مشخص کنند، دولت هم در تدوین لایحه بودجه باید نحوه تأمین کسری بودجه احتمالی را در لایحه بودجه مشخص کند و قانونی به تصویب قوه مقننه برسد که استقراض دولت از بانک مرکزی را چه به‌صورت مستقیم و چه غیرمستقیم ممنوع کنند؛ این قانون دولت را مجبور و مکلف می‌سازد از بیش برآورد هزینه‌ها و درآمد‌ها و تخصیص ردیف‌های بودجه به نهاد‌های فرادولتی به‌شدت اجتناب کند و بودجه عملیاتی و مبتنی بر ظرفیت‌های واقعی منابع کشور تدوین کند تا از بروز کسری بودجه و تبعات مخرب شیوه تأمین آن بر اقتصاد کشور پیشگیری به‌عمل آید.»